◄ "تنظيم الاتصالات" تحصّل 16 مليون ريال إيرادات جارية من إجمالي 98 مليون ريال

◄ أكثر من 600 ألف ريال ترشيدا للإنفاق الفعلي في "التربية والتعليم"

◄ "الصحة" تتجاوز المعتمد لها بحوالي 8 ملايين ريال

◄  زيادة 100% في منحة نهاية خدمة موظفي الحكومة إلى 30 مليون ريال

الرؤية - نجلاء عبدالعال

تَرَاجَع عجزُ الميزانية للعام 2018 عن المتوقع بنحو 350 مليون ريال؛ حيث بلغَ العجز المتحقَّق فعليًّا خلال العام الماضي 2.649 مليار ريال، مقارنة مع عجز متوقع بقيمة 3 مليارات ريال، بحسب بيانات وزارة المالية المنشورة في الجريدة الرسمية، الصادرة أمس.

وكانَ لارتفاع أسعار النفط، وزيادة الدخل من منتجات الغاز، النصيب الأكبر في تراجع العجز، وزيادة قيمة الإيرادات العامة إلى نحو 10.95 مليار ريال، بزيادة مليار و449 مليونا و600 ألف ريال عن الإيرادات المتوقعة خلال العام. ويُفترض في حال الالتزام بالإنفاق المتوقع خلال العام الماضي -وكان مقدرا بـ12.5 مليار ريال- أن يصبَّ الفارق في خفض العجز إلى النصف تقريبا، لكن ارتفاع الإنفاق العام إلى 13 مليارا و599 مليونا و200 ألف ريال قلَّص خفض العجز بنحو مليار و100 مليون ريال.

وفيما يخصُّ إيراد الحكومة من النفط الخام والمكثفات النفطية؛ فيأتي بالأساس من حصتها في شركة تنمية نفط عُمان، والتي تمتلك الحكومة فيها نسبة 60 بالمئة، إضافة إلى امتلاك الحكومة كاملَ كمية المكثفات النفطية التي تنتج من حقول الغاز في وسط عُمان، والتي يجري ضخُّها عبر خطوط أنابيب النفط الخام، وتتولى الحكومة بيع الإنتاج النفطي من حصتها في إنتاج الشركة، إضافة إلى بيع كامل إنتاج المكثفات النفطية، ويتم توريد كامل الإيرادات للخزينة العامة للدولة، ثم تستقطع منها حصيلة بيع 15 برميل يوميا إلى صندوق الاحتياطي النفطي، والذي أنشئ بموجب المرسوم السلطاني لتقديم الضمانات اللازمة للقروض طويلة الأجل لتمويل الاستثمارات النفطية بالخارج، إضافة لما تحصل عليه الحكومة من ضرائب وحصص من الشركات الأخرى.

وبالإجمال، فإنَّ حصيلة الحكومة من قيمة النفط المنتج في السلطنة -خلال العام- تصل إلى 93.5 بالمئة من إجمالي الإيرادات من بيع النفط والمكثفات النفطية المنتجة خلال العام، مخصوما منها ما أنفقته الحكومة من مصروفات جارية أو استثمارية للإنتاج؛ وبالتالي فإنَّ صَافي الإيرادات من النفط خلال العام 2018 بلغ 6.536 مليار و400 ألف ريال، وكانت قيمة الصافي المتوقع 4.87 مليار ريال -وهو ما وفَّر زيادة في الإيرادات من هذا البند- بلغت 1.666 مليار و400 ألف ريال، فيما بلغت الإيرادات من الغاز إلى 2.030 مليار و800 ألف ريال بزيادة 121 مليون ريال مقابل الإيرادات المتوقعة.

أمَّا المكوِّن الأساسي غير النفطي للإيرادات -والمتمثل في الإيرادات الجارية- فقد جاءَ أقل قليلًا من التقديرات؛ فانخفضت المتحصلات منها إلى 2.233 مليار و300 ألف ريال، فيما كان يتوقع أن تصل إلى 2.56 مليار ريال، ويشمل هذا البند إيرادات ضريبية، وهي ضريبة الدخل على الشركات والضريبة الجمركية، كما يشتمل على الإيرادات غير الضريبية، وهي: رسوم التراخيص، ورسوم وسائل النقل، ورسوم ممارسة الأعمال التجارية والمعاملات العقارية وإيرادات المطارات والموانئ، ورسوم الهجرة والجوازات، وأرباح الاستثمارات الحكومية.

وضِمْن بنود الإيرادات العامة الأخرى، تأتي الإيرادات الرأسمالية، وتأتي من حصيلة بيع الأراضي والعقارات التي تملكها الدولة، إضافة إلى ما تحصل عليه الدولة من قروض وتحويلات رأسمالية، خاصة بيع الأراضي والعقارات الحكومية من خلال وزارة المالية وبلدية صحار ووزارة الإسكان، إضافة لإيرادات بيع مساكن اجتماعية ومبانٍ حكومية والإيرادات المحصلة من قروض الإسكان الميسرة لذوي الدخل المحدود؛ وحقق هذا البند خلال العام الماضي 133.4 مليون ريال وهو أكثر من 6 أضعاف مما كان مُتوقعا في الموازنة، والذي لم يزد على 20 مليون ريال.

وعلى العكس، بلغ المتحصَّل من الاستردادات المالية نحو 11 بالمئة فقط من المتوقع، وبينما جاءتْ الحصيلة الفعلية 15.7 مليون ريال كانت التقديرات أن تصل الإيرادات من هذا البند إلى 140 مليون ريال، ويندرج ضمن هذا البند استردادات أقساط وفوائد القروض التي تمنحها الدولة للهيئات والمؤسسات العامة...وغيرها داخل وخارج الدولة.

ويلاحَظ أنَّ بعض الجهات والوزارات لم تحقِّق نصف ما كان يُفترض أن تحققه من إيرادات جارية؛ فعلى سبيل المثال فإن الإيرادات الجارية المتوقعة من هيئة تنظيم الاتصالات 98 مليون ريال، بينما ما جمع بالفعل أقل من 16 مليون ريال، وكذلك وزارة التعليم العالي التي وضعت للإيرادات الجارية 4.47 مليون ريال، بينما المتحصل فعليا نحو 914 ألف ريال. وحتى وزارة المالية كان يفترض أن يكون ما تحصله من إيرادات جارية نحو 776 مليون ريال، بينما ما تحقق فعليا أقل من 492 مليون ريال، وهو ما تكرر مع معهد الإدارة العامة الذي قدرت إيرادات جارية منه بمبلغ 759 ألف ريال، أما الفعلي فكان أقل من 24 ألف ريال.

وظهرَ تراجع ملحوظ في أحد أهم مرافق دخل الحكومة من الرسوم؛ وهي: وزارة القوى العاملة، والتي كان من المقرر أن تصل الإيرادات الجارية من خلالها إلى 316 مليون ريال، بينما حققت فعليا 261 مليون ريال. ومن مليوني ريال إيرادات معتمدة في الميزانية حققت هيئة الإذاعة والتليفزيون 14 ألف ريال فقط، وبلغت إيرادات الهيئة العامة للمياه 41 مليون ريال، بينما كان المتوقع أن تصل إلى 128 مليون ريال، ولم تحقق الهيئة العامة للتعدين سوى 23 مليون ريال من 34 مليون ريال.

وفي المقابل، فإنَّ بعض الوزارات والهيئات حققت نتائج فاقت المتوقع منها؛ وعلى سبيل المثال: بلغت الإيرادات الجارية من وزارة الإسكان 79.5 مليون ريال بزيادة بنحو 9 ملايين ريال أكثر من التقديري، كما حققت الشرطة السلطانية إيرادات جارية بلغت 520 مليون ريال، بما يزيد 20 مليون ريال على المطلوب منها.

وتحت بند الإيرادات الجارية من "تمويل مؤسسات أخرى"، حصلت وزارة المالية حوالي 457 مليون ريال مقابل تقديرات بأن تبلغ 169.5 مليون ريال، ووزارة الشئون القانونية أكثر من 1.2 مليون ريال، وهو حوالي ضعف المتوقع منها كإيرادات جارية، وكذلك حصلت وزارة الخارجية حوالي 3 ملايين ريال زيادة فوق التقديرات التي كانت 5 ملايين ريال، وبينما كانت التقديرات للإيرادات الجارية من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي تبلغ 150 ألف ريال بلغت الفعلية 388 ألف ريال تقريبا، أما مجلس الشؤون الإدارية فسجل إيرادات فعلية 8.3 مليون ريال تقريبا، بينما كانت التقديرات عند 6 ملايين ريال..

وفي تقسيم للإيرادات العامة، وفقا للبند المندرجة تحته، فقد ظهر أثر لتراجع عدد تأشيرات العمالة الوافدة في انخفاض إجمالي الرسوم منها، لتقف عند 258.5 مليون ريال مقابل 310 ملايين كحصيلة متوقعة منها، ومقابل نصف مليار ريال اعتمدتها ميزانية 2018 كحصيلة لضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات، تحقق فعليا حوالي 463 مليون ريال، وبالإجمال سجَّلت كل التقديرات للرسوم والضريبة الجمركية أقل عن الواقع الفعلي، عدا المتوقع من رخص وسائل النقل والتي زادت الفعلية بنحو 4 ملايين ريال إضافة عن المتوقع، بجانب تسجيل 444 ألف ريال رسوم ترخيص خدمات اتصالات لم تكن متوقعة عند إعداد الميزانية، وأنتجت التراجعات التي كان بعضها طفيفا انخفاضا في الإجمالي بنحو 150 مليون ريال.

وكانت الإيرادات غير الضريبية على العكس تقريبا؛ حيث سجَّلت معظم البنود فيها زيادة في الإيراد الفعلي عن التقديري، لكنها كانت بنودا بمبالغ محدودة نسبيا، بينما البنود التي كان يعول عليها في تحقيق الإيرادات الأكبر؛ فجاءت في معظمها متراجعة؛ حيث سجلت إيرادات بيع المياه أقل من 54 مليون ريال، بينما كانت التقديرات المعتمدة تبلغ 140 مليون ريال تقريبا، كذلك اعتمد مبلغ 85 مليون ريال كإيرادات لخدمات مرفق الاتصالات، وجاءت الإيرادات الحقيقية أقل من 189 ألف ريال. وكان من أكثر ما فاق التوقعات بنود منها الإيرادات من أرباح الاستثمارات في الأسهم وحصص رأس المال والتي وصلت إلى 428 مليون ريال، بينما كانت التوقعات تقف عند 160 مليون ريال، وإجمالا انخفضت الإيرادات غير الضريبية من 1.092 مليار ريال متوقعة لتحقق فعليا 969 مليون ريال.

وفي كفة الإنفاق العام، كانت نسبة التزام غالبية الجهات بالتقديرات المتوقعة أفضل من كل عام، بل إن بعضها حقق وفرا من التقديرات التي اعتمدت لها للمصروفات الجارية، واستمر الإنفاق الأكبر على الرواتب والأجور والبدلات والمستحقات المرتبطة بها؛ حيث بلغت جملة الرواتب والأجور 1.588 مليار ريال تقريبا؛ وبذلك جاءت أقل من المتوقع لها، والذي كان 1.661 مليار ريال رغم إنفاق نحو 1.78 مليون ريال كتكلفة لتعيين الخريجين لم تكن مدرجة في التقديرات المعتمدة في الميزانية العامة، وزادت في المقابل مصروفات بعض البنود في "المستحقات الأخرى" والمرتبطة أيضا بالأجور والبدلات لتسجل 167 مليون ريال فعليًّا، مقابل نحو 156 مليون ريال معتمدة، وكان من بين تفاصيلها زيادة منحة نهاية الخدمة للموظفين المعينين بغير طريق التعاقد من أقل من 12 مليون ريال تكلفة معتمدة، إلى ما يزيد على 24 مليون ريال فعليا، كذلك زادت تكاليف العقود الخاصة لشغل الوظائف المؤقتة من 65 مليون ريال إلى 67 مليون ريال، كما أُنفق فعليا أكثر من 14 مليون ريال مستحقات نهاية الخدمة لموظفي الحكومة غير العمانيين، فيما كان المعتمد حوالي 65 مليون ريال، أما كلفة البدلات -والتي تشمل بدل السكن والكهرباء والمياه...وغيرها- فقد بلغت 1.208 مليار ريال، وهو ما يقل بنحو 25 مليون ريال عن المعتمد في الميزانية.

وبحسب الجهات المنفقة، فقد التزمت غالبية الوزارات؛ ومنها: وزارة التربية والتعليم، أكبر الوزارات التي تستحوذ على ميزانية للمصروفات الجارية، وبلغ حجم الترشيد في الإنفاق الفعلي أكثر من 600 ألف ريال، بينما في المقابل تخطت وزارة الصحة المعتمد لها بحوالي 8 ملايين ريال، وتخطت مصروفات ديوان البلاط السلطاني وشؤون البلاط السلطاني المصروفات التقديرية بحوالي 11 مليون ريال، و21 مليون ريال على التوالي، وزادت المصروفات الجارية في بند منحة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة عن المتوقع بأكثر من 100 بالمئة؛ حيث كان يُفترض أن تكون أقل من 14 مليون ريال، بينما اقتربت فعليا من 30 مليون ريال، وبين الملتزمين والموفرين ومن فاق إنفاقهم المتوقع جاء إجمالي المصروفات الجارية للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة قريب من المستويات التي قدرت له 4.374 مليار ريال تقريبا، مقابل إجمالي معتمد عند تقدير الميزانية بلغ 4.338 مليار ريال.