مسقط - الرؤية
انطلقت صباح أمس بكلية الدفاع الوطني الندوة السنوية للقضايا الإستراتيجية والتي حملت هذا العام عنوان "الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل العمل"، والتي تأتي ضمن منهاج ومقررات الكلية، وتستمر فعالياتها حتى الثالث من مارس المُقبل، بحضور الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة رئيس مجلس الكلية، واللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني، وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة وكبار المسؤولين بالدولة، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية، وعدد من المختصين من القطاعين العام والخاص وجمع من المدعوين، والمشاركين بالدورة السادسة لكلية الدفاع الوطني.
وبدأت فعاليات الندوة بكلمة اللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني قال فيها: "إنَّ هذه الندوة السنوية التي تنفذها الكلية تأتي في إطار مُقرراتها الدراسية وبرامجها الأكاديمية من أجل المساهمة في متطلبات الوطن وبما يحقق انسجاماً وطنياً بين كافة الشركاء في القطاعات الحكومية المُختلفة (العسكرية والمدنية والأمنية) والقطاع الخاص والمجتمع المدني". وأضاف اللواء الركن آمر كلية الدفاع الوطني أن التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى- حفظه الله ورعاه- لمجلس الوزراء قضت بإنشاء مركز للتشغيل، مشيراً إلى أنَّ هذا الأمر السامي أضاف إلى هذه الندوة حماساً جديداً، وجاء منسجما مع عنوانها، مما ضاعف الجهد علينا في هذه الكلية للخروج بنتائج قد تسهم في تحقيق بعض آليات مستقبل العمل في ظل الثورة الصناعية الرابعة. واختتم آمر كلية الدفاع الوطني كلمته قائلاً: "إنَّ مختبر السياسات والتشريعات الذي لا شك أنه سيحلل ويستنتج القائمون عليه ما إذا كانت التشريعات الحالية تمنح القائد في القطاعين العام والخاص مرونة استخدام أي مسار من خطوط المواصلات التي تتصل بالهدف في وقت قياسي وفي خط سليم وبالكيفية والمتطلبات التي تحقق الشراكة والإحلال، وتسرع الخطى لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة واحتياجاتها المتعددة نستطيع القول حينها أنه بموجب هذه السياسات والتشريعات يتحقق الانسجام والشراكة بين كافة القطاعات".
بعد ذلك عقدت الجلسات الحوارية لليوم الأول للندوة؛ حيث تصدرتها الجلسة الافتتاحية بعنوان "واقع العمل بالقطاعات الواعدة والخطط المستقبلية"، وتناولت واقع القطاعات الصناعية التحويلية وقطاع الطاقة وقطاع التعدين وقطاع الثروة السمكية كإحدى ركائز التنمية الاقتصادية ودورها في تنمية فرص العمل، والتحديات التي تواجهها هذه القطاعات فيما يتعلق بسوق العمل في السلطنة، إلى جانب مناقشة الآليات والخطوات التي تتبعها هذه القطاعات فيما يخص عملية الإحلال وتنمية فرص العمل، علاوة على تأثير الثورة الصناعية الرابعة على مستقبل العمل بالسلطنة وسرعة تجاوب وتفاعل هذه القطاعات في ظل الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على سوق العمل بالسلطنة.
وحملت الجلسة الثانية للندوة عنوان "سياسات وتشريعات سوق العمل.. الواقع الحالي والتوجهات المُستقبلية"، وتطرقت إلى واقع السياسات والتشريعات الخاصة بسوق العمل وتحديد أبرز التحديات التي تواجه تنفيذها في ظل الثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن إبراز دور السياسات والتشريعات التي وضعتها الحكومة لدعم سياسة الإحلال. وناقش المتحدثون واقع العمل بالقطاع الخاص وما هي السياسات والتشريعات المنظمة لسوق العمل والتأثيرات المتوقعة للثورة الصناعية الرابعة على سوق العمل في السلطنة وكيفية تأثر سوق العمل بالسلطنة بالاقتصاد العالمي، كما ناقشوا دور الشراكة بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بسن السياسات والتشريعات.
وتحت عنوان "مستقبل التعليم والتدريب والمهارات في ظل الثورة الصناعية الرابعة"، انطلقت الجلسة الثالثة وتناولت مواكبة التعليم والتدريب والتأهيل في السلطنة مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وإبراز الخطوات والآليات التي اتخذتها مؤسسات التعليم العالي لرفد سوق العمل بالتخصصات القادرة على التعامل مع معطيات الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك تحديات قطاع التدريب المهني فيما يتعلق بمواءمة سوق العمل، والمهارات المطلوبة الممكنة للشباب في ظل الثورة الصناعية. وجرى مناقشة الإستراتيجيات التعليمية في ظل الثورة الرابعة ودور ريادة الأعمال في تنمية فرص العمل، ودور شركات القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب والتأهيل ومدى مواءمة البرامج التدريبية التي تقدمها لسوق العمل العماني.
وقال سعادة أحمد بن حسن الذيب باعمر وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة: "تعد هذه الندوة من الندوات المهمة التي تناقش سوق العمل وتوفير فرص العمل للمُواطنين في القطاعات المختلفة في السلطنة منها القطاعات التحويلية وقطاع التعدين وقطاع اللوجستيات والسياحة، وقد شارك في الندوة عدد من المختصين والمعنيين من أصحاب الخبرات والتجارب الثرية، وتم مُناقشة التحديات والحلول ومناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالثورة الصناعية الرابعة ومُستقبل العمل".
وقال سعادة صالح بن سعيد مسن عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى: "شكلت الثورة الصناعية الرابعة عددًا من التحديات على سوق العمل منها تغيير في صيغة وشكل الوظائف المُستقبلية". وقالت خولة بنت زايد الشحية عضوة باللجنة الوطنية للشباب: "أعلنت اللجنة الوطنية للشباب عن خطة منهجية مُستدامة لمدة خمس سنوات تشمل خمسة برامج مهنية منها الاقتصاد وريادة الأعمال وتطوير القطاع السياحي وتطوير قدرات الشباب لمواكبة فرص العمل الموجودة في السلطنة وتنسيق الجهود في هذا الشأن".
