مسقط - الرؤية

رعى معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية أمس بقاعة الندوات، حلقة عمل لاستعراض المقترحات التطويرية لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية "مورد"، وبحضور أصحاب السعادة الوكلاء ومديري العموم ومديري الدوائر وعدد من موظفي الوزارة.

وقدّم نعمان بن محمد المنذري مدير عام المعلومات والإحصاء عرضا مرئيا عن أبرز أسباب وأهداف ومميزات التطوير الذي سيتم على نظام مورد وهي تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية، وقاعدة بيانات متكاملة وموحدة تساهم في اتخاذ القرار والمساندة في تخطيط للقوى العاملة وتطوير العمل، وتقليل التعامل الورقي لإدارة الموارد البشرية والمساندة في التخطيط وتوفير خدمات إلكترونية لجميع الموظفين وتمّ استعراض التحديات التي تواجه نظام مورد والحلول لمعالجة التحديات والمميزات في النظام كما سيتم إعداد خطة عمل لتشكيل فريق عمل من دائرة نظم معلومات الموارد البشرية بالوزارة بإشراف من شركة أوراكل، ودراسة وتقييم النظام من قبل الشركة، إضافة إلى تقييم احتياجات المستخدمين ودراسة القوانين التي سيشملها النظام داخل وخارج وزارة الخدمة المدنية.

ويبلغ عدد الجهات المشغلة حاليا للنظام 38 جهة فيما يتعلق بالموارد البشرية، وخاصية الرواتب لـ27 جهة، وخاصية الخدمة الذاتية لـ23 جهة، إضافة إلى 4 جهات غير مطبقة لقانون الخدمة المدنية.

يشار إلى أنّ إدارة الموارد البشرية تعد من أهم الوظائف الإدارية في أي وحدة حكومية وهي لا تقل أهمية عن باقي الوظائف الأخرى، كالتسويق والإنتاج والمالية وذلك لأهمية العنصر البشري ومدى تأثيره على الكفاءة والإنتاجية للمنشأة، ولقد اتسع مفهوم إدارة الموارد البشرية ليشمل أنشطة رئيسية متعددة يأتي على رأسها تحليل وتوصيف الوظائف وتخطيط الموارد البشرية وجذب واستقطاب الموارد البشرية وتحفيزها وتنميتها وتدريبها، بالإضافة إلى النشاط التقليدي المتعلق بشؤون إدارة الموارد البشرية في المنشأة.