مسقط - الرؤية

عقدتْ لجنة المُنتسبين الأجانب في غرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماعَها الثاني للعام 2019، برئاسة رائد بن محمد الشحي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة، بحضور ممثلي كبريات الشركات الأجنبية في السلطنة؛ وذلك بمقر النادي الدبلوماسي.

وناقشَ الاجتماعُ خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وتحديد أولوياتها من خلال الفعاليات؛ المتمثلة في: المؤتمرات، وحلقات العمل، والبرامج التدريبية، التي تهدف اللجنة من خلالها إلى مشاركة المنتسبين الأجانب بالغرفة في تحسين بيئة الأعمال في السلطنة واستكشاف الفرص.

واتَّفق الأعضاء على تحديد أبرز المواضيع التي تهمُّ المستثمرين في السلطنة؛ ومن بينها: النظام الضريبي والتعمين والآليات التي يُمكن من خلالها تحقيق نتائج إيجابية تُسهم في خلق فرص عمل للشباب، عن طريق تحديد متطلبات القطاع الخاص، وربطها مع البرامج والتخصصات التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي.

وتمَّ تقديم نبذة عن مركز عُمان للتحكم التجاري، ودوره في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات للسلطنة، وتمَّ الاتفاق على أن يُقدم فضيلة الدكتور موسى العزري مدير مشروع مركز عمان للتحكيم التجاري، عرضًا مرئيًّا لأعضاء اللجنة حول المركز، ودوره في تحسين البيئة الاستثمارية في السلطنة. وبحث الاجتماع عَقْد لقاءات مع العديد من المؤسسات التي لها علاقة مباشرة بإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تُواجه القطاع الخاص بشكل عام، والتحديات التي تواجه كبار المستثمرين الأجانب في السلطنة.

واستضافتْ اللجنة علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة، والذي قدَّم نبذة عن المنطقة الحرة بصلالة، مشيرا إلى وجود الكثير من المزايا والحوافز لاستقطاب المستثمرين؛ ومن بينها: الزمن القياسي لإنهاء إجراءات تسجيل أي شركة جديدة، وحصولها على مكتب مجهز، والتأشيرات اللازمة وإمكانية مباشرة أعمالها خلال ساعات وبإجراءات مبسطة، فضلا عن الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة، والإعفاء من الرسوم الجمركية، والإعفاء الضريبي لمدة 30 عاما، وعدم وجود حد أدنى لرأس المال والاهتمام بنسب التعمين. وتطرَّق الرئيسُ التنفيذيُّ للمنطقة الحرة بصلالة إلى الأهمية الاقتصادية التي يُمثلها الموقع الإستراتيجي لصلالة، وقربها من الكثير من الأسواق العالمية، وإمكانية أن تكون السلطنة منطقة لإعادة التصدير، والوصول إلى مختلف أسواق العالم، خاصة السوق الهندي وشرق إفريقيا.

وتهدفُ اللجنة إلى تشجيع وتحفيز بيئة الأعمال في السلطنة، وإشراك الأعضاء في تقديم الرؤى والمقترحات حول القوانين والأنظمة واللوائح الاستثمارية والاقتصادية في السلطنة، والاطلاع على أهم الحوافز الاستثمارية في السلطنة وسبل تطويرها، ودراسة التحديات التي تُواجه المستثمرين، وتشجيع التعاون بين المستثمرين الأجانب والشركات العمانية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.