ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت وكالة بلومبرج الإخبارية إن من المتوقع أن يدفع حفض أسعار الفائدة والتخفيضات الضريبية، الاقتصاد الأسترالي إلى التحرك بعيدا عن حافة الركود، لا سيما مع زيادة عدد السكان 400000 نسمة العام الماضي.

لكن الظروف الاقتصادية في الوقت الراهن غير طبيعية، بسبب أوضاع الاقتصاد العالمي. وأظهرت تقارير الأسبوع الماضي، أن الشركات والأسر الأسترالية سقطت في عمق الركود، مع إشارات على أن جهود البنك الاحتياطي والحكومة الأخيرة تم تغييرها. وأظهرت بيانات سابقة أن مبيعات التجزئة تراجعت بالفعل في يوليو.

وقال جيري هارفي رئيس مجلس إدارة شركة هارفي نورمان القابضة المحدودة أحد أكبر بائعي السلع والأثاث إلكترونيا بأستراليا: "لدينا متاجر تعمل بشكل أفضل قليلاً، لكن معظمها ليس كذلك".

ومع بلوغ سعر الفائدة النقدي لدى بنك الاحتياطي الأسترالي الآن مستوى منخفضًا بلغ 1%، يراهن الاقتصاديون على أن البنك المركزي سيضطر إلى تنفيذ سياسات نقدية غير تقليدية العام المقبل ما لم ترفع الحكومة بشكل كبير التحفيز المالي. وظل وزير الخزانة جوش فريدينبرج صامدًا وهو يحاول الوفاء بتعهد انتخابي لتحقيق أول فائض في الميزانية منذ الأزمة المالية.

وكانت السنة المالية 2009 آخر مرة قامت فيها الحكومة بتقديم حوافز كبيرة عن طريق المساعدات النقدية، مما ساعد على ارتفاع مبيعات التجزئة. لكن في ذلك الوقت، كانت أستراليا مزدهرة وتتمتع بدخول متزايدة. غير أنه بعد عقد من الزمان، أصبحت البلاد تحت وطأة الديون الأسرية القياسية والأجور الراكدة والقلق بشأن الأمن الوظيفي، مما يعني أن الناس سوف يدخرون على الأرجح أي أموال يحصلون عليها.

ويجد وزير الخزانة أن لديه مجالًا لاتخاذ خطوات عملية؛ حيث تتوقع الحكومة فائضا في الميزانية للسنة المالية حتى يونيو 2020؛ ومن المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الأساسية، وفي هذه الحالة يمكن لوزير الخزانة إخبار الناخبين بأنه حقق تعهده، مما يفتح خيار ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد عبر التيسير النقدي.

وتقدر مجموعة "يو بي إس إيه جي" أن المبالغ المستردة من الضرائب الحكومية لا تعادل سوى 0.6% من دخل الأسرة - وهو أقل بكثير من تحفيز الأزمة المالية البالغ 2.8% من الدخل. وحذر محللون الأسبوع الماضي من أن "نقطة انطلاق الاقتصاد تزداد سوءًا ماديًا"، مشيرين إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والاستهلاك في الربع الثاني هما الأضعف منذ الأزمة المالية في 2008.

ويقول هارفي إن الشركات الأسترالية تعثرت، حيث يرغبون في زيادة الأجور لأن هذا هو مفتاح دعم الاستهلاك وبدورها أعمالهم، لكنهم يعانون ونتيجة لذلك يبحثون عن خفض التكاليف بدلاً من طرحها، ولا يرى هارفي حلاً بسيطًا في الأفق. وأضاف رئيس متاجر التجزئة: "ما يحدث لنا يحدث في أوروبا وأمريكا... لا يريد بنك الاحتياطي الأسترالي خفض أسعار الفائدة إلى الصفر، لكن سيُجبر على ذلك".