طالب المقبالي

لنَكُن واقعيِّين، ونعترف بأنه لا أحد مِنَّا يستغني عن الذهاب للدولة الشقيقة المجاورة دولة الإمارات العربية المتحدة، سواءً للتنزه أو التسوق، وهذا ليس بعيب ولا مَكرُوه، بل مُتعارف عليه لدى الشعوب المتجاورة؛ حيث يَكُون هناك تبادلٌ تجاريٌّ وثقافي، بل ويكون هناك تقارب وترابط اجتماعي.

ومادام أنَّ هذه التصرفات طبيعية ومن سُنن الحياة، فلا بد أن ندرُسها ونضع لها ضوابط وأسسًا، ونراعي فيها كلَّ الجوانب، مع مراعاة اختلاف وتنوُّع القوانين بين البلدين.

فمن الملاحَظ أنَّ دولة الإمارات العربية قد فرضتْ رسومًا مُضافة على البضائع، بما في ذلك: السيارات، وأدوات البناء، والمفروشات، والأجهزة الكهربائية، والأجهزة الإلكترونية، والملابس...وغيرها من البضائع التي يستوردها المواطن العُماني من هناك، بحُكم فارق السِّعر أحياناً، وبحُكم أنه ذاهبٌ للسياحة وفي الوقت ذاته للتبضُّع؛ الأمر الذي أدى لارتفاع قيمة البضائع؛ مما جعلها في كثير من الأحيان متساوية مع الأسعار في السلطنة؛ فهناك ضريبة مضافة وهناك فارق صرف العملة.

ذات مرَّة، أردتُ شراء هاتف من هناك، فوجدت فارقَ السعر 45 ريالا بالزيادة عمَّا وجدته في عُمان، إلا إذا تنازلت عن قيمة الضَّمان ليتساوى السعر مع عُمان، والفارق أنَّ الهاتف من هناك بدون ضمان، وفي المقابل اشتريته بالضمان من عُمان؛ وبالتالي أصبحتْ لديَّ قناعة كبيرة بالتسوق من عُمان؛ بسبب الجودة والضمان والقرب في حال الاضطرار لإرجاع البضاعة.

الباعة هناك أصبحوا يتحايلون على هذه الضريبة كي تبقَى الأسعار في متناول الأيدي، خاصة بعد هروب المتسوِّق العُماني بسبب ارتفاع الأسعار، وتقلص فارق الأسعار عن البضائع المباعة في عمان، والتي غالباً ما تكون ذات كفاءة عالية، وذات جودة من البضائع هناك؛ فالبضائع في عمان تخضع لمواصفات ومقاييس عمانية فائقة الجودة، ربما يكون السبب في وجود فارق في الأسعار.

فالتاجر في دولة الإمارات العربية أصبح يبيع البضائع بدون فواتير مقابل عدم زيادة الضريبة، والبعض هنا يراها فرصة ومُناسبة جيدة. وفي المقابل، هناك بضائع تتلف، وبضائع مقلدة، وبضائع مغشوشة؛ فإذا ما اكتشفَ المشتري هذا الأمر في حينها، سيكتشف بعدها أنه لا يمتلك الوثيقة التي تضمن حقه في استرجاع البضاعة، وهي الفاتورة.

الفاتورة تحمي المشتري.. والحكومة وضعتْ مَنفذاً لاسترداد قيمة الضريبة التي دفعها المتسوق العماني في المنفذ الحدودي، بمجرد إبراز الفاتورة المسجَّل عليها قيمة الضريبة، وهذا إجراء يجهله كثير من الناس، وبالتالي يرضخون لشراء البضائع بدون فواتير.

وما يجهلُه البعض أنَّ هناك ضريبة موحدة بين السلطنة ودول الخليج للبضائع المستوردة من خارج دول الخليج؛ حيث تُدفع الضريبة في بلد واحد من بلدان الدول الموقعة على الاتفاقية الضريبية، وبالتالي أية بضاعة تستورد من بلد خليجي إلى بلد خليجي آخر لا يتحمَّل المواطن دفع الضريبة مرتيْن.

ما دَفَعنِي لكتابة هذا المقال هو التَّنبيه لهذا التحايل، بعدما اشتريتُ بضاعةً من هناك دون أخذ فاتورة، وكانتْ البضاعة زهيدة السِّعر، لا تستحق حتى الانتظار لكتابة الفاتورة، ناهيكم عن الانتظار أمام المنفذِ الحدوديِّ لاسترداد القيمة المضافة؛ حيث تعرَّض الجهاز الذي اشتريته إلى التلف قبل ان أَصِل إلى بيتي؛ وذلك أثناء شحنه بواسطة شاحن السيارة.

اليوم.. حدثَ هذا في جهاز لا يتعدَّى سعره بعض الريالات؛ وبلاشك من الممكن أن يَحدُث غداً أن أشتري بضاعة يصل سعرها إلى آلاف الريالات، فالحيطة والحذر واجبة.. من الواجب أن لا نشتري بضاعة إلا ومعها فاتورة وضمان، وبذلك نحمي أنفسنا من أي تلاعب وأي غش طالما الحاجة داعية للتسوق من الخارج.