علي بن بدر البوسعيدي
تتميَّز البيئة العُمانية بالعديد من الخصائص والميزات التي حَبَا الله بها هذه الأرض الطيبة، كيف لا وعُماننا من أقصاها إلى أقصاها زاخرة بالمحميات التي تضمُّ نباتات وأشجارًا نادرة، إلى جانب الشواطئ الرائعة.
ومن هنا، أجد أنَّ من الضروري المحافظة على هذه النباتات والأشجار من خلال وضع القوانين التي تمنع كلَّ من يقوم بأي ضَرر بهذه الأشجار والنباتات، كما أن في عُمان العديد من الحيوانات البرية وكذا البحرية، البرية منها كالغزال، بن سولع، الوعل، الذئب ، النمر، الأرنب وأخريات، كما أن الحيوانات البحرية مُعرَّضة هي الأخرى للخطر في ظل ما يتهددها من مخاطر بيئية سواء من صنع الإنسان أو ما تتسبب فيه الطبيعة القاسية.
خيرًا فعلتْ وزارة البيئة والشؤون المناخية عندما عيَّنت أشخاصا مُؤهلين لمتابعة هذه الحيوانات في البرية، وحمايتها من الصيادين غير الشرعيين، كما أن هناك من الطيور الكثير موسمي يأتي في الصيف حيث إن في موطنه العادي برودة شديدة، أما الطيور الأخرى فمحلية.
نوع آخر من الأحياء هو السلاحف البحرية، وهي -ولله الحمد- مُنتشرة في عدد من الشواطئ في السلطنة، وهناك إقبال كبير -سواء من المواطنين أو السياح لمشاهدة السلاحف- خصوصا في مواسم معنية وفي مواقع بعينها مثل رأس الحد وشواطئ الشرقية بشكل عام، لذا وجب على هؤلاء الزوار أن ينتبهوا لسلوكياتهم على الشواطئ بعدم إلقاء المخلفات خاصة الأكياس البلاستيكية من أجل حماية هذه الأنواع من خطر الموت إذا ما تناولت هذه المخلفات.
ولا شك أنَّ القطاع البيئي في السلطنة لم يَكُن ليحظَى بهذا القدر من الاهتمام لولا الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي ومنذ أن قاد مسيرة النهضة المباركة وجلالته -أبقاه الله- يبذل كل الجهود من تشريعات ومكرمات سامية سخية على القطاع البيئي من أجل حماية البيئة العمانية والحفاظ على ثرائها وتنوعها. لكن هناك أيضا مسؤولية على كل مواطن ومقيم على أرض هذا الوطن أن يبذل كل الجهود من أجل حماية البيئة، من خلال عدم تلويث البيئة بأي طريقة كانت، حتى ولو كانت بمثقال ذرة من خردل، وأيضا علينا جميعا أن نلتزم بما تصدره الجهات المعنية بقطاع البيئة من توجيهات وإرشادات في حماية البيئة.
ومِمَّا يجب أن أشير إليه أن جريدة "الرؤية" الغراء تولي اهتمامًا كبيرا بقطاع البيئة، استجابة للرؤى السامية الحكيمة؛ حيث تنظم "منتدى عمان البيئي" بتعاون وشراكة مع مختلف المؤسسات المعنية داخل وخارج السلطنة، ومنها منظمة الأمم المتحدة للبيئة، والنسخة المقبلة ستكون الرابعة على التوالي.
إنَّ تكاتف هذه الجهود من شأنه أن يَدْعم التنمية البيئية التي نحن في أمس الحاجة إليها، حيث إنها قاردة على قيادة النمو في قطاعات أخرى، مثل الاقتصاد الأخضر الذي يمكن من خلاله أن نحقق طفرة هائلة على مستويات عديدة.
