مسقط – العمانية

عقد مجلس محافظي البنك المركزي العماني أمس اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة معالي سلطان بن سالم الحبسي نائب رئيس مجلس المُحافظين وذلك بمقر البنك في الحي التجاري بمطرح، واستعرض الاجتماع تقريرا شاملا حول التطورات الاقتصادية والمالية في السلطنة خلال العام الماضي، وعلى رأسها مؤشرات أداء القطاع المصرفي، حيث تشير البيانات الأولية إلى أنَّ القطاع المصرفي العماني في وضع يمكّنه من التعامل السلس مع التحديات القائمة.

وتابع المشاركون في الاجتماع عرضًا مرئيًا حول أنشطة كلية الدراسات المصرفية والمالية ودورها في رفد القطاع المصرفي وغيره من القطاعات بكوادر وطنية مؤهلة ساهمت في رفع نسب التعمين في البنوك إلى حوالي 94 بالمائة، إضافة إلى استعراض تقرير حول أعمال الهيئة العليا للرقابة الشرعية، كما اعتمد المجلس مشروع لائحة الأعمال المصرفية الإسلامية.

وحقق القطاع معدل نمو ملحوظ يناهز 8 بالمائة في أصوله وكذلك في تمكن القطاع خلال العام الماضي من توفير الاحتياجات التمويلية التي تتطلبها وتيرة النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية ومبادرات تنويع القاعدة الإنتاجية في البلاد من خلال تسجيل معدل نمو في الائتمان زاد عن 6 بالمائة، إضافة إلى جهود القطاع في حشد المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار.

ويمارس القطاع أنشطته في ظل بيئة تنظيمية ورقابية تتبنى أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، الأمر الذي يُسهم في تعزيز استقرار مستويات الأسعار المحلية ويدعم جهود الاستقرار المالي والنقدي ويزيد من ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين للبلاد.

واستعرض المجلس المركز المالي للبنك المركزي العماني كما هو عليه في  فبراير 2019، والتقارير ذات العلاقة بأداء الاستثمارات الخارجية للبنك في الفترة الأخيرة، وموقف الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العماني.