ترجمة- رنا عبد الحكيم

ترى صحيفة جارديان البريطاينة أن فرص نجاح اجتماعات مجموعة السبعة "ضئيلة للغاية"، مشيرة إلى 3 قضايا رئيسية من المتفرض أن تشكل العمل الأساسي للمجموعة وهي: نظام الحماية الجمركي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وحالة الطوارئ المناخية.

وعلى غرار حقبة منتصف السبعينيات، فإن الاقتصاد العالمي لا يمر بحالة جيدة، فالنمو يتباطأ وغيوم الركود تلبد سماء أوروبا. وفي اثنين من دول أعضاء مجموعة السبع- ألمانيا والمملكة المتحدة- انخفض الإنتاج، بينما تعاني إيطاليا من ركود فعلي. وفي جميع أنحاء العالم، تعمل المصانع بأقل بكثير من طاقتها الكاملة.

وفي افتتاحيتها، قالت "جارديان" إن الانجراف نحو نظام الحماية الجمركي لم يعد السبب الوحيد للتباطؤ الاقتصادي. فعلى مدى العقد الماضي، بات من الواضح أن التعافي من الركود العميق بين عامي 2008 و2009 لم يكن مكتملا وموثوقا به بسبب تراكم ديون الشركات والمستهلكين خلال فترة طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية والأموال التي أصدرتها البنوك المركزية. وحروب الرسوم المتبادلة التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل 18 شهراً لم تساعد على تحسين ثقة الأعمال أو تشجيع الشركات على الاستثمار.

وثارت توقعات بأن تتحول القمة إلى مباحثات غير رسمية، تتيح لقادة الدول التحدث على انفراد وبصراحة حول الأمور ذات الاهتمام المشترك. وبالنظر إلى أن مجموعة السبع تضم أكبر أربع اقتصادات في الاتحاد الأوروبي وأن اليوم المحدد للبريكست يبعد أكثر من شهرين بقليل، فكانت الترجيحات تشير إلى أن الفرصة مواتية لمناقشة آليات تقليص الأضرار الاقتصادية الناجمة عن البريكست. لكن يبدو أن هذه الفرصة لم تستغل.

وبجانب قضية التغير المناخي، سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مناقشة وسائل حماية غابات الأمازون المطيرة، وهو أمر جدير بإدراجه على جدول أعمال القمة. لكن من أجل اتخاذ إجراء ذي مغزى، فإن موافقة ترامب أساسية، وذلك بعيد المنال، فترامب من أكبر ناكري علم المناخ في العالم.

وترى "جارديان" أنه فيما يخص البريكست، فلا يمكن لمجموعة السبعة اتخاذ الكثير من الخطوات في هذا الصدد. وعلى المستوى الاقتصادي، قد يكون هناك اتفاق على إحداث نمو عالمي يتضمن التزامًا من جانب ألمانيا بتخفيض فائض الحساب الجاري الهائل مقابل تخلي ترامب عن نظام الحماية الجمركي.

واختتمت "جارديان" افتتاحياتها قائلة: "تفتقر مجموعة السبع إلى القدرة على توجيه البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة، لكنها قد توافق على تعزيز التنسيق لتحقيق النمو من خلال السياسات المالية عبر تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق العام".