ترجمة- رنا عبد الحكيم

قالت شبكة سي إن إن بيزنس الأمريكية إن خمسة اقتصادات كبرى معرضة لخطر الوقوع في براثن الركود، وإن الأمر لن يستغرق الكثير من الوقت لكي يصلوا إلى مرحلة الخطر.

وتقلص الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام الجاري، فيما استقر النمو في إيطاليا. وتظهر بيانات رسمية أن الاقتصاد الألماني- رابع أكبر اقتصاد في العالم- تقلص بنهاية يونيو الماضي.

وقال أندرو كينينجهام، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس: "خلاصة القول هي أن الاقتصاد الألماني يتأرجح على حافة الركود".

ونجت المكسيك من الركود- الذي يعرف عادة بأنه ربعين متتاليين من الانكماش- ومن المتوقع أن يظل اقتصادها ضعيفًا هذا العام. وتشير البيانات إلى أن البرازيل انزلقت إلى الركود في الربع الثاني.

وتحتل ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والبرازيل والمكسيك المرتبة الأولى بين أكبر 20 اقتصادا في العالم، بينما تعاني سنغافورة وهونج كونج، اللتان تعتبران أصغر حجماً ولكنهما لا تزالان بمثابة محورين حيويين للتمويل والتجارة.

وفي حين أن النمو انخفض في كل بلد بسبب مجموعة من العوامل، إلا أن الركود التصنيعي العالمي والانخفاض الحاد في ثقة الأعمال زاد الأمر سوءًا، على ما أوضح تقرير شبكة "سي إن إن بيزنس" الأمريكية.

وينمو الاقتصاد الصيني الضخم بأبطأ وتيرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود؛ حيث تخوض البلاد حربًا تجارية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، والتي ستفرض ضرائب جديدة على الصادرات الصينية في سبتمبر وديسمبر.

وقال نيل شيرينج كبير الاقتصاديين في مجموعة كابيتال إيكونومكس إن "الميزة المشتركة هي الخلفية العالمية الضعيفة".

وخفّض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي هذا العام إلى 3.2٪، وهو أضعف معدل للتوسع منذ عام 2009. كما خفض تصنيف توقعاته لعام 2020 إلى 3.5٪.

وينتاب المستثمرون قلقا متزايدا، في ظل ما يبثه سوق السندات من رسائل تحذيرية، وسط توقع أكثر من ثلث مديري الأصول الذين شملهم استطلاع للرأي أجراه بنك أوف أميركا، بحدوث ركود عالمي خلال الإثنى عشر شهرا المقبلة.

وتعتمد ألمانيا اعتمادًا كبيرًا على المصدرين الذين يبيعون كمية غير متناسبة من البضائع إلى الصين والولايات المتحدة. وضربت مبيعات Lackluster العالمية للسيارات شركات صناعة السيارات.

وقال كارستن برزيسكي، كبير الاقتصاديين في ألمانيا لدى بنك أي إن جي الهولندي: "تقرير الناتج المحلي الإجمالي يمثل بالتأكيد نهاية عقد ذهبي للاقتصاد الألماني".

وفي الوقت الذي تساعد فيه المخاوف من الخروج الفوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي على تراجع الاقتصاد الألماني، إلا أن هذه القضية هي منبع الألم في المملكة المتحدة؛ حيث يتقلص الاقتصاد لأول مرة منذ عام 2012.

ويجب أن ينتعش الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث ويتجنب الركود الفوري. لكن إذا سحب رئيس الوزراء بوريس جونسون البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق لحماية التجارة في 31 أكتوبر المقبل، فمن المحتمل أن تسقط البلاد في ركود لا مفر منه.

وفي إيطاليا، يُعزى السبب في استمرار ضعف الإنتاجية إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب بجانب الدين الضخم والاضطرابات السياسية.

وانخفض الاستثمار في المكسيك وقطاع الخدمات تحت ضغوط اقتصادية متنوعة. أما البرازيل، أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، فتعاني من ضعف الإنتاج الصناعي وارتفاع معدلات البطالة. ومن المتوقع أن تظهر بيانات رسمية في الأسابيع المقبلة ما إذا كانت قد سقطت في ركود أم لا.

ويجادل شيرينج بأن تلك الرؤية الاقتصادية القاتمة غير مبررة، وقال "رغم وجود علامات الضعف الشديد في الاقتصاد العالمي- خاصة في التصنيع- إلا أن قطاعات أخرى تصمد بشكل جيد نسبيا". وأضاف "كل هذا يتسق مع وجهة نظرنا بأن النمو العالمي يتباطأ ولا ينهار".

ومع ذلك، يشير شيرينج أيضًا إلى ثلاثة مخاطر كبيرة؛ الأول: هو الحرب التجارية، فإذا استمرت بكين وواشنطن في تصعيد التوتر التجاري، فقد تنخفض ثقة الشركات. وحذر صندوق النقد الدولي من أن النمو في عام 2020 سينخفض ​​بمقدار نصف نقطة مئوية إذا زادت حدة النزاع.

وهناك خطر كبير آخر يتمثل في فشل البنوك المركزية في التحرك، مما تسبب في رد فعل سلبي في الأسواق المالية التي تتغذى على الاقتصاد الحقيقي. وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) بتخفيض أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ 11 عامًا، وألمح البنك المركزي الأوروبي إلى أنه سيطلق المزيد من الحوافز في سبتمبر. وتتزايد الضغوط على الصين لخفض سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ أربع سنوات. وخفضت البنوك المركزية الأخرى في الهند وتايلاند أسعار الفائدة، ومن المتوقع إجراء المزيد من التخفيضات.

أما الخطر الأخير فيتمثل في أن قطاع الخدمات العالمي، الذي يدعم النمو، بدأ في زيادة حدة تراجع قطاع التصنيع.