الرياض - رويترز

رُبَّما تضطر السعودية لخفض تقديراتها للنمو الاقتصادي المتوقَّع بفعل تداعيات انخفاض إنتاج النفط وتراجع أسعاره على النشاط الاقتصادي؛ حيث يتوقع بعض الاقتصاديين انكماشا اقتصاديا في أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم.

وكان البنك المركزي السعودي قد توقع أن يبلغ النمو الاقتصادي اثنين في المئة على الأقل هذا العام، غير أن الاقتصاديين يتوقعون نموا هامشيا في أفضل الأحوال أو انكماشا بسيطا سيعد المرة الثانية التي ينكمش فيها الاقتصاد السعودي خلال عامين.

وقال وليام جاكسون كبير خبراء الاقتصاد للأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس، التي توقعت أن يبلغ النمو 0.3 في المئة هذا العام: "قدر كبير من هذا الضعف يرجع إلى أثر تخفيضات إنتاج النفط التي ستمثل عبئا كبيرا على نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019".

وقالت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية ببنك أبوظبي التجاري، إنَّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة قد ينكمش بنسبة 0.2 في المئة استنادا إلى تخفيضات الإنتاج. وكان البنك توقع في فبراير شباط نموا بنسبة 0.9 في المئة.

وفي الآونة الأخيرة، حافظت السعودية على إنتاج النفط الخام بقدر يتجاوز اتفاق الإمدادات الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لدعم أسواق النفط. غير أن القلق من تباطؤ الطلب على النفط وضعف الاقتصاد العالمي عملا على إبطاء نمو الطلب، كما أن ضعف الاقتصاد العالمي حافظ على استمرار الضغوط على الأسعار لا سيما بعد التصاعد الأخير في الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

وقال اقتصادي في الرياض -طلب عدم نشر اسمه: "أي توقع تم قبل أكثر من شهر سيتعين تحديثه في ضوء المؤشرات التي تشير إلى دخولنا في مرحلة تباطؤ عالمي". وأضاف: "بالنظر إلى كل هذه الأمور، سيتعين على السعودية تعديل هذه الأرقام نزولا، لا سيما إذا بلغ النفط 55 دولارا وظل عندها أو انخفض دون 50 دولارا في سيناريو الركود العالمي أو حرب تجارية عامة".

وانخفضتْ أسعار النفط بنحو الخُمس منذ أبريل، وتراجع سعر مزيج برنت دون 60 دولارا للبرميل. ولم ترد وزارة المالية على طلب من رويترز للتعليق على ما إذا كانت المملكة ستعدل توقعاتها.

ولا يزال الاقتصاد السعودي مرهونا بإيرادات النفط والغاز رغم الخطة الاقتصادية الطموحة رؤية المملكة 2030، التي كشف عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016، وتقضي بالتخلص من الاعتماد على النفط.

وحافظت السعودية على إنتاج النفط دون مستوى عشرة ملايين برميل يوميا في يوليو وأغسطس، أي أقل من المستوى المستهدف وفق اتفاق أبرمته منظمة أوبك مع حلفائها ويبلغ 10.3 مليون برميل يوميا.

وقالت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية إنَّ إنتاج النفط والغاز لا يزال يمثل حوالي 43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي؛ لذا فقد أدت تخفيضات الإنتاج في السنتين الأخيرتين إلى اشتداد حدة التقلبات في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك قال اقتصاديون إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بما يتجاوز اثنين في المئة هذا العام لأسباب؛ منها: ارتفاع إنفاق الدولة.