علي بن بدر البوسعيدي
تواصل جريدة الرؤية المضي قدما ضمن سياسة المبادرات التي انتهجتها قبل سنوات، وها هي خارطة طريق جديدة يضع أبعادها خبراء ومسؤولون في منتدى الرؤية الإقتصادي من أجل واقع تنموي أكثر إشراقا.
كانت العيون مصوّبة على هذا الحدث الكبير الذي أقيم أمس بحضور عدد كبير من المسؤولين والخبراء والمعنيين بموضوع المنتدى، وهو الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ورسم خارطة للعبور نحو مزيد من التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتعميق الشراكة بينهما وهو ما سيكون له تأثير إنمائي إيجابي، حيث تعمل الشراكة على تحفيز نمو الناتج المحلي بما يسهم في تطوير الاقتصاد، وتنشيط قطاعات مساعدة مثل التمويل والتأمين والخدمات الاستشارية، وقد كان للسلطنة السبق وبفضل التوجيهات السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – في عدد من مجالات الشراكة على مستوى المنطقة .
ومن المعلوم أنّ الشراكة في المشاريع الاستثمارية تهدف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص الحقيقي للمساهمة في تطوير الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، في ظل وجود تعاون حكومي إيجابي ومضطرد مع القطاع الخاص لدفعه من أجل أن يضطلع بدور أكبر في عملية التنمية، خاصة أنّ الاقتصاد الوطني يتمتع بفرص مميزة للنمو والازدهار حيث يركّز التوجّه الآن على تقليص دور الحكومة وإعطاء المزيد من الأدوار للقطاع الخاص، الذي يستطيع تحمل المسؤولية والمنافسة وتقديم خدمات ذات جودة والاستثمار في مختلف المجالات الخدمية والإنتاجية.
إنّ أهمّ ما شهده المُنتدى هو تقديم رؤى وأفكار ومقترحات إيجابية تسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعمل على التوسّع في تطبيق مشاريع الشراكة بما يخدم نمو اقتصادنا الوطني. خاصة وأنّ المشاركين اتفقوا على بنود استرشادية يمكن الأخذ بها لتحقيق الآمال والتطلعات وتطبيق الأفكار الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المشاريع الاقتصادية والإنتاجية.
والآن بعد اختتام المنتدى نتطلع إلى أن تتواصل الجهود من أجل اتخاذ إجراءات تشجع وتحفز القطاعين العام والخاص على تنفيذ مشاريع الشراكة، لاسيّما في ظل توجه الدولة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وزيادة موارد الدخل غير النفطية.
