مسقط - الرؤية

تشارك وزارة الشؤون القانونية في الاجتماع الثالث والعشرين للجنة المختصين من إدارات التشريع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر الجاري.

ويمثل الوزارة في الاجتماع كل من المستشار الدكتور محمود بن أحمد البراشدي والمستشار أحمد بن خليفة الحوسني. ويبحث الاجتماع عدداً من المسائل المتصلة بشؤون التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن بينها: موضوع تجانس الوظائف الفنية بإدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وآليات تنفيذ استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون، وتبادل الخبرات التشريعية في مجال التقنين، وتبادل التشريعات الجديدة والفتاوى القانونية والأحكام القضائية في مجال التشريع فيما بين إدارات التشريع بدول المجلس، وكذلك بحث أوجه الاستفادة من التصنيف الموضوعي للتشريعات الوطنية بكل دولة، وتبادل قوائم الخبراء والمستشارين بإدارات التشريع وذلك لإدراجها على الموقع الإلكتـروني الخاص باللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون، كما تم مناقشة وضع الأسس الكفيلة بتطبيق الأنظمة (القوانين) الموحدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد الأنظمة (القوانين) الموحدة التي تقتضي ترجمتها، وتعزيز التعاون في مجال التدريب القانوني وعقد ورش العمل والمؤتمرات والزيارات التدريبية المشتركة.

وتأتي مشاركة الوزارة في الاجتماع الثالث والعشرين للجنة المختصين من إدارات التشريع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تجسيدا للتعاون في المجال القانوني والتشريعي القائم بين دول المجلس، بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب في هذا الشأن.

يشار إلى أنَّ وزارة الشؤون القانونية تمثل السلطنة في اجتماعات لجنة المختصين من إدارات التشريع بدول المجلس بوصفها الجهة المختصة بالتشريع في السلطنة في ضوء الاختصاصات الموكلة إليها وفقاً لأحكام المرسوم السلطاني رقم 14/94.