محمد بن حمد البادي

تقوم وزارة التجارة والصناعة وعلى رأسها معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة الموقر، بجهودٍ كبيرةٍ لدعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة وتطويرها والارتقاء بها لمواكبة التطور الهائل الذي يعيشه عالم اليوم في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

كما تسير الوزارة بخطىً حثيثةٍ للارتقاء بالاستثمار الوطني والأجنبي نحو الأفضل، وتشجيعه ورعايته بما يتَّفق مع خططها واستراتيجياتها في النهوض بالسوق المحلي من جهة، أو فتح منافذ تسويقية جديدة في الأسواق الاقليمية والدولية من جهة أخرى.

إضافةً إلى مضي وزارة التجارة والصناعة قدماً نحو الرقي بقطاع رأس المال من خلال التطوير المستمر للسياسات العامة للوزارة، والذي يتمثل في إعداد الدراسات وسن التشريعات اللازمة وتنفيذها بشكلٍ فعّال، والذي من شأنه العمل على تقديم خدماتٍ متكاملةٍ تعزز بيئة الاستثمار لتصبح بيئةً جاذبةً، أو دعم العلاقات التجارية محلياً وإقليمياً ودولياً، والذي بدوره يسهّل على هذا القطاع الحيوي القيام بدوره المهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتوفير مناخٍ اقتصاديٍّ وتجاريٍّ آمنٍ للقطاع الخاص ليسهم بشكلٍ إيجابيٍّ في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرصَ عملٍ للشباب العماني.

من هذا المنطلق بدأت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً بتطبيق قانون الشركات التجارية الجديد الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (18/2019)، والذي تعوّل عليه الوزارة كثيراً في إحداث نقلةٍ نوعيةٍ في قطاع سوق رأس المال من خلال ما يقدمه من مزايا لمؤسسي الشركات من ناحية، وتوفير ضمانات أكبر لصغار المساهمين من ناحيةٍ أخرى، والعمل على تسهيل إجراءات تسجيل الشركات التجارية، الأمر الذي سوف يسهم بشكل كبير في جذب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وبالتالي الارتقاء بالسوق المحلي نحو الأفضل.

وقد قام معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة الموقر بدور كبير في متابعة استصدار قانون الشركات التجارية الجديد، حتى ظهر بهذه الصورة الواضحة الجلية، كما أنّ معاليه كان حريصاً جداً على وضع القانون الجديد موضع التنفيذ منذ اليوم الأول لصدوره، ليسهم بشكل فعّال في تحسين كفاءة الاستثمار الوطني والأجنبي، إضافةً إلى حرص معاليه الدائم على توجيه المسؤولين في الوزارة لتبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات الجديدة.

كما أنّ لمعالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي الموقر دوراً بارزاً في الإشراف العام إدارياً ورقابياً على حركة الاقتصاد، ليعكس بذلك الدور الريادي لوزارة التجارة والصناعة في تشجيع الشركات التجارية للقيام بدورها المهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، والذي يتضح جلياً في ما نصت عليه المادة (6) من القانون الجديد: (على أن تتولى وزارة التجارة والصناعة التسجيل والرقابة والإشراف على جميع الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، عدا الشركة المساهمة العامة، فينعقد الاختصاص بشأنها لهيئة سوق المال).

ومما عدّه الاقتصاديون من الإضافات المهمة في قانون الشركات التجارية الجديد، شركة الشخص الواحد، ذلك النوع الجديد من الشركات الذي اتفق خبراء الاقتصاد والمال والأعمال على أهميته، فبموجب القانون الجديد يجوز للتاجر الفرد مزاولة مهنة التجارة في شركته الخاصة به دون الحاجة للدخول مع شركاء آخرين، فشركة الشخص الواحد كما عرّفها القانون الجديد شركة محدودة المسؤولية يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري، وهذه بلا شك تعتبر إضافة مهمة في قانون الشركات التجارية الجديد.

كما اشتمل القانون الجديد على إضافة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، تلك الخاصة بتأسيس الشركات المحدودة المسؤولية بدون أن يشترط القانون لتأسيسها رأس مال محدد.

وتضمن القانون الجديد كذلك عدداً من التعديلات الجوهرية التي سعى من خلالها المشرّع إلى سد الثغرات التي كانت موجودة في القانون المُلغى، وفي ذات الوقت الكشف عن النواقص التي كشفت عنها الممارسات العملية، ومن جانبٍ آخر قام القانون باستحداث نصوص جديدة بغرض استيعاب ومواكبة التطورات الجديدة في هذا القطاع وتشجيع الاستثمار في كافة القطاعات.

إنّ الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة في تطوير حزمة القوانين والأنظمة واستحداث المسؤوليات وتخصيصها في قانون الشركات التجارية الجديد يعتبر من المؤشرات البارزة نحو التقدم والتطور في قطاعي التجارة والصناعة، والذي يتوقع له أن يؤتي ثماره ويسهل عمليات الدعم والمتابعة من الجهات المسؤولة تجاه الشركات التجارية بصورة سريعة.

 فمن خلال هذه الخطوة التشريعية الإيجابية جعلت وزارة التجارة والصناعة هذا القانون ينسجم ومتطلبات الحياة الاقتصادية العصرية في كافة أشكالها، ويلبي مطالبات بعض الاقتصاديين بضرورة إيجاد بيئة استثمارية مشجعة وآمنة، فهذا القانون ـ ولما أتى به من أحكام جديدة في أنظمة الشركات التجارية ـ يعد من القوانين المتطورة الذي يسهم بشكلٍ كبيرٍ في تحسين عمل قطاعي التجارة والصناعة بشكلٍ عامٍ من خلال وضع الضوابط الخاصة بالشركات التجارية وضبط ضوابط الحوكمة، ويحفّز العمل الاستثماري سواءً كان وطنياً أو أجنبياً، وبالتالي إيجاد بيئةٍ استثماريةٍ جاذبةٍ تتوافق مع الأنظمة الحديثة التي تعمل بها الوزارة مثل نظام استثمر بسهولة الذي يسهّل إنجاز المعاملات التجارية.

لقد استبشر رجال الاقتصاد والمال والأعمال في السلطنة خيراً بهذا القانون، الذي اعتبره الكثيرون منهم خطوةَ مهمةً في المسار الصحيح نحو التطوير والارتقاء بالعمل في قطاع رأس المال نحو الأفضل.

ومما يعدّ عاملاً مساعداً قوياً لنجاح هذا القانون أنه جاء في وقت تتهيأ فيه السلطنة للبدء في رؤيتها المستقبلية 2040 والتي يأتي على رأس مرتكزاتها وأولوياتها قدرة القطاع الخاص على أخذ زمام المبادرة في قيادة العمليات الإنتاجية، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص وظيفية للشباب العماني.