مسقط – الرؤية

أصدر معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة قرارا يُؤكد تعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشاريع تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وذلك من منطلق حرص الهيئة ومُتابعتها وتشجيعها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة حيث تلتزم الهيئة والشركات التي تساهم فيها الهيئة بنسبة 50% بتضمين العقود التي تكون طرفاً فيها ببند ينص على التزام الشركات المنفذة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي قيمة الأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسط.

وقال عبدالعزيز الهنائي مدير دائرة الشراكة والتنمية في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: يأتي القرار تأكيداً لحرص الهيئة على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في المنطقة والاستفادة من نسبة 10% والتأكد التام من وصول هذه النسبة إليها، حيث تقدر المبالغ المدفوعة لهذه المؤسسات منذ 2015 إلى عام 2019 قرابة 59.228 مليون ريال وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم 613 شركة صغيرة ومتوسطة، ونعمل على حوكمة هذه المناقصات إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعظيم وتعزيز مساهمتها في مشاريع تطوير المنطقة الاقتصادية.

وألزم قرار الهيئة الذي اعتمده معالي يحيى الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة دائرة الشراكة والتنمية بإعداد قائمة بالأسماء والبيانات الكافية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمسجلة في السجل التجاري بالمنطقة، والتي لديها بطاقة رواد الأعمال وترغب في إسناد الأعمال إليها، على أن يجري تصنيفهم بحسب كفاءتم الفنية ومقدرتهم المالية وخبراتهم السابقة وعلى الدائرة تحديث البيانات والتصنيف بصفة دورية.

وبحسب القرار يجب أن تضمّن مستندات مناقصة الأعمال التي سيجري إسنادها إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعند تحليل العطاءات يجب الأخذ في الاعتبار معيار إسناد الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد المعايير التي يتم الاعتماد عليها في مرحلة تقييم العطاءات. وبهدف تكافؤ الفرص، تقوم دائرة الشراكة والتنمية في الهيئة بالتنسيق مع الشركات المنفذة لاختيار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تسند إليها الأعمال من بين المقيدين في السجل، كما تتولى الدائرة متابعة التزام الشركات المنفذة بنسبة 10% المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وجاءت الأعمال والأنشطة التي يمكن إسنادها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قائمة تفصيلية ضمن القرار، مثل التجهيزات الأولية لمواقع العمل وتقديم الخدمات الهندسية والمهنية وتوفير الآلات والمعدات والأعمال الكهربائية وتوفير خدمات السلامة في المواقع والأعمال المدنية والإنشائية وتقديم خدمات التنظيف والصيانة وأعمال البستنة وخدمات التغذية والإعاشة وأعمال صيانة السيارات وتقديم خدمات التوريد المسموحة وغيرها.