ترجمة– رنا عبد الحكيم

أكدت وكالة بلومبرج للأنباء أن رحيل تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا المستقيلة لن ينهي الانقسامات في البلاد، أو يكتب مشهد النهاية في كابوس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروف باسم "بريكست".

وقالت الوكالة في افتتاحيتها إن هذه الأزمة التي طال أمدها، عصية على الحل، وقد يندم من سيخلفها على فوزه بهذا المنصب، لكنها ليس مهمة ميؤوس منها بل يمكن أن تحقق القيادة القادمة نتيجة أفضل.

وانتقد المتنافسون الرئيسيون جهود ماي الدؤوبة والصادقة وغير المجدية في نهاية المطاف  للتوصل إلى حل وسط مع الاتحاد الأوروبي، إذ يفضل معظمهم ما يسمي بـ"البريكست السلس" اعتمادا على ما طرحته ماي من حلول وكان من شأنها أن تترك المملكة المتحدة مرتبطة بالاتحاد، لكنها لن تكون جزءا منه، مع مراعاة الكثير من قواعده. وعارض منافسو ماي مقترح إجراء استفتاء ثانٍ والذي هدف إلى إعادة النظر في قرار الخروج.

ويحظى المرشح البارز بوريس جونسون وهو عمدة لندن السابق، بشعبية لدى أعضاء بحزب المحافظين لأنه يدعم توجهاتهم، والتي قد تدفع بريطانيا نحو "الخروج الخشن". وخليفة ماي سيكون قادرا– لفترة ما– على الاهتمام بنسبة أقل بطموحه الشخصي واتخاذ المزيد من الإجراءات لأجل مصلحة البلاد، وحكم التاريخ عليه. فمن المتوقع أن يظهر رئيس الوزراء الجديد مرونة حتى بين أعنف المتشددين من "البريكست" بمجرد أن يضطر الزعيم الجديد إلى مواجهة العواقب الفعلية لقرارته.

إضافة إلى ذلك، ينبغي على رئيس الوزراء المرتقب أن يبرهن على صحة الرأي القائل إن بريطانيا ستكون أفضل حالا خارج الاتحاد الأوروبي، وأن يسعى نحو هدف تخفيف وطأة الانقسام في البلاد. وترى بلومبرج أن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك تتمثل أن يلتزم بالمصداقية، فحتى الآن لا تزال مصداقية النقاش حول قضية الخروج محل شك. فقد فشلت ماي جزئيا لأنها أصرت على أن العديد من اتفاقات الانسحاب المقترحة قدمت الأفضل على الإطلاق، من خلال الاستفادة من العلاقة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي دون الوقوع في أزمة "السيادة المتضائلة". واعتبرت بلومبرج أن ذلك كان تفكيرا خاطئا، مؤكدة أنه لا طريق وسط مفروش بالورود في مثل تلك الحالات، ففي النهاية الخيار الأساسي سيكون إما البقاء في الاتحاد أو الخروج.

وترى الوكالة أن المدافعين عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرتكبون خطأً جوهريا، لأن فوائد البقاء في الاتحاد الأوروبي تفوق إلى حد كبير مميزات الخروج. ويتمثل المكسب في السيادة الفعلية عند الخروج، وهذا أقل خسارة من فقدان مقعد في الاتحاد الأوروبي، كما إن الربح من التفاوض على الصفقات التجارية الثنائية خارج الاتحاد الأوروبي، أقل ضررا من فقدان الامتيازات داخل الاتحاد.

وتتوقع بلومبرج أن يدافع الزعيم الجديد عن البريكست دفاعا مشروعا، لكنه سيكون مدينا للناخبين لشرح دوافعه للخروج وتبعاته، والعمل على تهيئة المملكة المتحدة للاضطراب الاقتصادي الذي سيتبع هذا القرار.

وتقول بلومبرج إن التعديل الأكثر أهمية الذي يجب على القائد الجديد المؤيد للبريكست إجراءه هو الأكثر صعوبة أيضا، وهو التأكيد على أنه "عدم إبرام صفقة، أفضل من التوصل إلى صفقة سيئة" عبر استفتاء ثانٍ. وتشير الوكالة مجددا إلى أن مبررات الخروج لم تكن ذات مصداقية، قائلة إنه لا يمكن اعتبار استفتاء 2016 ملزما، وأنه يتعين على رئيس الوزراء "النظيف" المقبل والذي يؤيد فكرة البريكست أن يرحب بفرصة طرح القضية لمغادرة البلاد لأول مرة بصورة واقعية.

وبعد ذلك سيكون على كل عاتق كل حزب إنهاء حالة التشويش وبناء حجة مبدئية لقلب نتيجة تصويت خروج بريطانيا السابق. وتأمل الوكالة أن تكون تلك الحجة قوية، لكن حتى لو لم يحدث ذلك- تقول الوكالة- يمكن لبريطانيا أن تتصالح مع مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي طالما حاول قادتهم بحسن نية خدمة مصالح الشعب البريطاني. وأكدت بلومبرج أنه يجب على رئيس الوزراء القادم أن يرى أن الاستفتاء الثاني، الذى سيجري بنزاهة، لن  يكون خيانة للناخبين بل تأكيدا على أنه مصالحهم في صدارة الأولويات.