مسقط - الرؤية

رَصَدتْ دائرة البيانات والمعلومات الاقتصادية بالهيئة العامة لحماية المستهلك ارتفاعًا في مؤشر القضايا بنسبة 68.8%، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءَ في التقرير التحليلي للمؤشرات الإحصائية للنصف الأول أنَّ إجمالي القضايا خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 574، مقارنة بـ340 قضية لنفس الفترة من العام المنصرم 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 68.8، كما كشفَ التقرير ارتفاع معدل القضايا في معظم مديريات وإدارات حماية المستهلك؛ إذ سجل ديوان عام الهيئة بمحافظة مسقط أعلى معدل ارتفاع للقضايا خلال النصف السنوي الأول من العام 2019م، مقارنة مع باقي مديريات وإدارات حماية المستهلك؛ حيث بلغ 176 قضية، مُقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018م، تليها إدارة حماية المستهلك بالسيب بـ166 قضية.

وفيما يخصُّ المبالغ المسترجَعَة لصالح المستهلكين؛ فقد أشار التقرير إلى ارتفاع بنسبة 24%؛ حيث تجاوزت المليون ومائة ألف ريال عماني، كما تحصلت قضائيًّا على أكثر من 88 ألف ريال عُماني غرامات مالية ضد الشركات والمؤسسات التجارية الصادر بحقها غرامات قضائية، والتي ارتفعت بنسبة 28%، وتعدُّ تلك المؤشرات إنجازًا استثنائيًّا للهيئة، ودليلًا على حرصها على المحافظة على دورها في استرجاع حقوق المستهلكين، والتي تؤكِّد ثقة المستهلك بالهيئة، ووعيه بالجهة التي يلجأ إليها لتقديم شكواه.

ويُعزى ارتفاع معدل القضايا إلى زيادة وعي المستهلك بحقوقه وثقته بالجهة التي بإمكانه اللجوء إليها، إضافة إلى إحالة ملف بعض الشكاوى إلى الجهات القضائية في حال عدم التوصل لتسوية ودية بين الطرفين.