توقعات دولية: الطلب على النفط سيتقلص في غضون سنوات

ترجمة– رنا عبد الحكيم

توقع تقرير دولي أن يستمر الطلب العالمي على النفط في الارتفاع لمدة 15 عامًا على الأقل، وذلك قبل أن تتمكن اقتصادات آسيا سريعة النمو من اللحاق بالانتقال من الهيدروكربونات إلى الطاقة الكهربائية، على حد تقدير شركة استشارية رائدة.

ويقول سيمون فلاورز رئيس مجلس إدارة وود ماكنزي في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن بزنس" إنه في مرحلة ما خلال العشرين سنة المقبلة "من المحتمل أن نرى ذروة الطلب على النفط، وحسب رؤيتنا الخاصة في وود ماكنزي سيكون ذلك بحلول 2035 و2036".

وقالت وكالة الطاقة الدولية، التي تراقب إمدادات الطاقة لدول العالم، في وقت سابق من هذا العام إنه لا يوجد "ذروة طلب في الأفق".

ويعد الارتفاع المحتمل في الطلب على النفط أحد الأسئلة الرئيسية المعلقة على صناعة الطاقة. ويمكن أن يؤثر توقيت ارتفاع الطلب على تريليونات الدولارات من قرارات الاستثمار، كما يسهم بدور رئيسي في مسار انبعاثات غازات الدفيئة.

وأضاف فلاورز أن هناك بالفعل نمو ضعيف في الطلب بالاتحاد الأوروبي، كما إن الطلب الأمريكي سينخفض"في الوقت المناسب".

وتقريبا يتركز النمو في الطلب على النفط الآن في آسيا. ووفقًا لوود ماكنزي، فإن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة هي أكبر خمس دول مستوردة للنفط في منطقة آسيا. وقد ارتفع إجمالي الطلب على النفط في تلك البلدان بنسبة 2.5% في عام 2018 ليصل إلى 25.9 مليون برميل يوميًا، وتستحوذ الصين والهند على الغالبية العظمى من النمو.

وتابع فلاورز قائلا: "في النهاية، سوف نستسلم أيضًا لأن السيارات الكهربائية ستصبح قادرة على المنافسة وتبدأ في الحصول على حصتها في السوق من محرك الاحتراق الداخلي".

وبمجرد حدوث هذا التحول إلى السيارات الكهربائية، يجب أن تكون الصين في وضع قوي للاستفادة منها.

ويوضح فلاورز أن الصين تملك أكبر سوق للسيارات في العالم، وتملك القدرة على التصنيع كما إن لديها "إمكانية الوصول إلى بعض المواد الأولية للبطارية، مثل الليثيوم، اللازم لتشغيل السيارات الكهربائية".

واستثمرت الصين بكثافة في صناعة السيارات الكهربائية، وقدمت بكين إعانات سخية لمشتري السيارات الكهربائية والهجينة لسنوات.

وتعمل بكين على التخفيض التدريجي لهذه الإعانات، وتحويل بعض عبء تنمية سوق السيارات الكهربائية على الشركات المصنعة. وخلال العام الجاري، أعلنت الحكومة الصينية عن قواعد جديدة تتمثل في إلزام شركات السيارات بإنتاج نسبة 10% على الأقل عن السيارات العاملة بالكهرباء بالكامل أو هجينة. وتنطبق القواعد على شركات صناعة السيارات التي تنتج أو تستورد أكثر من 30 ألف سيارة سنويًا، وسترتفع النسبة إلى 12% بحلول العام المقبل 2020.

تعليق عبر الفيس بوك