مسقط - الرؤية
ناقشَ مكتبُ مَجلس الشورى، صباح أمس، السؤالَ البرلمانيَّ الموجَّه إلى مَعَالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول حجم المكافأة المخصَّصة للإدارة التنفيذية بالشركة العُمانية للاتصالات "عُمانتل"، خلال العام 2018م.. جاء ذلك بعد أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي منشورًا للشركة يوضِّح تفاصيل المخصَّصات المالية التي تم منحها للخمسة الأوائل للإدارة التنفيذية خلال العام 2018م، وقد تساءل أعضاء المكتب عن أسباب صرف تلك المكافأت في ظلِّ الانخفاض الكبير للقيمة السوقية لسهم الشركة؛ حيث وصل إلى ما دون 700 بيسة للسهم بعد أن كان سعره في مطلع العام 2018 نحو 1.170 ريال؛ مما أثر أيضا على أرباح صغار المساهمين، إضافة لمطالبتهم المستمرة بتخفيض كلفة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت.
كما طَالَب أعضاءُ المكتب بضرورة مراجعة وترشيد الإنفاق وإعادة دراسة بنود الصَّرف، وتوجيه فائض الأرباح لتحسين خدمات الاتصالات، والتي لا يزال يطالب بها المستفيدون من خدمات الشركة منذ سنوات.. جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الرابع (2019-2018) من الفترة الثامنة، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
كما تمَّ الاطلاع على ردِّ معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجَّه لها بشأن إصدار قرار يُعنى بإلزام طلاب المدارس بارتداء الدشداشة العُمانية التقليدية؛ حيث أفاد الرد بأن مجلس الوزراء الموقر أكد في جلسته رقم (2/2019) المنعقدة بتاريخ 8 يناير 2019م على التزام موظفي المؤسسات الحكومية، وكذلك طلاب الجامعات والمدارس الحكومية بالزي العماني، وستقوم الوزارة بإصدار تعميم بهذا الشأن قبل بداية العام المقبل 2019/2020.
إضافة إلى الاطلاع على رد معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي على السؤال الموجَّه حول ربط المنح الداخلية لطالبات الجامعة بالتحاقهن بمقر السكن الجامعي المخصص، والذي جاء بأن الوزارة -ومن منطلق وعيها بأهمية الحد من ظاهرة استئجار الطالبات للسكنات العشوائية الحرة التي لا تخضع لضوابط أو إشراف، تسعى لإيجاد حلول من خلال زيارة السكنات الداخلية، وأصدرت الوزارة تعليماتها بعدم السماح للطالبات بالخروج من السكنات الداخلية إلا بعد حضور ولي الأمر وإبداء موافقته، وستقوم الوزارة بإجراءات كفيلة بتنظيم هذا الأمر وبشكل يراعي ماديًّا الطالبة وولي أمرها.
كما تمَّ الاطلاع على رد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري وزير القوى العاملة، على السؤال الموجَّه له حول الشركات المتعاقد معها لتوفير الهيئات الأكاديمية والفنية لكليات التقنية؛ حيث أفاد الرد بأنَّ الشركات الخمس المتعاقَد معها حالياً قد تقدمت بعروضها من خلال مناقصة عامة.