جهود التعمين

علي بن بدر البوسعيدي

 

رغم الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية من أجل التعمين في القطاعين الحكومي والخاص، إلا أننا بحاجة إلى مواصلة تلك الجهود بشكل تصاعدي ووفق آليات تضمن الشفافية والوضوح خلال الفترة المقبلة، فيما يتعلّق بأرقام الباحثين عن عمل، بهدف ضمان وضع أفضل الحلول التي تساعد على مواجهة هذه القضية بالطرق العلمية والمضمونة التي توفر الوظائف وتدعم تأهيل وتدريب شبابنا في كل قطاع، وتتزايد هذه الحاجة إلى الشفافية مع تنامي أعداد الخريجين ممن هم بحاجة إلى وظائف في مختلف المجالات.

كلنا يعلم حجم الجهود التي تبذل في القطاع الخاص من أجل تمكين الشباب العمانيين من العمل في كافة المستويات الوظيفية وكذلك من خلال برامج التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، لتتبوأ جميع المناصب بدءُا من الإدارة العليا، ووصولا إلى الوظائف الأخرى.

كما تبذل الحكومة أدوارًا كبيرة لتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على زيادة أعداد العمانيين وتأهيل الشباب العماني ليتبوأ مناصب قيادية، سواء من خلال خلق الآلاف من فرص العمل أو من خلال إطلاق برامج رامية إلى تعزيز إمكانيات الشباب، بهدف تطوير مختلف الأعمال المؤسساتية المتعلقة بجميع قطاعات.

مثل هذه البرامج أحرزت نتائج إيجابية ساهمت في الارتقاء ببيئة العمل وساعدت بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الموظفين، في الكثير من المؤسسات وأثبت الشباب العماني كفاءة من أجل تولي وظائف قيادية في مختلف الشركات، في العديد من المناصب الإدارية والفنية، إضافة إلى تدريب عدد من الخريجين العمانيين من أجل الحصول على وظائف فنية وإدارية في مختلف الشركات.

تأتي تلك الجهود مواصلة لتعزيز دور القطاع الخاص المجتمعي والريادي في عملية التعمين وصنع القيادات العمانية في المؤسسات وبما يتواكب مع جهود الحكومة في هذين المجالين من أجل مواكبة التطورات العالمية في مجال تحسين بيئات العمل والتركيز على تعزيز الصف الثاني من القيادات التنفيذية من خلال تدريب وصقل مهارات الموظفين بمجموعة من البرامج العالمية المتخصصة من أجل تهيئتهم لأخذ أدوار قيادية في المستقبل.

علينا إذن أن نواصل الاهتمام بالكوادر العمانية الشابة وتأهيلها في مختلف الوظائف القيادية وإعطاؤهم الثقة للقيام بمسؤولياتهم، ومنحهم الفرصة لإثبات وجودهم في تحمل المسؤوليات التي تقع على عاتقهم، ومواكبة جهود الحكومة في مجال إعداد القيادات العمانية الشابة لتحمل المسؤولية في إدارة المؤسسات بصورة عامة، وذلك لاستيعاب الأرقام المتزايدة من الخريجين سنوياً، حتى لا يصبحون عبئاً على أسرهم وعلى المجتمع بوجه عام.