علي بن بدر البوسعيدي
رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها القطاع الحكومي والخاص، والمجتمع عموماً، من أجل خلق فرص عمل، وتوظيف أكبر قطاع من الشباب، وهي جهود تستحق التثمين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المختلفة التي تواجهها دول العالم؛ وأهمها: انخفاض أسعار النفط، وهو ما أدى إلى أن ينكمش الاقتصاد، لكنَّ السلطنة نجحت في خلق آلاف من فرص العمل في فترة وجيزة ولا تزال، ورغم تلك الجهود ما زال أمامنا المزيد من السعي نحو تهيئة الظروف بشكل أفضل أمام القطاع الخاص ليكون قادراً على توظيف أعداد أكبر من الباحثين عن عمل، خاصة وأن أعداد الخريجين تتزايد سنويًّا.
وبالتأكيد، كلنا يُدرك مدى جدية القطاع الخاص في خلق آلاف من فرص العمل أمام الشباب في إطار دوره في المشاركة في عملية التنمية وبناء الاقتصاد الوطني، ولأن المسؤولية مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص؛ فالأمر يحتاج إلى مساعدته للقيام بالمأمول منه من جهود وأدوار في تطوير وإنشاء مشاريع مختلفة ودفع جهود تطوير مصادر الدخل الوطني، وهو ما يؤدي لخلق الآلاف من فرص العمل في مختلف المجالات.
وأهم ما يُمكن تقديمه في هذا الإطار هو العمل على تسهيل الإجراءات فيما يتعلق بتأسيس المشاريع، ورغم وجود إنجازات في هذا السياق -أهمها هو المحطة الواحدة، إضافة للتطوير الإلكتروني غير المسبوق في الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانة- لكننا نحتاج إلى مرونة أكبر وسلاسة وسهولة في الإجراءات؛ بحيث تنتهي في زمن أقل بكثير؛ فهناك مشاريع بسيطة قد لا تحتاج إجراءات معقدة في إنشائها، كذلك نحن بحاجة لجذب المزيد من المستثمرين من الداخل والخارج، ومن أهم عوامل الجذب أن يُدرك المستثمر أنه لن يستغرق وقتا كبيراً عندما يشرع في تأسيس مشروعه.
