مسقط - الرؤية

وقّعت وزارة البيئة والشؤون المناخية بروتوكول البحث والتطوير بين القطاع الصناعي والقطاع الأكاديمي، لتكون بذلك ضمن أولى الجهات الحكومية في مؤسسة إيجاد.

ويأتي التوقيع على البروتوكول ضمن توجّه الوزارة نحو الاستفادة من كافة السُبل المتاحة لمعالجة مختلف التحديات البيئية، من خلال الاطلاع على الأبحاث العلمية التي يجريها القطاع الأكاديمي داخل وخارج السلطنة، وردم الفجوة بين القطاعين الصناعي والأكاديمي بهدف تأسيس شراكات فعّالة في مجال البحث والتطوير.

ووقع البروتوكول من جانب الوزارة المهندس أحمد بن زاهر الهنائي مدير عام المديرية العامة للشؤون البيئية، ومن جانب إيجاد الدكتور عبد الله بن سليمان العبري مدير مؤسسة إيجاد.

وأكّد المهندس أحمد الهنائي مدير عام الشؤون البيئية بوزارة البيئة والشؤون المناخية أنّ توقيع الوزارة للانضمام إلى البروتوكول يعد خطوة مهمة تتوافق مع سعي الوزارة إلى الوقوف على مختلف التحديثات والتطورات في المجال العلمي؛ لإيجاد حلول علمية للتحديات البيئية المختلفة التي تواجهها الوزارة بأسلوب علمي حديث، وبطرق علمية مبتكرة نابعة من العلماء والباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية العمانية بمساعدة مؤسسة إيجاد.

من جانبه قال الدكتور عبد الله العبري، مدير "إيجاد" إنّ المؤسسة تسعى من خلال إدارة البروتوكول إلى تسيير وتوجيه الكوادر البحثية الموجودة في القطاع الأكاديمي، والاستفادة من الموارد والخبرات الموجودة في القطاع الصناعي للنهوض بالبحث العلمي والابتكار؛ لتحقيق اقتصاد مستدام مبني على المعرفة، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه شركاء البروتوكول.

مضيف أنّ بروتوكول البحث والتطوير يسهم في ربط الأبحاث الأكاديمية بالاحتياجات الصناعية، وتجسير الفجوة بين الأبحاث الأكاديمية والتطبيقات البيئية الصناعية، حيث يهدف البروتوكول إلى الإسهام في تعزيز الأبحاث والابتكارات في مجال الطاقة، وتسهيل التعاون بين المؤسسات نحو تحفيز أنشطة البحث العلمي والابتكار عبر إقامة ورش العمل والمؤتمرات والتدريب لبناء القدرات الوطنية في المجال، كما يهدف كذلك لحث المؤسسات المنتمية للقطاع الصناعي لتعظيم القيمة المحلية المضافة لدعم الأبحاث والابتكارات، وذلك من خلال توجيه طلبات البحث والتطوير إلى الأوساط الأكاديمية المحلية.

وقد نجحت "إيجاد" في استقطاب مؤسسات حكومية وأكاديمية وصناعية للانضمام إلى البروتوكول، إذ بلغ عدد الموقعين على البروتوكول (41) جهة صناعية وأكاديمية وحكومية في السلطنة متوزعة على (26) مؤسسة صناعية، و(12) مؤسسة أكاديمية/ بحثية، و (3) جهات حكوميّة.