◄ مسح وتمهيد الطرق الترابية في عدد من مناطق ولاية العامرات بطول 119 كم

◄ تسجيل 16166 بلاغا بنسبة إنجاز 98.3%

◄ 8,223 عقدا إلكترونيا في النصف الأول

◄تطوير الإشارات الضوئية لتسهيل حركة المرور

◄رفع كفاءة أعمال الصيانة لضمان السلامة المرورية

◄ استبدال 4000 عمود إنارة في الطرق الداخلية

تعمل بلدية مسقط على تخطيط وتقديم الخدمات العامة بجودة عالية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد، وتنطلق نحو تلبية احتياجات المجتمع من أجل بناء مدينة مزدهرة ذات بُنية أساسية كفوءة، وبيئة عمرانية راقية، ومرافق عامة بمواصفات عالمية، تحقق التنمية المستدامة والقابلية للعيش، وتمتلك مقوّمات الريادة، وتكون قادرة على التكيُّف والاستجابة الفاعلة مع كافة المستجدّات والمتغيّرات المحيطة، وفي سبيل ذلك فإنّ قطاعات البلدية المختلفة تترجم هذا العمل من خلال تكامليتها كمنظومة تهدف لتوفير أفضل الخدمات للمواطن والمقيم والزائر، تحقيقاً لأهداف خططها الاستراتيجية التي تعزز مكانة محافظة مسقط في مجال تقديم الخدمات وأنسنة المدن.

مسقط – الرؤية

وتعمل بلدية مسقط على تحقيق منظومة من القيم الاستراتيجية التي تعين على اتخاذ القرارات وفق دراسات ومعلومات، مع الأخذ بالاعتبار مواكبة التكنولوجيا وفق استراتيجية عمان للخدمات الإلكترونية، وتجسيد ذلك وفق عمل الفريق الواحد في جو من الإبداع والابتكار، والعطاء المستمر للتنمية والتطوير والتحسين اللازم؛ وهو نتاج لحرص البلدية كمؤسسة خدمية على مجاراة واستيعاب كل ما هو حديث ومتطوّر من التطبيقات الإدارية المتجدِّدة، وتأطير ذلك بقيم التسويق الإعلامي؛ وما يصاحبه من اهتمام إعلامي يعمل على إظهاره وإبرازه للمجتمع، ويحقق الشراكة والمسؤولية تجاه ما يتم تقديمه، والعمل على تجويده باستمرار.

كما تحرص على تنفيذ اختصاصاتها المتعلقة بجوانب كثيرة ومنها وضع السياسات وإعداد الخطط الاستراتيجية الشامل ة لمحافظ ة مسق ط ف ي مجال العمل البلدي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومشارك ة الجهات الحكومية ذات العلاق ة ف ي دفع النم و الاقتص ادي ف ي نط اق العمل البلدي حرصًا منها على إيجاد المواءمة مع متطلبات التنمية الحضارية المستدامة، ويندرج مع ذلك إعداد وتنفيذ المخططات الحضرية بهدف تحسين وتطوير محافظة مسقط، إلى جانب اختصاصاتها العامة في مجال تنظي م وإص دار التراخي ص الخاصة بالبن اء والصيان ة والترميم والإضافات والهدم وتكسير الجبال والحفر وقطع الأشجار، وكذلك مد شبكات الطرق، واصدار التراخي ص البلدي ة للأنشط ة المعنية بها، وانسجامًا مع ذلك فهي تحرص على وض ع الاشتراط ات الصحي ة والفنية الخاصة بها، وصيان ة الط رق والمتنزه ات والميادي ن العام ة والمظلات العام ة ودورات المياه العامة وملاعب الأطفال، وتنظي م وتنفي ذ الفعاليات الترفيهية والأنشط ة الثقافي ة والرياضي ة والاجتماعية التي تتصل بطبيعة العمل البلدي، وهي لا تغفل مع كافة هذه الاختصاصات وغيرها من وضع وتنفيذ برامج الإعلام والتوعية اللازمين لرفع مستوى الوعي المجتمعي ف ي نطاق محافظة مسقط وتعزيز التواصل الاجتماعي وتشجيع ثقافة العمل التطوعي، ودعم مجالات الشركة بما يعين على تحقيق اختصاصاتها ومهامها الخدمية.

الجهاز التشريعي

مرّ تشكيل المجلس البلدي لمحافظة مسقط بعدة مراحل ابتداء من القانون رقم 1/1974 الصادر بتاريخ 21 يناير 1974م وانتهاء بالمرسوم السلطاني رقم 8/1992 بإصدار قانون بلدية مسقط الصادر بتاريخ 8 فبراير 1992م، وخلال هذه الفترة وبموجب القوانين الصادرة في شأن التنظيم البلدي وتعديلاته فقد أُسندت إلى المجلس البلدي ولجانه العديد من الاختصاصات التي تمكنه من أداء المهام الموكلة إليه، حيث تأتي في مجملها للمحافظة على الصحة العامة وصحة البيئة ومد وتوسعة الطرق وإقامة الميادين وإنارتها ومراقبة الأسواق العامة وإنشاء شبكات المجاري واتخاذ التدابير اللازمة لتصريف مياه الأمطار، وتنظيم ومراقبة المباني وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالعمل البلدي، وقد تطوّرت تلك الاختصاصات مع مراحل التطوير. وقد أصدر المجلس البلدي لبلدية مسقط خلال دوراته المتعاقبة العديد من الأوامر المحلية التي تصل إلى ما يقارب 42 أمرًا محليا تنظم أعمال البلدية في جميع المجالات حيث أصبح لهذه الأوامر قوة القانون بعد المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية. وتجسيدا لاهتمام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- في توسعة قاعدة مشاركة المواطنين في الشأن العام فقد أصدر جلالته المرسوم السلطاني رقم 116/2011 بتاريخ 28 ذي القعدة 1432ه الموافق 26 أكتوبر 2011م الخاص بإصدار قانون المجالس البلدية، على أن يختص المجلس في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة، وبهذا يعد هذا أول قانون موحد لأنظمة المجالس البلدية في سلطنة عمان، كما أنّه وبموجب هذا القانون فقد استقل المجلس البلدي لمحافظة مسقط استقلالا تاما عن بلدية مسقط. وتدشن المجالس البلدية مرحلة جديدة من المشاركة الشعبية والتكامل بين فئات المجتمع والمؤسسات الحكومية، كما تتكامل المجالس البلدية مع الدور الذي يقوم به مجلس الشورى في رسم خطط التنمية وتؤطر الجهود البلدية لصالح التنمية في البلاد ويضعها في مجراها الصحيح وفقا لاحتياجات كل محافظة وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن العماني بدعم مسيرة التنمية.

ويواصل المجلس البلدي لمحافظة مسقط دوره في تطوير الخدمات والنظم البلدية من خلال تلمس احتياجات المواطنين سواء عن طريق المجلس البلدي أو عن طريق لجان الشؤون البلدية بالولايات، والتي أصبحت رافداً مهماً في دراسة الموضوعات البلدية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس التي تتعلق بالولايات. وقد أرسى المجلس البلدي لمحافظة مسقط أسسا جديدة تهدف إلى تطوير الخدمات والنظم البلدية، حيث بادر المجلس منذ بداية دورة انعقاده الأولى إلى اعتماد جدول الاستضافة لبعض الوزارات الخدمية على مدار العام، مما أثمر ذلك عن فتح قنوات الحوار والتواصل المباشر بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجلس البلدي بهدف الحصول على البيانات والإحصائيات التي يراها ضرورية لممارسة اختصاصاته بشكل مباشر. كما سعى المجلس نحو تطوير النظم البلدية من خلال مراجعة اللوائح والاشتراطات الصحية تلك التي لها علاقة بالجمهور، وإلى جانب ذلك أوصى المجلس بأهمية عرض المخططات السكنية في محافظة مسقط؛ وذلك لتمكين المجلس من الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية والهيكلية والعامة. كما أصدر العديد من التوصيات بشأن إطلاق المسميات على الأحياء السكنية والمخططات والأماكن والطرق، كما سعى المجلس البلدي في الوقت نفسه إلى توعية أفراد المجتمع بمختلف القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية بالمحافظة من خلال نشر الحلول المناسبة ونشر الوعي بأهمية المحافظة على المرافق العامة.

الأهداف القطاعية

حققت بلدية مسقط تقدمًا في مجال تحسين البيئة الصحية، وذلك من خلال عملها الدؤوب في وضع معايير كمية للدعم السنوي للقطاع الصحي، وخصخصة قطاع النفايات، وتحديث النُّظُم والاشتراطات الصحية، ويعنى القطاع الصحي ببلدية مسقط بما يتعلق بتطوير خدمات الصحة العامة وصحة البيئة وزيادة فاعلية وكفاية أجهزة البلدية العاملة في مجال خدمات النظافة العامة ومكافحة الآفات والتفتيش الغذائي، ومن مرتكزات هذا القطاع  رقابة الأغذية ويندرج تحتها أقسام رقابة الأغذية بالمديريات، مكتب التفتيش الصحي بمطار مسقط، المسالخ، المختبر المركزي، رقابة صحة البيئة متمثلة بأقسام النظافة، ورقابة مكافحة الآفات.

يعتمد أسلوب عمل رقابة الأغذية بمديريات بلدية مسقط على تقسيم المديرية إلى مناطق، لتسهيل عملية الرقابة، اعتمادا على أرقام المجمعات بحيث يتكفل كل فريق تفتيش بمنطقة معينة، ويقوم في البداية بإجراء حصر شامل لكل المؤسسات الغذائية في هذه المنطقة ونوع النشاطات التي تمارس بها، مع التركيز على المنشآت الغذائية ذات الخطورة العالية كالمطاعم والمقاهي، إضافة إلى المؤسسات الأقل خطورة كصالونات الحلاقة ومحلات بيع المواد الغذائية والخضار.

إنّ مستوى النظافة الذي وصلت إليه مدينة مسقط والذي أشادت به العديد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والعالمية التي تهتم بشؤون النظافة والصحة العامة وحماية البيئة جاء عبر مشوار طويل من التجربة الميدانية التي مارستها بلدية مسقط في مراحل مختلفة من التطور وتحسين خدمات النظافة. ويمكن تلخيص مهام البلدية في مجال النظافة العامة والتي تهدف إلى المحافظة على نظافة المدينة في الآتي مكافحة الآفات ومبادرات التحسين للتأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الغذائية ومنشآت الأغذية ذات العلاقة بالصحة العامة، وتحقيقًا لذلك فقد عملت على تنفيذ برامج ومبادرات تضمن هذا المستوى من الريادة في أعمال القطاع؛ ومنها مواجهة التحدي الذي يكمن في ضعف أداء ومستوى بعض المؤسسات المتعلقة بالأنشطة الغذائية، حيث تم تطوير هذا الجانب.

أما في مجال تسهيل أعمال التفتيش فقد تم إنجاز مراحل التجريب لفاعلية وجدوى الجهاز الكفي والذي هو عبارة عن جهاز إلكتروني محمول يعنى بتحرير المخالفات ضمن قاعدة بيانات متصلة بأنظمة البلدية التراخيص والعقود بالتعاون مع المديرية العامة لتقنية المعلومات. وتم البدء بتجريبه ميدانياً في بعض المديريات، بهدف ضمان القيام بعملية التفتيش وفق منهج علمي مدروس وبخطوات دقيقة ويعتمد في إصدار المخالفات على القرار الإداري رقم 55/2017 الخاص بالجزاءات الإدارية على مخالفات البلدية وجاري تحليل مناقصة شراء الأجهزة؛ تمهيداً للتشغيل الفعلي للبرنامج. أما في مجال الرقابة على محلات تصفيف الشعر ومراكز التجميل النسائية فقد نفذت المديرية ضمن خططها العامة برنامج لحملة موسعة بالتنسيق والتعاون مع دوائر الشؤون الصحية بالمديريات الخدمية.

الارتقاء بالمشاريع

تهتم بلدية مسقط بوضع خطط إنمائية خمسية للمشاريع، وتفعيل الصيانة الوقائية، والتقيُّد بالمواصفات ومعايير الجودة، مع أخذها بالاعتبار تلمُّس احتياجات المجتمع، وتنفيذ المشاريع التي تساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والقابلية للعيش. ففي مجال الطرق تعمل بلدية مسقط باستمرار لتنفيذ جهود حثيثة في تطوير البنية الأساسية بالمحافظة من خلال شق الطرق وصيانتها وتوسيعها، وعلى سبيل الذكر فقد قامت المديرية العامة لبلدية مسقط بالعامرات بأعمال تمهيد الطرق الداخلية في المجمعات السكنية بطول 15555 مترا، إضافة إلى أعمال إنشاءات الطرق الداخلية بطول 37953 متر، كما بلغت المساحة الإجمالية لمسح وتمهيد الطرق الترابية في عدد من مناطق ولاية العامرات بطول 119 كم. كما نفذت بلدية مسقط بقريات مشاريع متعلقة برصف عدد من الطرق بالولاية، بلغ طول الكيلو مترات المنفذة بجهود المديرية الذاتية 14.095 وذلك في مناطق عدة منها حي الظاهر، الكريب، حيل الغاف، الحاجر، فنس، محياء، الشهباري، دغمر الجناه، العينين، أمّا بالنسبة لطول الطرق المنفذة في الولاية بإسناد المديرية العامة للمشاريع برئاسة البلدية، فقد شكلت وفق خطة المديرية لرصف الطرق 6.4 كم.

كما تحرص بلدية مسقط على إظهار دورها المرتبط بتوسعة الرقعة الخضراء؛ وذلك من خلال إنشاء المتنزهات والحدائق، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء بمحاذاة ممرات المشاة وتطوير كافة المرافق في الميادين العامة، إلى جانب الاهتمام بالتشجير في الأحياء السكنية وتحتضن محافظة مسقط 127 حديقة ومتنزه موزعة على كافة ولايات المحافظة بالتناسب مع الكثافة السكانية لكل ولاية.

من جانب آخر فإنّ مشتل بلدية مسقط يعزز من دور البلدية في مجال التشجير والمتنزهات، ويقع المشتل داخل متنزه القرم الطبيعي، كما يعد بمثابة النواة التي يتم عبرها تلبية احتياجات البلدية من النباتات سواء لمشاريع تشجير الطرقات العامة والميادين والدوارات. وينقسم المشتل إلى أربعة أقسام من حيث نوعية الإنتاج وهي قسم إنتاج الأشجار الذي يبلغ متوسط الانتاج الشهري فيه 800 شتله، وقسم إنتاج الشجيرات 12 ألف شتلة، أمّا قسم إنتاج الزهور الموسمية فبلغ متوسط الإنتاج فيه من الزهور مليوني زهرة سنوياً، في حين بلغ إنتاج قسم المتسلقات والصباريات ومغطيات التربة ما يقارب 15 ألف شتلة.

أما المشاريع الجديدة والتي ما تزال قيد الإنشاء لهذا العام فمنها إعادة تأهيل موقع اللوحة الترحيبية سابقا بشارع السلطان قابوس، وإعادة تأهيل التشجير بشارع السلطان قابوس من مدرسة الطيران إلى هيئة تنظيم الاتصالات المرحلة الثانية، إضافة إلى تشجير شارع السلطان قابوس من بعد التقاطع الرئيسي لمطار مسقط الجديد إلى محطة وقود "هرمز" باتجاه الداخل، وكذلك تشجير المنطقة المحاذية لجسر المطار بشارع 18 نوفمبر، وحي الوزارات.

وفي ما يتعلق بالإنارة فقد انتهت بلدية مسقط ممثلة في المديرية العامة للمشاريع من تنفيذ مشاريع إنارة الطرق الداخلية في مختلف المناطق بمحافظة مسقط خلال عام 2018م، بإجمالي أطوال 57 كم، كما لاتزال تواصل تنفيذ مشروع استبدال فوانيس الإنارة الموفرة للطاقة LED في عدد من المناطق والشوارع الرئيسية الأخرى بالمحافظة ، وإحصائيًا فقد استبدلت 4000 عمود إنارة، في منطقة الموالح، شارع العرفان، شارع القرم دارسيت، شارع قريات، وفنس، كما طبّقت نظام الإنارة الموفرة للطاقة LED بطول 3000 متر وبعدد 98 عموداً على امتداد "شارع دما" في الشاطئ البحري بولاية السيب.

كما تم إنجاز نسبة 85% من مشروع رفع شبكة الإنارة في محافظة مسقط وشمل مواقع الأعمدة والمغذيات الكهربائية وخطوط الكابلات الأرضية بشكل منتظم بالتعاون مع دائرة نظم المعلومات الجغرافية. وقامت بلدية مسقط ببوشر بتوصيل الكهرباء لمشروع إنارة طريق المسفاة، وصيانة الإنارة في مخيم المسفاة، وإصلاح الكابلات الكهربائية بمختلف مناطق الولاية. كما أنهت مديرية البلدية في قريات تركيب 275 عمود إنارة حتى نهاية عام 2018م.

تطوير المنشآت:

من الإنجازات التي وضعتها بلدية نصب أعينها ما يتعلق بأهدافها في استكمال إنشاء وتطوير المرافق الخدمية التابعة للبلدية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة من خلالها ومن بينها: ممشى العامرات الذي يُنظر إليه كأنموذج يعكس تعاون بلدية مسقط مع شركة التسنيم للمشاريع المحدودة لإنشاء هذا المشروع الخدمي الذي يقع الممشى بمنطقة المحج وبمحاذاة متنزه العامرات، ويهدف إلى تعزيز ممارسة هواية المشي وركوب الدراجات الهوائية، وإيجاد نافذة لسكان ولاية العامرات لممارسة أنشطتهم الأخرى التي تمثل متنفسًا، ويتكون الممشى من مسارين بطول 1700 متر، وبعرض 4 أمتار، كما تم الانتهاء من أعمال الإنارة بالممشى وذلك بتركيب 59 عمود إنارة ذات ذراع مزدوج،

وهناك أيضا مرافق السوق المركزي الذي حرصت البلدية على توسعة بعض المرافق فيه وتطويره وصيانته بشكل دوري وفق خطة موضوعة مسبقا، حيث تقوم إدارة السوق وفق خطتها الحالية على توفير نظام تبريد وتكييف مظلة التفتيش الجمركي بالسوق المركزي بالموالح، وإضافة التحسينات بمسجد السوق المركزي، إلى جانب تعديل مداخل ومخارج السوق لانسيابية الحركة المرورية والتقليل من الازدحام، وتوسعة مواقف الشاحنات القادمة، كما يجري العمل على تخصيص مواقف للشاحنات لتحميل البضائع الشراء بالجملة، وبناء مظلة جديدة لبيع البصل بمساحة 460م2 متر مربع.

كذلك فقد قامت المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر بعدد من المشاريع خلال عام 2019م من أبرزها تطوير الواجهة البحرية بشاطئ العذيبة وشاطئ القرم وتطوير واجهة جامع الأمين وتطوير مدينة السلطان قابوس، ومعالجة تجمعات المياه السطحية وتجميل المواقع العامة المتأثرة بالعوامل المناخية والمرورية بالولاية.

أما مديرية البلدية بقريات فقد عملت على انشاء ممر للمشاة في شارع المؤسسات الحكومية والممرات العامة بالولاية، مع تجميل أكتاف الطريق بطول 2.5كم.

تعمل بلدية مسقط على تحقيق أهدافها البلدية المرتبطة بتطوير القطاع التقني وتقديم الخدمات، بالارتباط مع بوّابة الحكومة الإلكترونية، وتطبيق خطة التحول الرقمي للسلطنة، إلى جانب تطوير النظم والبرامج الإلكترونية المختلفة، ونشر الثقافة الرقمية. حيث يوجد لدى بلدية مسقط فعليًا حوالي 115 خدمة إلكترونية تنقسم ما بين خدمات معاملاتية، تفاعلية، معلوماتية يمكن الاستفادة من هذه الخدمات عبر منافذ الخدمة التي تسهلها البلدية مثل الموقع الإلكتروني للبلدية وتطبيق بلديتي، مكاتب سند للخدمات، المكاتب العقارية/الاستشارية، ويستفيد من هذه الخدمات المواطنين، المقيمين، والزائرين والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.

ويعتبر مشروع إدارة الوثائق ببلدية مسقط تأكيد على تطوير المجالات التقنية في بيئة العمل، إضافة لتعزيزه مبدأ البيئة الخضراء في التعاملات، وخفض معدل الهدر الورقي، وقد فعَّلت بلدية مسقط مؤخرا نظام إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية. الذي تمَّ تأسيسه وفق مجموعة من المعايير والإجراءات والممارسات الموصى بها للعمليات المتعلقة بالوثائق الإلكترونية في المؤسسات الحكومية، والتي تؤدي إلى الإدارة السليمة للوثائق الإلكترونية.

تطوير الخدمات:

استحدثت بلدية مسقط عددًا من القطاعات الإدارية التي تضمن لها تحقيق الإنجاز في المجالات التنظيمية، مثل إنشاء مديرية عامة لتطوير الخدمات، بالإضافة إلى مركز اتصالات مسقط الذي يشمل قسم العمليات وقسم مراقبة وقياس الأداء بالإضافة لقسم التحليل والبيانات وقسم الدعم الإداري.

أما فيما يختص بجوانب جودة وملاءمة تقديم الخدمات فإنّ المديرية العامة لتطوير الخدمات ببلدية مسقط ضمنت اختصاصات عملها بضرورة اتباع المعايير المعتمدة لضبط إدارة الجودة، بالإضافة إلى إعداد الدراسات المتعلقة بجودة الخدمات بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من داخل وخارج البلدية والأخذ برأي متلقي الخدمة.

وأصدرت بلدية مسقط مؤخرا النسخة الأولى من دليل خدمات بلدية مسقط، والتي تتضمن شرحًا لآلية التقديم والحصول على أربعة أنواع من الخدمات في قطاع الأعمال التجارية، القطاع الصحي، القطاع الفني، والخدمات الإلكترونية، ويشمل نحو 119 خدمة شاملة لقطاعات البلدية.

ويوفر مركز اتصالات مسقط معلومات إحصائية، ومرجعية للدراسات والأبحاث المطلوبة باستمرار لرفع مستوى خدمات بلدية مسقط بمبادراتها المستقبلية، وقد أشارت التقارير الإحصائية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2019م إلى تلقي مركز اتصالات مسقط 49032 مكالمة هاتفية، بينما بلغ عدد المكالمات المستلمة 45443 مكالمة، أما إجمالي البلاغات فقد تم تسجيل 16166 بلاغا بنسبة إنجاز وصلت إلى 98.3%  وتلقى المركز أعلى عدد من البلاغات من المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب، وبلغ إجمالي البلاغات 4616 بلاغا.

تنمية وتنويع الموارد المالية

أتاحت البلدية لأصحاب الأعمال الاستثمار في عدد اثنين من محلات التحف والهدايا في بيت البرندة بولاية مطرح، حيث عمل المشروع على تقديم قيمة مضافة هذا للدور الذي يتم تقديمه من خلاله؛ باعتباره مقصدًا سياحيًا وتاريخيًا. ويجري حاليا تنفيذ مجمع تجاري بالخوير على أرض البلدية كاستثمار مع القطاع الخاص، حيث جاءت فكرة المشروع لتخدم التوسع السكاني والعمراني لتتوافق مع المرافق المحيطة به، وتلبي حاجة السوق للمساحات التجارية في منطقة الخوير بتصور عمراني مبتكر.

الإيرادات

أحد أهم اختصاصات بلدية مسقط هو تنظيم إصدار التراخيص وتوثيق العقود، فإن الإيرادات المحصلة بهذا الجانب تعد بابًا لتنمية مواردها المالية، ففي مديرية البلدية بالسيب وصل عدد العقود المسجلة خلال 6 أشهر من عام 2019م 32925 عقدًا، وتصدرت العقود التجارية القائمة بين الأنواع الأخرى من العقود، أمّا بالنسبة للتراخيص فقد تم تجديد 8293 ترخيصا تجاريا، وإصدار 4396 ترخيصا تجاريا جديدا، وبلغ إجمالي تراخيص سيارات الأجرة خلال 6 أشهر من هذا العام 41 ترخيصا، مقابل 3696 ترخيصا لمركبات تجارية و 46 ترخيصا للمركبات الخاصة بتعليم قيادة السيارات، في جانب آخر فقد بلغ إجمالي التراخيص التي تم إصدارها للمطبوعات خلال الفترة نفسها 20747 ترخيصا، و 17 ترخيص لمكينة الصرف الآلي.

أمّا المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر فبمقارنة النصف الأول من عام 2018م والنصف الأول كذلك من 2019 فإن العقود التي تمّ تجديدها في 2019م بلغ عددها 29402عقد مقارنة بـ 16751 عقد في عام 2018م مع نسبة زيادة تقدر بـ 43%، على حين سجلت العقود الجديدة والمنجزة في عام 2019م 9446 عقد مقارنة بـ 2977 في عام2018م، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 68%، وبلغ عدد العقود خلال النصف الأول من عام 2019م المجددة عن طريق الموقع عدد 8,223 عقدا مقارنة ب 1,809 عقود في عام 2018م بنسبة زيادة تقدر بـ 78%.

أما في مجال التراخيص فقد بلغت عدد التراخيص المنجزة والمجددة في عام 2019م عدد 38,740 ترخيصا مقارنة بـ 39,370 في عام 2018م بينما بلغ عدد التراخيص الجديدة المنجزة في عام 2019 9,356 ترخيصا مقارنة بـ 9,552 في عام 2018م، وبلغ عدد التراخيص خلال النصف الأول من عام 2019م المجددة عن طريق الموقع عدد 23,704 تراخيص مقارنة بـ 13,726 ترخيصا في عام 2018م محققة بذلك نسبة زيادة تقدر ب 42%.

تطوير القطاع الإعلامي

يعتبر عام 1994م هو مرحلة التأسيس الرسمي لعمل التوعية والإرشاد في بلدية مسقط، إلا أن التطوير ظل في هذا الجانب يتماشى جنباً إلى جنب مع تعاظم احتياجات المجتمع المدني لهذا النوع من الخدمات، إلى أن تم إنشاء أقسام للتوعية في المديريات الخدمية بولايات محافظة مسقط، وكان ذلك عام 1997م، حيث تم تغيير مسمى قسم التوعية برئاسة البلدية إلى دائرة، ثم إلى إدارة تقوم بمهمة الإشراف والتخطيط وذلك بالتنسيق مع المديريات الخمس، والتي أصبح بها مكاتب للتوعية والارشاد، ومن ثم تم وضع هذه الإدارة ضمن هيكل إدارة الإعلام والتوعية، وتغيير مسماها من إدارة التوعية والإرشاد إلى دائرة الشراكة المجتمعية عام 2016م، وذلك باعتبارها ضمن الكيان الواحد الذي يقدم رسالته للمجتمع.

وتهدف بلدية مسقط من خلال وجود كيان إداري يعنى بمفهوم الشراكة المجتمعية إلى نشر الوعي البيئي والصحي لدى أفراد المجتمع، وذلك في إطار برامج تُعد لمخاطبة شرائح وفئات منتقاة لضمان إيصال الرسالة وتعزيز التعاون بين المجتمع والبلدية.

ولذا أنشأت بلدية مسقط دائرة الشراكة المجتمعية ضمن إدارة الإعلام والتوعية لتكون دعامة للعمل المشترك بين البلدية والمجتمع كأفراد ومؤسسات لوضع البرامج والمبادرات الرامية إلى تعزيز التواصل المجتمعي والمؤسسي، وبعث روح التعاون بما يمكنها من جعل المجتمع عنصر مشاركة في خطط ومبادرات التطوير والتعمير.

ونفذت إدارة الإعلام والتوعية عدة برامج توعوية منها المشروع التوعوي المدرسي الذي يركز على نشر الوعي البيئي والصحي للحد من الظواهر السلبية المنتشرة. كما تم تصميم برنامج "حوار توعوي" كنافذة حوارية مباشرة مع طلاب مدارس محافظة مسقط، يتم من خلاله تقديم محاضرات توعوية، وجلسات نقاشية، وورش الرسم والتلوين. أيضا تم تفعيل الإذاعة المدرسية من خلال إدخال فكرة عمل برنامج " فاصل توعوي" يهدف إلى توظيف الإذاعة المدرسية كوسيلة لإيصال الرسائل البلدية التي تحث على نبذ الظواهر السلبية التي تضر بالمجتمع والصحة العامة. كما يتضمن المشروع برنامج " المجلس التوعوي" يعمل من خلاله المختصون في دائرة الشراكة المجتمعية ببلدية مسقط على التواصل مع أولياء الأمور بهدف بناء حلقة وصل بين البلدية والمدرسة والمجتمع.

كما تحرص إدارة الإعلام والتوعية على تنظيم مختلف الفعاليات والأنشطة المتنوعة، كفعاليات القرنقشوه والأنشطة الصيفية للأطفال.

تنمية الموارد البشرية:

استطاعت بلدية مسقط تحقيق الريادة في تنمية الموارد البشرية من خلال تسلمها شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 9001 إصدار 2015 في القطاع، حيث يأتي حصول بلدية مسقط على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو دلالة على تقدم نهج العمل الإداري بالبلدية، وقد جاءت هذه الشهادة نتاج لجهد وتميز الكفاءات البشرية التي حرصت على تحقيق الأهداف ومتطلبات الحصول على هذه الشهادة الدولية.

وتمكنت المديرية العامة للموارد البشرية من انجاز كافة الأعمال والمتطلبات الخاصة ببنود مواصفات نظام إدارة الجودة، واجتياز جميع مراحل التقييم بنجاح.

كما لاتزال بلدية مسقط ماضية لتحقيق انجازاتها في هذا القطاع، حيث تأمل البدء قريباً في تطبيق تجريبي لمجموعة من الخدمات لتطوير أنظمة الموارد البشرية بالبلدية كالتقييم الالكتروني لأداء الموظفين، والتعيين الالكتروني للتوظيف الجديد، وتقييم البرامج التدريبية والتأهيلية وقياس العائد من التدريب وغيرها من برامج الجودة التطويرية بالبلدية وصولاً إلى إيجاد منظومة موارد بشرية متكاملة وحديثة تخدم العمل البلدي.

وفي مجال إنجازاتها التي تركز على العنصر البشري وقعت بلدية مسقط ممثلة بالمديرية العامة للموارد البشرية مذكرة تفاهم مع شركة تنمية نفط عمان في مجال التدريب، وتؤكد البلدية وشركة تنمية نفط عمان من خلال هذه المذكرة على تجسيد معنى الشراكة الحقيقية والفعالة وأهمية التعاون والتنسيق المشترك بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وتم توقيع هذه المذكرة لمدة ثلاث سنوات، ستعمل خلالها شركة تنمية نفط عمان على نشر وإدارة المعرفة؛ وتدريب 353 موظفاً وعاملاً في البلدية على أن يتم زيادة العدد إلى 500 موظف وعامل من البلدية.

كما تعمل بلدية مسقط باستمرار على تحديث القوانين والقرارات الإدارية التنظيمية، وتنظيم العمل البلدي وفق أطر قانونية تضمن تطبيق وتنفيذ الإجراءات، وتوطد توجهات الاستدامة الحضرية. ومن أمثلة الإجراءات التي اتخذتها البلدية في سبيل تطوير المجالات التشريعية والقانونية إصدار قرارات إدارية باستحداث دائرتين:دائرة التفتيش الحضري، ودائرة المتابعة القانونية، ضمن التقسيمات الإدارية للمديريات العامة لبلدية مسقط بـ مطرح الكبرى، بوشر، السيب، العامرات، وقريات.

ويعد اعتماد التقسيم الإداري والاختصاصات المُسندة لتراخيص البناء من الخطوات الإجرائية في مجال التشريعات التنظيمية التي تزامنت مع مسيرة العمل البلدي في بناء المنظومة.

وسعت البلدية لمواكبة التشريعات بما يخدم مصلحتها في الحد من بعض الظواهر التي لا تتفق مع حماية المرافق العامة، ومن ذلك القرار رقم 31/2019 الذي نص بحظر الشَّيَّ في بعض الأماكن. وكذلك القرار الإداري رقم 32/2019 الخاص بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض، وأصدرت كذلك القرار رقم 70/2019، الخاص بتعديل بعض أحكام الأمر المحلي رقم 23/92 بشأن تنظيم المباني بمسقط.