9.1% ارتفاعا في إجمالي إيرادات السلطنة بنهاية يوليو إلى 6.4 مليار ريال

زيادة ملحوظة في الدخل من الضرائب على الشركات.. وتراجع الإيرادات الرأسمالية

 

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

ارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنهاية يوليو لتصل إلى 6 مليارات و425 مليون و600 ألف ريال عُماني بزيادة 9.1%، عما كانت عليه في نهاية يوليو من العام الماضي، فيما ظهرت نتائج إجراءات ترشيد الإنفاق مع تراجع الإنفاق العام خلال نفس الفترة مسجلة 7 مليارات و426 مليون و600 ألف ريال، بما يقل 1.5% عما كان عليه في نهاية يوليو عام 2018، وبذلك تراجع العجز إلى مليار وواحد مليون ريال بعد أن وصل إلى مليار و646 مليون ريال تقريبا في نهاية الأشهر السبع الأولى من العام الماضي، وبنسبة تراجع 39.2%.

وشملت وسائل تمويل العجز صافي اقتراض محلي بقيمة 200 مليون ريال وتمويل من الاحتياطي بقيمة 400 مليون ريال مع صافي اقتراض بقيمة 26.9 مليون ريال، وبذلك بلغ باقي العجز 427.9 مليون ريال.

وفي جانب الإيرادات العامة مثل صافي الإيرادات النفطية أكثر من نصف الإيرادات وبلغ -بعد التحويل إلى الصناديق الاحتياطية- 3.667 مليار ريال بزيادة 4% عن الصافي في نهاية يوليو العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات من الغاز إلى  مليار و85 مليون ريال بزيادة 5.3% عن مثيلتها في نهاية يوليو 2018، وشهدت الإيرادات من ضريبة الدخل على الشركات ارتفاعا بنسبة 44.7% في نهاية يوليو من العام الجاري لتصل إلى 566 مليون ريال ارتفاعا من 391 مليون ريال في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه الإيرادات من الضريبة الجمركية بنسبة 15.1% إلى 113 مليون ريال، مقارنة مع 133.6 مليون ريال، أما نسبة تراجع الإيرادات الرأسمالية فبلغت 61.4% إلى 36.2 مليون ريال مقابل نحو 94 مليون ريال في نهاية يوليو من العام الماضي، وزادت الإيرادات تحت بند "أخرى" إلى 957.6 مليون ريال بنسبة زيادة 33.8%.

وفي جانب الإنفاق العام شكلت المصروفات الجارية فيه أكثر من 70% وبلغت 5.223 مليار و500 ألف ريال؛ وضمن بنود المصروفات الجارية كانت مصروفات الوزارات المدنية منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي 2.493 مليار و700 ألف ريال بزيادة 2.6% عن مثيلتها في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تراجعت مصروفات الدفاع والأمن إلى 1.844 مليار ريال مقارنة مع 1.939 مليار ريال بنهاية يوليو من العام الماضي وبنسبة تراجع 4.9%، وسجلت الفوائد على القروض بنهاية يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 10.5% لتصل إلى 381 مليون ريال.

وفي المصروفات الاستثمارية تراجعت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بنسبة 51.4% إلى 1.7 مليون ريال فقط، وتراجعت كذلك المصروفات الاستثمارية لإنتاج الغاز بنسبة 23.8% إلى 263 مليون ريال، فيما زادت المصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط بشكل طفيف لتبلغ 434 مليون ريال مقارنة مع 424 مليون ريال تقريبا بنهاية يوليو من العام الماضي، وتراجع الإنفاق العام في بند المساهمات والدعم بنسبة 15.4% إلى 365.4 مليون ريال.

تعليق عبر الفيس بوك