واشنطن - الوكالات

بذلت في الكونجرس الأمريكي مساع جديدة لإجبار الرئيس دونالد ترامب على تعليق التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والسعودية.

وأصدر السيناتوران الديمقراطي كريس مورفي والجمهوري تود يونغ أمس الأحد بيانا أعربا فيه عن أملهما في طرح مسألة الدعم الأمني الأمريكي للسعودية على التصويت بعد مراجعة سلوك المملكة في مجال حقوق الإنسان، "لاسيما في ظل الانتهاكات في الحرب اليمنية".

وأكد السيناتوران أنهما سيقدمان اليوم في مجلس الشيوخ مشروع قرار يعتمد على قانون المساعدة الخارجية الذي يمنح الكونغرس الحق في طلب الوصول إلى معلومات عن سلوك دولة أخرى في مجال حقوق الإنسان والتصويت على وقف أي مساعدة لهذه الدولة بناء على هذه المعلومات.

وشدد مورفي على ضرورة أن يغير الكونغرس طريقة تعامل الولايات المتحدة مع السعودية، قائلا: "العملية التي نطلقها ستتيح للكونغرس تقييم علاقاتنا مع السعودية في المجال الأمني برمته، وليس في مسألة بيع السلاح فقط، واستعادة دور الكونغرس في تقرير السياسات الخارجية للبلاد".

من جانبه، أشار يونغ إلى أن إمدادات الأسلحة الأمريكية للسعودية تتطلب رقابة الكونغرس، وأن مشروع القرار الجديد يطالب وزير الخارجية مايك بومبيو بالإجابة عن بضعة أسئلة أساسية قبل المضي قدما في هذا المجال.

وجاء هذا الحراك بعد طرح 22 مشروعا لقرارات مشتركة بين الحزبين في الكونغرس الأربعاء الماضي بهدف منع إدارة ترامب من بيع أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار إلى السعودية.