ترجمة- رنا عبد الحكيم

قالت وكالة بلومبرج الإخبارية إن النمو الهائل والتضخم في منطقة اليورو من الدلائل التي تشير إلى احتمالية مواجهة ذات المصير الذي تعرضت له اليابان في حقبة التسعينيات من القرن الماضي، ووفقا لتقرير مجموعة "إي إن خي"- وهي مؤسسة مالية عالمية ومقرها هولندا- فإن الهروب من الوقوع في هذا المصير لن يكون سهلا.

لقد أصبح الوضع الاقتصادي لأوروبا الآن يمكن مقارنته مع اليابان في فترة التسعينيات، وبحسب تقرير المجموعة فإن أوجه الشبه بين الحالتين الأوروبية واليابانية، تتجلى في زيادة الدين الحكومي وتراكم القروض المتعثرة لدى البنوك، واتفاع معدلات الشيخوخة، وتخفيف هائل في السياسات النقدية. وبينما كانت استجابة اليابان لأزمتها بطيئة، إلا أنها أيضا وقعت ضحية التوقيت السيء؛ حيث تم تبديد العديد من فرص الانتعاش بسبب الأزمة المالية الآسيوية التي اندلعت بين عامي 1997 و1998، ثم انفجار "فقاعة الإنترنت" (بين 1995-2000)، والأزمة المالية العالمية في 2008.

وقد يكون هذا هو مصير منطقة اليورو أيضًا، ففي ظل توترات التجارة العالمية التي تؤثر على المعنويات وتوقعات بهبوط التضخم لأدنى مستوى قياسي، يواجه البنك المركزي الأوروبي احتمال خفض أسعار الفائدة أو إعادة تطبيق التسهيل الكمي.

ويقول كارستن برزيسكي وإينجا فيشنر الاقتصاديان في مجموعة إي إن خي: "بدون انتعاش قوي من الصعب الهروب من النمو المنخفض، والتضخم المتراجع، وبالتالي خفض أسعار الفائدة". وأضافا: "يمكن أن تحقيق التعافي الاقتصادي بسرعة، لكن قد لا تملك السياسة النقدية ما يكفي من القدرة على مواصلة المسار الصاعد، في ظل بقاء أسعار الفائدة عالقة عند الحد الأدنى الصفري لسنوات قادمة".

وتشير حالة التشابه هذه إلى أن أوروبا قد تواجه تضخمًا في ميزانية البنك المركزي خلال السنوات المقبلة، وقد تكون هناك حاجة إلى حزمة إنقاذ مالي كبيرة. وثمة احتمال آخر برفع سن التقاعد للحيلولة دون انكماش قوة العمل.

ويقول التقرير: "بالنسبة لمنطقة اليورو، فإن الدرس الأكثر أهمية هو على الأرجح ليس معرفة سبب تكرار الأزمة اليابانية، لكن بالأحرى المحاولات اليائسة للخروج منها". وأضاف التقرير: "لن يكون هناك مجال كبير لرفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة".