مسقط – الرؤية
وقع المركز الوطني للأعمال، التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن، عقداً لاحتضان شركة ساس البناء العالمية، وذلك للاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي يقدمها المركز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتقوم فكرة الشركة على توفير خدمات وتقنيات الوصلة الأخيرة (LMC) وأهمّها خدمات الألياف البصرية والانترنت والخدمات المرتبطة بها، وستعمل الشركة في المراحل التالية على توفير وتركيب كاميرات المراقبة وأجهزة الانترنت وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
ويأتي المشروع الجديد ضمن مبادرة (LMC) التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات والشركات المشغلة للخدمة وجهات أخرى ذات علاقة، علما بأنّ شركة ساس البناء العالمية مملوكة لرائدي الأعمال محمود النبهاني ومحمد السديري، وهي شركة متخصصة في تنفيذ أعمال ومشاريع في مجال الاتصالات وتوصيل شبكات الألياف البصرية (الفايبر اوبتك). وتقدم الشركة خدمة توصيل الشبكات وخدمات الانترنت للمباني والمنازل بمواصفات وجودة عالية كما تفحص التوصيلات باستخدام أجهزة حديثة.
ويعد المركز الوطني للأعمال الذي دشنته المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن في العام 2013م، حاضنة رئيسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، من خلال تقديمه للدعم الفنّي والإداري واللوجستي والتوعوي للمشاريع الناشئة والأفكار المبتكرة بغيّة الوصول لمشاريع ذات نفع اقتصادي وقيمة مضافة للبلاد، إضافة إلى دوره في تطوير المجتمع العماني بدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال خلق الوعي حول ريادة الأعمال وإلهام الجيل الجديد من الشباب لاستكشاف إمكانياتهم وقدراتهم على تأسيس وريادة الأعمال الخاصة.
ويهدف المركز بشكل أساسي إلى تأسيس قنوات للحوار والتواصل بين المجتمعات وأصحاب المبادرات التجارية ورجال الأعمال وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على البروز في الأسواق المحلية من خلال احتضان المبادرات والمشاريع المتخصصة بمختلف القطاعات.
وتنقسم الخدمات التي يوفرها المركز إلى ثلاث مراحل تتمثل في خدمة ما قبل الاحتضان والتي تهدف إلى بث الوعي وتنمية فكرة المشروع، والمراجعة الدورية لمسودة المشروع، إضافة إلى دعم تخطيط الأعمال، أمّا خدمات فترة الاحتضان فتتمثل في تفعيل مخطط المشروع، وفتح قنوات تسويقية، وتطوير المنتج/ الخدمة، وصقل الشخصية (غرس الحس التجاري) إلى جانب صقل الشخصية (غرس الحس التجاري)، أمّا مرحلة تسريع نمو الشركات فيسعى المركز من خلالها إلى تطوير نمو الشركات في السوق، وغرس التنافسية، والتركيز على الاستقرار الإداري والمالي، علاوة على ضمان حصص السوق المحلي.
