استهدفت موظفات القطاع الحكومي بشمال الشرقية

حلقة حول التشريعات القانونية للمرأة العاملة في القطاع الحكومي بإبراء

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

نظمت أمس دائرة التنمية الاجتماعية بولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية بالتعاون مع جمعيتي المرأة العُمانية بإبراء والقابل ، حلقة حوارية قانونية التشريعات القانونية للمرأة العاملة في القطاع الحكومي ، وذلك بحضور الدكتور خلفان بن محمد الفهدي مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية ، وسعيد بن عبدالله المحروقي مدير دائرة التنمية الاجتماعية بإبراء ، حيث استهدفت الحلقة موظفات المؤسسات الحكومية بولايات محافظة شمال الشرقية وطالبات جامعة الشرقية والكلية التقنية بإبراء وكلية عمان الصحية بمحافظة شمال الشرقية .

التشريعات القانونية ...

وقال الدكتور خلفان الفهدي في كلمته : إن من مسؤوليتنا في وزارة التنمية الاجتماعية العمل جنبا بجنب معي باقي مؤسسات الدولة من أجل التنمية والبناء ، حيث تسعى الوزارة عبر برامجها ومشاريعها المختلفة إلى تطوير مختلف الجوانب الاجتماعية والرعائية والتنموية بشتى الوسائل المتاحة ، وذلك بغية توصيل شتى المعلومات التي تعنى بالمرأة من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي ينبغي لها معرفتها والعيش على أساسها ، وأضاف الفهدي : بأن الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل التعريف بالأنظمة القانونية والتشريعية لا سيما تلك المتعلقة بالمرأة العاملة والتي نصت عليها أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، مشيرا إلى أن المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية تعمل خلال المرحلة القادمة لعقد حلقة حوارية حول كافة القوانين والتشريعات التي تعنى بمختلف المجالات وخاص المجالات المتعلقة بالمرأة من حيث التعريف بتلك القوانين والحقوق والواجبات التي كفلها القانون لها ورسخها النظام الأساسي للدولة .

المرأة العاملة ...

وقالت فاطمة بنت سالم السعدية رئيسة قسم التنمية الاجتماعية بدائرة التنمية الاجتماعية بإبراء في كلمتها : تأتي الحلقة الحوارية بهدف استعراض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم / ١٢٠ / ٢٠٠٤ ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم السلطاني / ٩ / ٢٠١٠ ، وتعريف المستهدفات بهذه الحلقة بكافة الجوانب التشريعية والقانونية المتعلقة بالمرأة العاملة ، حيث تركز الحلقة على الحقوق والواجبات في مجال الوظيفة في مختلف القطاعات الحكومية ، وأضافت السعدية بأن التشريعات تؤكد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ، حيث هذه التشريعات تميز المرأة في بعض موادها لعدة اعتبارات منها ما يتعلق بوظيفة المرأة اجتماعيا وتكوينها الطبيعي واعتبارات المصلحة العامة .

القانون والتشريعات ...

الحلقة تضمنت تقديم عدد من أوراق العمل ، حيث تناولت الورقة الأولى المواد القانونية الصادرة في قانون الخدمة المدنية المتعلقة بالموظفة العاملة ، قدمتها سندس بنت محمد الرحيلية الباحثة القانونية بالدائرة القانونية بوزارة التنمية الاجتماعية ، حيث تناولت هذه الورقة عدة محاورها أبرزها محور الاجازات والذي تناول أنواع الإجازات المقسمة بين الإجازات بين الراتب وبدون الراتب ، وتطرق المحور إلى توضيح الإجازات المتعلقة بالمرأة الموظفة والمواد القانونية الصادرة بقانون الخدمة المدنية والواردة في باب الإجازات ، وجاء المحور الثاني للحديث عن النقل والندب حيث تناول المحور التعريف بالآليات المتبعة وفق القانون في عملية النقل والندب ، مع توضيح المواد الصادرة في باب النقل والندب في القانون ، بالإضافة إلى إيضاح الجوانب المحققة للنقل والندب والتي تحقق المصلحة العامة للوظيفة ومؤسسة العمل ، وتناول المحور الثالث واجبات الموظف حيث ركز المحور على أهمية قيام الموظف بالوظيفة كما نص عليها القانون واحترام هذه الوظيفة وإعطاءها القدر والاهتمام الذي حددت لها مع ضرورة وضع الواجبات الوظيفية من أولويات تولي هذه الوظيفة ، حيث ركز المحور على كافة المواد القانونية المتعلقة بواجبات الموظف بحق الوظيفة ، وجاء المحور الرابع لتناول المحظورات على الموظف ، والذي ركز على الجمع بين وظيفتين وإفشاء أسرار العمل والإشاعات في العمل بالإضافة إلى عدم الإساءة للوظيفة العامة بإدلاء تصريحات مسيئة بالعمل ومؤسسة العمل والتي تعرض الموظف للمسألة الإدارية والقانونية ، هذا إلى جانب استعرض مجموعة من المحظورات على الموظف في المجالات المتعلقة بالوظيفة ، وفِي المحور الخامس والأخير بالورقة تطرق إلى المساءلة الإدارية والعقوبات وانتهاء الخدمة والآلية المتبعة في تطبيقها والتي تحفظ حقوق الموظف والمؤسسة الحكومية من أي تقصير أو إهمال أو إساءة للموظف والوظيفة من أي جانب يتعلق بالعمل في هذه المؤسسة ، والتطرق إلى الجوانب المؤدية لإنهاء الخدمة والتي حددها قانون الخدمة المدنية . 

الجوانب الإدارية ...

وتناولت الورقة الثانية بالحلقة الجوانب الإدارية والوظيفية للموظف ، قدمها خليفه بن سليمان الحضرمي مدير شؤون الموظفين بوزارة التنمية الاجتماعية ، تناول خلالها التعريف بالدور الذي تقوم به دوائر شؤون الموظفين وأقسامها في تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، حيث أوضح الحضرمي الآليات المطبقة في كافة المؤسسات الحكومية والتي تضمن حقوق الموظفين وواجباتهم من جهة ، وحقوق المؤسسة والوظيفة من جهة أخرى ، وتناولت الورقة كذلك توضيح كيفية تعامل الموظف مع مؤسسته ومع الوظيفة في تطبيق المواد القانونية التشريعية والتي من شأنها تحقق المصلحة العامة في تأدية الوظيفة وخدمة المؤسسة فيها .

 

تعليق عبر الفيس بوك