فايزة الكلبانية

مع اقتراب الخطة الخمسية التاسعة من خط النهاية، وبدء العد التنازلي لـ"رؤية عُمان 2020"، وتواصل جهود إعداد الرؤية طويلة المدى "عُمان 2040"، تتعاظم الحاجة لوضع مُحدِّدات وآليات تفعيل خطط التنويع الاقتصادي؛ سواء تلك التي تضمَّنتها الخطط الخمسية المختلفة، أو مخرجات برنامج "تنفيذ". ولن يتأتى ذلك دون تلمُّس التحديات التي تحول دون تنفيذ هذه الخطط والمشاريع، علاوة على ضرورة وضع خطوات عملية بناءة توضِّح أدوارَ ومهام القطاع الخاص في التنفيذ عبر شراكة متكاملة مع الحكومة.

شهدنا في السنوات الأخيرة إطلاق عددٍ من المبادرات التي تستهدف التطوير في الخطط والإستراتيجيات والرؤى الاقتصادية في السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي، وقد أكدت الدراسات والبرامج والنقاشات ضرورة العمل المشترك على تحقيق هذا التنويع سواء من خلال العمل على مبادرات بناء وتطوير الكفاءات الوطنية، أو تلك المبادرات التي تُعنى بتعزيز القطاعات الخمسة الواعدة؛ وهي: "الصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين"؛ من خلال إطلاق البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، أو المبادرات التي تهدف لتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي لمشروعات الشراكة، كلُّ هذه المبادرات يعول في تنفيذها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والدور الأكبر يركز على إرادة القطاع الخاص، والتحفيز الحكومي له للقيام بالمهام الموكلة على كاهله لتحقيق الاستمرارية، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع ذاته أولا، والمجتمع سواء.

فاليوم، نرى أنَّ قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يخوض تحدياته فئة الشباب غالبا، قائمٌ على أيدٍ عمانية شابة وطموحة، تعمل بشكل يومي على الابتكار والإبداع في أفكار إنتاجها، وتحسين جودة خدماتها ومنتجاتها، كما أنها تبذل الشيء الكثير من أجل التسويق والترويج محليا ودوليا لتحقيق أرباح مضاعفة من جهة، والتسويق للمنتج العماني بمختلف المحافل الدولية من جهة أخرى، وكل هذا من شأنه أن يجعل لهذه الفئات من رواد الأعمال أصحاب الشركات الواعدة منافسا حقيقيا في السوق، ومن المتوقع إذا ما استمروا على هذا النهج من التميُّز أن يرتقي تصنيف مؤسساتهم لتنافس بعد سنوات قليلة قادمة الشركات الكبرى حاليا، وقد تتعدى جودتهم وأرباحهم، وتخلق نوعا وفارقا من التنافسية في السوق.

هناك مصطلحات اقتصادية عدة تكون حاضرة على مسامعنا وفوق منابر مختلف المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية، إلا أنَّ ما يتطلبه واقع الوضع الاقتصادي اليوم هو العمل على تعزيز المزيد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات، كما أنه لابد من أن يكون للقيمة المضافة وتعزيز العمل على تنميتها ليس فقط على صعيد التطور والأخذ بها في قطاع النفط وحسب، إنما لابد أن يتعدى ذلك إلى مختلف القطاعات الأخرى كالصحة والصناعات التحويلية واللوجستية والتعدينينة ... وغيرها من القطاعات الواعدة.

ومن هذا المنطلق، فإن فريق جريدة "الرؤية"، واستمرارا لنشر نهجها الذي يأتي من مسؤوليتها تجاه المجتمع -نهج "إعلام المبادرات"- ومُوَاصلة للدور الرائد لـ"مُنتدى الرؤية الاقتصادي" في طرح ومناقشة المستجدات الاقتصادية، ووضع الحلول لمختلف التحديات، وضعت اللجنة المنظِّمة لأعمال المنتدى في دورته الثامنة هذا العام، عُنوان "تعميق مسارات الشراكة بين القطاعين"، بُغية وضع رؤية شاملة يتفق عليها مختلف الأطراف بشأن آليات تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبلورة التصوُّرات الهادفة لتنفيذ مشروعات التنويع الاقتصادي بناءً على مبدأ الشراكة.

ومن هذا المنبر، نقدم دعوتنا لكل من يهمه الأمر، لمشاركتنا بالحضور، صباح يوم الإثنين 4 مارس 2019، بفندق جراند حياة مسقط، تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، كما نسعى لتنظيم منصة فرص الشراكة بين عدد من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتوقيع مذكرات تفاهم تتعلق بتعزيز الشراكة.

Faiza@alroya.info