الرؤية - فايزة الكلبانية

أصدر معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية المنشور المالي رقم (2) لعام 2019، إلى كافة الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بشأن تأكيد أهمية ممارسة وحدات التدقيق الداخلي كامل اختصاصاتها الواردة في القانون المالي ولائحته التنفيذية.

وجاء المنشور استناداً إلى المادة رقم (9) من أحكام القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/98) المتعلقة بإصدار اللوائح والقرارات المنظمة لإنشاء وحدات التدقيق الداخلي في الوزارات والوحدات الحكومية وتحديد اختصاصاتها. وإلى المواد أرقام (509  إلى 517) والمادة رقم (556) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (118/2008) المتعلقة باختصاصات وحدات التدقيق الداخلي وتحديد المستوى التنظيمي لها وتبعيتها، وإلى التعميم رقم (3/2015) بشأن استحداث النظام الآلي لتدقيق واعتماد سندات الصرف آليا وتمريرها للصرف من قبل الوزارات والوحدات الحكومية لسداد المبالغ المستحقة للمستفيدين مباشرة إلى حساباتهم البنكية، وإلى المنشور المالي رقم (11/2017) بشأن موافاة كل من وزارة المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بنسخ من البرنامج السنوي للفحص والتقارير والمحاضر التي تعدها وحدات التدقيق الداخلي.

وجاء في المنشور: نظراً لما لوحظ من اقتصار ممارسة وحدات التدقيق الداخلي في بعض الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على بعض الاختصاصات المناطة بها دون البعض الآخر منها، وحيث إنَّ وحدات التدقيق الداخلي تختص بصفة أساسية بالتحقق من تطبيق الأنظمة واللوائح المالية والضوابط الرقابية المعتمدة لحماية المال العام، فإن وزارة المالية تود توجيه عناية كافة الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بضرورة الالتزام بتمكين وحدات التدقيق الداخلي لديها للالتزام بممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات التدقيقية والرقابية المناطة بها كاملة دون انتقاص، كما هو منصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المالي في المواد (509  إلى 517 و 556- مرفقة)، وذلك بما يكفل سلامة الإجراءات المالية واستيفاء المعاملات لكافة الأحكام المنصوص عليها في القانون المالي ولائحته التنفيذية. وتأكيد ضرورة أن تكون تبعية وحدة التدقيق الداخلي في الوزارات والوحدات الحكومية مباشرة إلى الوزير المختص، وإلى رئيس مجلس الإدارة في الهيئات والمؤسسات العامة.

واختتمت الوزارة المنشور برجاء الالتزام بما ورد فيه تحقيقاً للصالح العام، علمًا بأنَّ عدم الالتزام بما ورد في المنشور يعد من المخالفات المالية حسبما هو منصوص عليه في القانون المالي ولائحته التنفيذية المشار إليهما.