دفعة قوية منحها مجلس التعليم لمقترح الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم، بعدما وجه المجلس أمس في اجتماعه الثالث لهذا العام بالمضي قدمًا في تنفيذ مقترح الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات مدرسية مساندة، وذلك بعدما ناقش المجلس التقرير المعد حول تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع التعليم المدرسي.
والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تُبشر بالعديد من النتائج الإيجابية، منها تعظيم العائد على الاستثمار وتطبيق معايير الحوكمة وكفاءة الإدارة والجدوى الاقتصادية، فضلاً عن إسهام هذه الشراكة في رفع جودة قطاع التعليم وزيادة التحصيل الدراسي لدى الطلاب، إلى جانب وضع مؤشرات واضحة وقابلة للقياس، وكل ذلك تضمنه التقرير المقدم من وزارة التربية والتعليم إلى مجلس التعليم.
وفي ظل ما تشهده السلطنة من تطور مستمر لقطاع التعليم، كان لزامًا على المؤسسات المعنية بهذا القطاع، أن تبحث عن حلول عملية ومعاصرة لتعزيز استدامة التطور في هذا المجال الحيوي، وهو ما دفع بوزارة التربية والتعليم إلى تقديم المقترح الخاص بتطبيق الشراكة في قطاع التعليم من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا الطلاب.
