مسقط - الرؤية
وقَّعت جامعة السلطان قابوس، ومؤسسة جسور، وشركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية "أوربك"، برنامجَ تعاون، يهدف لتحديد مجالات التعاون بين جسور و"أوربك" وجامعة السلطان قابوس فيما يخص تمويل جزئي لمشروع إنشاء مبنى مركز الابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة السلطان قابوس.
وقَّع الاتفاقية من جانب الجامعة: الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية نائبة رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ومن جانب مؤسسة جسور: عمر بن محمد العبري القائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة، ومن جانب شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية: الدكتور هلال بن عبد الله الهنائي مدير عام الخدمات المساندة بالشركة.
ويأتي برنامج التعاون في إطار التوجه الإستراتيجي للجامعة نحو النهوض بصناعة الابتكار في السلطنة، والتحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، إضافة لحرص الجامعة على توحيد الجهود، وتعزيز الشراكة الفعَّالة مع مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في دعم المبتكرين من الشباب العماني وإيجاد بيئة محفزة لاحتضان ابتكاراتهم؛ بما يضمن تعزيز مساهمة الابتكار في رفد الاقتصاد الوطني بمنتجات ذات قيمة اقتصادية.
وقالت الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية نائبة رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي: نحن بصدد إنشاء مقر لمركز الابتكار ونقل التكنولوجيا ليجسد معنى الابتكار ويدفع به إلى الأمام في السلطنة، وشركة "أوربك" عن طريق مؤسسة جسور هي أول الشراكات الداعمة التي ستقدم تمويلا جزئيا لأجل إنشاء هذا المقر، ولقد وجدنا منهم كل الدعم والتشجيع فيما يخص البحث العلمي والابتكار، وأنشطتهما في الجامعة، فلهم جزيل الشكر والتقدير.
من جانبه قال الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي مدير عام الخدمات المساندة بشركة "أوربك": إنَّ توقيع برنامج التعاون مع جامعة السلطان قابوس، يأتي ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية لـ"أوربك"، القائم على مبدأ تنفيذ مشاريع ذات استدامة ونفع عام؛ حيث تركز الشركة على المشاريع التي تحقق الاستفادة الفعلية لكافة شرائح المجتمع. وسيعمل مبنى مركز الابتكار ونقل التكنولوجيا الذي يُقام بالتعاون بين "أوربك" والجامعة، على دعم الطلاب وابتكاراتهم العلمية في مختلف المجالات. ويعدُّ المشروع بمثابة شراكة مهمة تضاف للطرفين، وتعكس مدى المساهمة الفاعلة لشركة "أوربك" في مختلف مجالات خدمة المجتمع والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة في السلطنة، كما يعكس الشراكة الحقيقية للقطاع الخاص مع الحكومة في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية... وغيرها من المجالات الأخرى التي يحتاجها الإنسان بشكل مباشر.
