مسقط – الرؤية

استكملت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس مناقشتها لمشروع قانون الإفلاس المحال من مجلس الوزراء، بعد أن التقت بالعديد من ممثلي القطاعات المعنية بمشروع القانون، والاستيضاح حول جملة من الموضوعات المتعلقة بالمشروع، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم على المشروع، من خلال استضافة المختصين والمعنيين من هذه القطاعات، والاطلاع على رؤيتهم حول مشروع القانون.

وناقش الاجتماع مواد مشروع القانون ومنها المتعلقة بإعادة الهيكلة وإجراءات الصلح الواقي والإفلاس بما يتواكب ويتناسب مع أحدث التشريعات والممارسات، حيث قدمت اللجنة العديد من التعديلات والملاحظات التي تراها مناسبة في عدة مواد بمشروع القانون، والتي سوف تضمنها اللجنة في تقريرها النهائي للمشروع.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وعدد من الخبراء المختصين بالأمانة العامة.