علي بن بدر البوسعيدي
إنَّ التوظيفَ في المستقبل القريب يستدعِي عملاً مضنياً، ينطلقُ من خلال تضافُر الجهود المشتركة بين الجهات المعنية. ومن وجهة نظري، أرى أهميةَ إنشاء لجنة مُشتركة تضمُّ مُمثلين من تلك الجهات؛ من أجل توحيد الأداء للتعامل مع مشكلة الباحثين عن عمل، وإيجاد حُلول ناجعة لها، من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وأرى أنَّه من الأهمية بمكان أنْ تتضمَّن تلك الجهود ما بعد توفير الوظيفة للشاب، ومتابعة أدائه ومدى استمراره في العمل.
وفي هذا الصدد، يجبُ علينا أن نثمِّن تلك الجهود التي بُذلت وتُبذل من أجل توفير الآلاف من الفرص أمام الباحثين عن عمل، وهي جُهود لم تَكُن سَهلة في ظلِّ التحديات التي تواجهها السلطنة، بل إنَّ جميع دول المنطقة تعاني من نفس التحديات نتيجة تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، مع محدودية الموارد المالية، بعد انخفاض أسعار النفط؛ فالأمر الطبيعي أن ينكمشَ الاقتصاد وتتضاءل فرص العمل في هذه الظروف، إلا أنَّ السلطنة دخلتْ التحدي الكبير بتوفير آلاف الوظائف للشباب والفتيات بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يُؤكد الدور الحقيقي الذي تقوم به الحكومة لتخفيف العبء عن مواطنيها، والسعي لتوفير فرص العمل، خاصة لفئة الشباب، الذين يتزايد عدد الباحثين عن عمل بينهم سنويًّا، كما يعكسُ المسؤولية المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، والذي يعدُّ شريكا أساسيًّا ويحظَى بالاهتمام من جانب الحكومة؛ باعتباره شريكاً في التنمية وبناء الاقتصاد الوطني.
إنَّ تلك الإستجابة التي نراها بأعيننا الآن من القطاع الخاص تُؤكد جديته في المشاركة الحقيقية في بناء الوطن، ليس من خلال إنشاء المشروعات والعمل على تطوير مصادر الدخل الوطني، بل أيضاً في خلق وظائف للكوادر العُمانية في مختلف المجالات، إضافة لتنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم.
كذلك، أودُّ هنا أنْ أشيرَ إلى موضوع الترقيات ومطالبات الكثير من الموظفين بها، ومنهم من يُؤكد أنَّه يحتاج إليها نظراً لقضائه سنوات طويلة في وظيفته. وفي هذا الصدد، يُمكن القول إنَّ المعيارَ الأساسيَّ الذي يحكم هذه العملية هو مُستوى أداء الموظف السنوي، الذي قد لا يكون جيداً بما فيه الكفاية ليحظى بالترقية، ويجب أن نُصارح أنفسنا بأن هناك بعضَ الموظفين لا يواظبون على العمل طوال ساعات اليوم المحددة، أو أيام الأسبوع.
