◄ الوثيقة تمثل الحد الأدنى من التغطية الصحية الأساسية عبر 3 خدمات رئيسية

◄ الترقيد والطوارئ ومعالجة الأمراض وصرف الأدوية.. أبرز الخدمات

◄ رب العمل مُلزم بدفع كلفة القسط التأميني عن العمال

◄ توقعات بنمو الاستثمار في القطاع الصحي الخاص مع تطبيق "ضماني"

◄ النظام الجديد يعزز كفاءة الكوادر الطبية وجودة الخدمات المقدمة

مسقط - الرؤية

أكَّد سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، أنَّ صدور الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي يُمثل تمهيدا للتطبيق الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها "ضماني".

وقال السالمي إنَّ هذه الوثيقة تمثل أحد المكونات الرئيسة للمشروع، الذي تعكف الهيئة العامة لسوق المال على تهيئته للتطبيق الفعلي من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 26/2017، بشأن قيام الهيئة العامة لسوق المال بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد اللوائح والتشريعات اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحي في السلطنة. وأشار السالمي إلى أن صدور الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي يُمثل إعلانا بجاهزية البنية التشريعية لنظام التأمين الصحي "ضماني"؛ تمهيدا لتطبيق المشروع بشكل تدريجي على مراحل محددة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، موضحا أن مراحل التطبيق تم تحديدها حسب تصنيف سجلات الشركات التجارية، ومدى قدرة المؤسسات الصحية الخاصة على استيعاب الأعداد المتوقع أن يشملها النظام؛ حيث يُتوقع أن يوفر مشروع "ضماني" تغطية تأمينية لحوالي 2.1 مليون عامل في القطاع الخاص -عمانيين ومقيمين في السلطنة- إضافة لزوار السلطنة. وعبَّر السالمي عن أهمية صدور الوثيقة في هذا التوقيت بالنسبة لشركات التأمين في كونها فرصة لتأسيس منتجات تأمين صحي تتناسب مع حجب الطلب المتوقع وفق مستوى خدمات عالية الجودة.

إعداد الوثيقة

وحول منهجية إعداد الوثيقة، صرح السالمي قائلا إن منهجية إعداد الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي قامت على عدد  من المرتكزات والتي تتمثل في أهمية أن تتسم البنود التنظيمية للوثيقة بالعدالة والإنصاف من خلال تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الصحية وشركات التأمين؛ وبالتالي الوصول للتغطية الصحية المناسبة، وأن لا يُلقي القسط التأميني بأعباء إضافية أو تكاليف مالية باهظة على كاهل أصحاب العمل، إضافة إلى أن ييسر نظام التأمين الصحي الوفاء بالاحتياجات العلاجية للمؤمن عليهم بسلاسة ودون تعقيدات أو إجراءات غير ضرورية.

وأشار إلى أن الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي "ضماني" حظيت بالمنهجية المعتادة من قبل الهيئة في صياغة اللوائح والقوانين التنظيمية لقطاعي سوق رأس المال والتأمين؛ والمتمثلة في تحقيق الشراكة المجتمعية مع الأطراف ذات العلاقة بتطبيق المشروع؛ فقد مرَّت بعدد من الخطوات؛ أهمها: مراجعتها من قبل المعنيين بوزارة الصحة والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وغرفة تجارة وصناعة عمان، إضافة لشركات التأمين العاملة في السلطنة، وعدد من المؤسسات الصحية الخاصة، في سبيل تحقيق الشراكة وتبادل المرئيات وخروج المشروع بصورة توافقية تحقق المصلحة العامة.

وأوضح السالمي أنَّ الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي تمثل الحد الأدنى من التغطية الصحية الأساسية التي ستمنح لجميع المنتفعين من مشروع "ضماني" وتعنى بتوفير الرعاية الصحية الأولية من خلال تقديم ثلاث خدمات رئيسة متمثلة في: خدمات الترقيد والطوارئ، ومعالجة الأمراض الأساسية التي تعوق العامل عن الإنتاجية، إضافة للأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المرخص من وزارة الصحة. وبيَّن أن الوثيقة تشمل عددا من المنافع الصحية الاختيارية، وهي على سبيل المثال وليس الحصر تتضمن منافع الحمل والولادة وخدمات صحة الطفل، ومنافع الأسنان والعيون، وهي بمجملها مزايا إضافية يمكن لرب العمل إدراجها ضمن التغطية الصحية الأساسية والإلزامية حسب الاتفاق بينه وبين العامل، وأيضا حسب قدرة المؤسسة ماليا على تقديم هذه المنافع.

بنود الوثيقة

وزاد قائلًا: إنَّ بنود الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي حدَّدت أن رب العمل هو الملزم بدفع كلفة القسط التأميني وترك الخيار لرب العمل في حال رغبته بإشراك العامل بمُساهمته في دفع تكاليف المعالجة في العيادات الخارجية (Outpatient). أما ما يخص العلاج في العيادات الداخلية (Inpatient)، فإنَّ العلاج يقدم مباشرة دون أن يدفع العامل أي مساهمة، وتشتمل الوثيقة على تقديم منافع نقل الجثمان إلى الموطن الأصلي للمتوفى.

وأكَّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن تطبيق "ضماني" سيُسهم في استقطاب مؤسسات صحية خاصة عالمية للاستثمار في السلطنة، فضلا عن دور المشروع في انتشار الرعاية الصحية الخاصة في مختلف المحافظات وولايات السلطنة، كما أن تحقيق طلب متزايد على وثيقة التأمين الصحي سيسهم في دخول شركات تأمين عالمية متخصصة في تقديم منتجات التأمين الصحي ذات جودة عالية، وكل هذه المعطيات الجلية تعني أن هناك سوقا جديدة ستنشط وستسهم في توفير فرصة وظيفية في قطاعي التأمين والصحة. وأكد أن النظام سيعزز من كفاءة الكوادر الطبية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة، وجودة الخدمات التي تقدمها، ومن المتوقع أن يُسهم تطبيق مشروع "ضماني" لتعميم التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها؛ في زِيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وخلق كيانات استثمارية سواء على مستوى شركات التأمين أو المؤسسات الصحة الخاصة، إضافة للشركات المتخصصة في الوساطة ما بين مقدمي الخدمة الصحية وشركات التأمين والمعروفة بشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي.

نمو منتجات التأمين

ويأتي تطبيق هذا المشروع وصدور الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي تزامنا مع النمو الملحوظ لمنتجات التأمين الصحي خلال السنوات الماضية؛ حيث بلغت حصة التأمين الصحي من إجمالي المحفظة التأمينية ما نسبته 33% في العام 2018، ويعزى هذا النمو إلى الوعي المنتشر بين الأفراد والمؤسسات بأهمية وجود التأمين الصحي ليقلل من أعباء كلفة العلاج عند مرض الشخص أو إصابته. ويواصل فريق عمل إدارة مشروع نظام التأمين الصحي في السلطنة عقد اجتماعاته، والذي تترأسه الهيئة العامة لسوق المال، وأعضاء من وزارة الصحة، ووزارة القوى العاملة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والجمعية العمانية للتأمين، لتنفيذ المهام المتفق عليها، كل حسب اختصاصاته، وقطع الفريق شوطا كبيرا في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتجهيز البنية الأساسية والتشريعية للنظام. وتضمنت الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي عددًا من الشروط والأحكام؛ تمثَّلت في أهمية الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالمؤمن عليهم، كما حدَّدت بنود الوثيقة آلية إلغائها، وحذف وإضافة الأعضاء المؤمن عليهم، إضافة إلى آلية تقديم الشكاوى والتظلمات، كما تطرقت الشروط إلى إمكانية رب العمل زيادة أسقف حدود منافع الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي، وإضافة المزايا الاختيارية الأخرى.

وعقدتْ الهيئة العديد من الفعاليات واللقاءات بهدف التعريف بمشروع ضماني، وإشراك الأطراف ذات العلاقة لتبادل وجهات النظر حول حيثيات المشروع وآليات التطبيق؛ حِرصًا من الهيئة والفريق المعني بالمشروع على ضرورة الخروج بصورة تكاملية تضمن نجاح وسلامة التطبيق، وتسعى الهيئة العامة لسوق المال إلى الوصول إلى مختلف الشرائح التي سيتهدفها مشروع ضماني، وفي سبيل ذلك تم إعداد حملة تثقيفية حول التأمين الصحي وأهميته الاجتماعية والاقتصادية وآلية التعامل مع حيثياته، وخلال الفترة المقبلة ستبدأ الهيئة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بفروعها في المحافظات، تنظيم لقاءات تعريفية تستهدف أصحاب وصاحبات الأعمال في ولايات ومحافظات السلطنة؛ حيث ستركز الحملة خلال شهر أبريل على أربع محافظات؛ هي: شمال الباطنة، والداخلية، وجنوب الشرقية، ومحافظة البريمي، على أن يتم لاحقا استكمال الجولة التعريفية في بقية المحافظات.