صحار - الرؤية

بلغ إجمالي المبالغ التي استردتها المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة والغرامات الإدارية خلال النصف الأول من العام الجاري (163428.750) ريال عماني في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك في إرجاع حقوق المستهلكين بكافة الطرق الودية والقانونية.

وقال محمد بن سعيد العيسائي مدير دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق والمكلف بتسيير أعمال مدير عام المديرية إنّ إجمالي المبالغ التي استردتها المديرية لصالح المستهلكين خلال النصف الأول من عام 2019م بلغت (141688.750) ريال عماني توزعت على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع السيارات وخدماتها والإطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات بمبالغ مستردة بلغ إجماليها (27471.160) ريال عماني، فيما بلغت المبالغ المستردة في قطاع مكاتب الأيدي العاملة (61497) ريال عماني.

وفيما يخص قطاعات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والهواتف وخدماتها، والملابس، والساعات، والمجوهرات والإكسسوارات فقد تمّ استرداد (10697.580) ريال عماني. أمّا قطاعات المقاولات، ومواد البناء، وورش الألمنيوم، والحدادة، النجارة، والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات فقد بلغت المبالغ المستردة فيها (20597) ريالا بينما بلغ إجمالي المبالغ المستردة من قطاع سلع وخدمات أخرى (21202.010) ريال عماني، وبلغت المبالغ المستردة من قطاع مكاتب السفر والسياحة لعدم التزامها بتقديم الخدمة على الوجه المتفق عليه (224) ريالا عمانيا.

وأوضح العيسائي أنّ إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة بلغت (21740) ريالاً عمانياً، توزعت على عدد من المخالفات منها: بيع سلع منتهية الصلاحية بلغت الغرامات الصادرة فيها (7750) ريالاً عمانياً. أمّا حصيلة مخالفات بيع التبغ الممضوغ وغير المدخن بأنواعه فقد بلغت (4000) ريال، كما بلغت الغرامات الصادرة عن مخالفات البيانات الإيضاحية وسلامة الأغذية (3600) ريال عماني.

وبلغ مجموع الغرامات الإدارية على مخالفات الإعلانات التجارية المضللة، بيع واستيراد وتداول المنتجات المخلة بالآداب والنظام العام، وعدم إصدار فواتير الشراء  وغيرها من المخالفات الأخرى (2540) ريالاً عمانياً، كما بلغت حصيلة الغرامات الواردة من مخالفات عدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات (2100) ريال عمانياً، وبلغت مخالفات رفع الأسعار دون موافقة الهيئة (1050) ريالاً عمانياً، فيما بلغت الغرامات الواردة عن اختلاف السعر المعروض عن المفوتر (500) ريال وكذلك بلغت حصيلة غرامات التخفيضات والعروض الترويجية المضللة وغير المرخصة (200) ريال.