لندن - رويترز

تراجعت سندات لبنان المقومة بالدولار عبر شتى الاستحقاقات أمس الثلاثاء وسط توترات بشأن خطط تخفيضات إنفاق كبيرة في مسودة ميزانية تقشفية للبلد المثقل بالديون.

وهوى إصدار 2030 أكثر من سنت في الدولار إلى أدنى مستوياته في شهر، وفقاً لبيانات "تريد ويب". كان رئيس الوزراء سعد الحريري قال الإثنين إن لبنان بعيد عن الإفلاس لكنه حذر من أن عدم إقرار ميزانية "واقعية" لخفض العجز العام سيكون بمنزلة "عملية انتحارية" بحق الاقتصاد.

وفي السياق، قال رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي إن الموظفين قرروا تعليق إضرابهم حتى يوم الجمعة، حيث سيجتمعون فيه للبت في وقف الإضراب أو استئنافه. وبدأ موظفو البنك المركزي إضرابا عن العمل يوم الإثنين احتجاجاً على مقترحات في مسودة الميزانية العامة للبنان ستقلص أجورهم وذلك ضمن موجة من الإضرابات والاحتجاجات التي أشعلتها المخاوف من خفض كبير في الإنفاق من جانب الدولة المثقلة بالديون. وأدى الإضراب لتعليق حركة التداول في بورصة بيروت لليوم الثاني على التوالي أمس الثلاثاء، نظرا لعدم إمكانية تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية في موعدها. وقال عباس عواضة رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي إن الإضراب قد يلغى قبل يوم الجمعة في حالة إلغاء البنود التي تثير قلقهم في مسودة الميزانية أو استثناء البنك المركزي منها. ولبنان مثقل بواحد من أكبر أعباء الدين في العالم وتناقش الحكومة اللبنانية موازنة 2019 التي قال رئيس الوزراء سعد الحريري إنها قد تكون الأكثر تقشفا في تاريخ البلد. وقال الحريري في مؤتمر صحفي ليل الثلاثاء عقب الاجتماع مع رئيس الدولة ورئيس البرلمان إن عدم التصديق على ميزانية "واقعية" لخفض العجز العام سيكون بمنزلة "عملية انتحارية" بحق الاقتصاد.

وتوقع الحريري تسوية المشكلة في البنك المركزي لكنه انتقد الإضرابات "الاستباقية" بسبب مسودة الميزانية التقشفية. وقال إنَّ الحكومة تتبنى إجراءات لتفادي انهيار اقتصادي. وأجور القطاع العام أكبر بند في نفقات الدولة وتليه تكلفة خدمة الدين العام، وانضم عسكريون متقاعدون إلى معارضي الموازنة خشية أن تستهدف بعض المزايا التي يحصلون عليها. وتابع الحريري أن لبنان بعيد عن الإفلاس وهو وإن كان لا يمكنه الاستمرار على الوضع الحالي فهذا لا يعني أنه على وشك الانهيار.