الرؤية - وليد الخفيف

انسحب عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادي العروبة من الاجتماع العادي، الذي عُقِد أمس الأول، اعتراضًا على عدم مناقشة المديونية السابقة والقضية المتداولة ضد النادي من قبل أحد البنوك بالسلطنة أمام القضاء، مُؤكدين أن مناقشة أي بند هو حق أصيل للجمعية العمومية، مُعتبرين أن رفض الوزارة إدراج البند ضمن جدول الأعمال من خلال رسالة رسمية تتضمَّن ذلك، أمرٌ يحتاج اعادة نظر على حدِّ وصفهم.

وأقرَّ ممثلو وزارة الشؤون الرياضية بمحافظة جنوب الشرقية بصحة إجراءات عقد الجمعية العمومية، بعد استيفاء العدد القانوني، وإقرار جدول الأعمال الذي لم يتضمن مناقشة قضية التسهيلات البنكية مع رفض التصويت عليها أمام العمومية.

حضر اجتماع الجمعية العمومية -الذي وُصِف بـ"الساخن"- مجلس إدارة نادي العروبة، برئاسة المهندس جبر المخيني، الذي استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور، موجها لهم الشكر على حضورهم، ومثمنا ذلك، آملا أن يُفضي الاجتماع إلى قرارات تخدم النادي العريق بما يحقق أمنيات جماهيره العريضة. وأوضح المخيني أن وزارة الشؤون الرياضية رفضتْ مناقشة بند المدينوية السابقة والتسهيلات البنكية، ضمن جدول أعمال الاجتماع بحسب الرسالة الرسمية التي تسلمها مجلس الإدارة، بيد أنَّ عددًا من أعضاء الجمعية طالبوا بضرورة مناقشته والتصويت عليه.

رئيس النادي الحالي أرجع عدم جواز إدراج الموضوع المشار اليه بجدول الأعمال إلى أن الأمر ما زال في درجات التقاضي، بحسب ما استندت إليه الوزارة.

وقال المخيني في تصريحات لـ"الرؤية": إنَّ قضية النادي مع أحد البنوك تعود لتسهيلات بنيكة حصلت عليها إحدى الإدارات السابقة للنادي، وصدر بشأها حكم قضائي في أولى درجات التقاضي لصالح البنك أمام النادي والضامنين لتلك التسهيلات من المجلس السابق؛ لذا قام النادي بالاستئناف من أجل مؤسسة النادي والأشخاص الضامنين للتسهيلات البنكية من الإدارة السابقة على حدٍّ سواء، وقال: لقد استندنا في الاستنئاف على عدد من النقاط القانونية التي تتمحور حول الأسباب التي دعت البنك لمنح النادي تسهيلات بنكية دون غطاء قانوني من قبل وزارة الشؤون الرياضية.

وأضاف: النادي والضامنون من الإدارة السابقة في مركب واحد؛ لذا قمنا باستئناف الحكم. سيكون من المحزن أن يتحمل الأشخاص الضامنون تلك المبالغ من ميزانيتهم الشخصية. الوزارة رفضت مناقشة البند لأن القضية ما زالت في درجات التقاضي ومجلس الإدارة ليس بوسعه إدراج البند. علينا أن ننتظر حكم المحكمة.

من جهة أخرى، قال عبدالله المخيني رئيس نادي العروبة السابق وأحد الضامنين للتسهيلات البنكية، الذي حظي بمساندة عدد من أعضاء العمومية من أجل مناقشة الأمر وتوضيحه أمام الجميع لتأكيد صحة موفقه أمام الجميع.. قائلا: حصلت على تسهيلات بنكية على مدار 4 سنوات بقيمة 146 ألف ريال عماني. كنت مدركا أنَّ الاستثمارات التي أبرمتها إدارتي قادرة على السداد بسهولة ويسر؛ فالامر تحت السيطرة، لا سيما وأن قيمة عائد الاستثمار السنوي من "كارفور" تصل إلى 180 ألف ريال عماني، وهو ممتد حتى خمسين سنه، يكون بعدها المشروع ملكا خالصا للنادي، كما أن قيمة العوائد ترتفع كل خمس سنوات بنسبة 5%؛ لذا كان الأمر في خانة الأمان المالي، وكل شيء أقدم عليه مجلسي آنذاك كان بموافقة الجمعية العمومية التي باركت -بمحاضر رسمية- اتفاقية الاستثمار، واعتمدت التقارير المالية.

الرئيس السابق للعروبة أكد صحة موفقة، قائلا: لقد تمت عملية التسليم والتسلم من إدارتي إلى مجلس الإدارة المؤقت الذي ترأسه محمود المخيني بقرار وزاري بشكل قانوني صحيح، تضمن تسليمهم للعهدة السابقة والمديونية، وكل مطالبات النادي؛ وذلك ضمن إجراء أشرفت عليه الوزارة التي استندت لصحة التقارير المالية حتى تاريخ مغادرتي للنادي، وبناء عليه قبلت عملية التسليم، وسلمت الإدارة المؤقتة مسؤولية النادي.. وتابع: لو كانت الإجرءات والتقارير المالية السابقة إبان رئاستي للنادي غير قانونية لرفضت الوزارة عملية تسليم العهدة لمجلس آخر، ولطالبتني بالبقاء حتى تعديل اوضاعي.. أعتقد أن مناقشة أمر التسهيلات البنكية مع العمومية، وطرح أمر التصويت عليه حق للجمعية دون غيرها، ولم أسمع عن نص قانوني في النظام الأساسي يمنع ذلك.

نصر بن عبدالله الراسبي ممثل دائرة الشؤون الرياضية، رفض التصويت على تحمل النادي أو الضامنين مبلغ التسهيلات البنكية، بعدما ناقش المخيني لبعض الوقت الأمر أمام العمومية، مؤكدا أن الأمر غير مدرج، مُتمسكا بجدول الأعمال؛ الامر الذي تسبَّب في انسحاب عدد من أعضاء الجمعية العمومية؛ كان في مقدمتهم: عبدالله المخيني، معتبرين أن الأمر يمس بحقوقهم كأعضاء للجمعية العمومية على حد وصفهم.