مع جولة جديدة من فرض الرسوم الجمركية

نيران "الحرب التجارية" تضرب النفط الأمريكي لأول مرة.. وشبح الركود يتضخم

 

 

◄ 125 مليار دولار رسوما أمريكية جديدة على الواردات الصينية

◄ 75 مليار دولار رسوما صينية على سلع أمريكية

 

بكين - رويترز

بدأتْ الصين والولايات المتحدة، أمس الأحد، فرضُ رسوم جمركية إضافية على سلع إحداهما الأخرى؛ وذلك في أحدث تصعيد في حرب تجارية مريرة رغم الدلائل على أن المحادثات بينهما بشأن تلك القضية ستستأنف هذا الشهر.

وسرت الجولة الجديدة اعتبارا من الساعة (04:01 بتوقيت جرينتش)، مع فرض بكين رسوما نسبتها خمسة في المئة على النفط الخام الأمريكي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف نفط الولايات المتحدة منذ بَدَأ أكبر اقتصاديْن في العالم حربهما التجارية قبل أكثر من عام.

وستبدأ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضَ رسوم نسبتها 15 في المئة على واردات صينية تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار؛ منها: أجهزة التحدث الذكية وسماعات البلوتوث، فضلا عن أنواع كثيرة من الأحذية.

وردًّا على ذلك، بدأت الصين فرض رسوم على بعض السلع الأمريكية ضمن قائمة مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار. ولم تحدد بكين قيمة السلع التي ستفرض عليها رسوما أعلى اعتبارا من أمس الأحد.

وفرضتْ بكين رسوما إضافية نسبتها خمسة وعشرة في المئة على 1717 سلعة مما إجماليه 5078 منتجا أمريكيا. وستبدأ بكين تحصيل الرسوم الإضافية على بقية السلع في 15 سبتمبر.

وكانتْ إدارة ترامب قالت الشهر الماضي إنَّها ستزيد الرسوم القائمة والمقررة بنسبة خمسة في المئة على واردات صينية بنحو 550 مليار دولار بعدما أعلنت بكين عن رسومها الانتقامية على السلع الأمريكية.

ومن المقرر أن تسري الرسوم التي تبلغ نسبتها 15 في المئة على الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ولعب الأطفال والملابس اعتبارا من 15 ديسمبر.

ويأتي ذلك بينما تواصل فرق تجارية من الصين والولايات المتحدة المحادثات وستلتقي في سبتمبر، لكن ترامب قال إن زيادة الرسوم على السلع الصينية -التي بدأت أمس- لن تتأجل.

وتسعى إدارة ترامب منذ عامين للضغط على الصين كي تحدث تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق.

وتنفي الصين دوما الاتهامات الأمريكية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وتعهدت بالرد على الإجراءات العقابية الأمريكية بتدابير مماثلة.

وأدى احتدام الحرب التجارية بين البلدين إلى تعطيل تجارة سلع بمئات المليارات من الدولارات، وتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأضر بالأسواق.

إلى ذلك، سجل النشاط الصناعي الصيني انكماشا للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية، فيما شددت الولايات المتحدة ضغوطها بفرض رسوم جمركية إضافية على بكين، ومع تباطؤ الطلب الداخلي في الصين.

وحتى الآن، فرضت واشنطن رسوماً على نحو 250 مليار دولار من البضائع الصينية، بينما ردت بكين برسوم على ما يساوي 110 مليارات دولار من السلع الأمريكية، تشمل حبوب الصويا والتفاح.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي، وهو مقياس لأوضاع الصناعة في الصين، إلى 49.5 الشهر الماضي، في انخفاض ضئيل عن  يوليو، حين بلغ المؤشر 49.7، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.

لكن المؤشر يبقى دون مستوى 50، الحد الفاصل الذي يدلّ على نمو القطاع أو انكماشه. وكان اقتصاديون، استطلعت آراؤهم شبكة "بلومبرغ" قد توقعوا أن يسجّل المؤشر 49.6. وانخفض كذلك المؤشر الفرعي الجديد لطلبات التصدير والاستيراد من يوليو، ويبقى في حالة انكماش.

وقال المحلل في مكتب الإحصاءات الوطني في الصين، تشاو كينجي، في بيان، إنه رغم تباطؤ الطلب العالمي: "واصلت الشركات الكبرى النمو، وانتعشت الأعمال الصغيرة"، في إشارة إلى قطاعات مثل الأدوية والنسيج، التي نما نشاطها.

تعليق عبر الفيس بوك