مسقط - عامر الحنشي

قال العميد أحمد بن سلطان النبهاني مدير عام الجوازات والإقامة، إنَّ يوم شرطة عُمان السلطانية يوم يفتخر به جميع المنتسبين، والإدارة العامة للجوازات والإقامة تقف في هذا اليوم الخالد شامخة بكل طاقاتها كغيرها من تشكيلات الشرطة المختلفة، حول ما تمَّ تحقيقه خلال الفترة المنصرمة من إنجازات ملموسة وبارزة، تمثلت في توسيع خدماتها المقدمة لمختلف فئات وشرائح المجتمع بكل سهولة ويسر، وفي الوقت ذاته تهيِّئ إمكانياتها البشرية وتقنياتها المتطورة للمرحلة المقبلة، والسعي نحو البناء والعمل الجاد من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات.

وذكر مدير عام الجوازات والإقامة أنَّ جهاز شرطة عُمان السلطانية شهد خلال الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات، وقد شَمل التطور زيادة في القوة البشرية من حيث العدد والتدريب والتأهيل، والعناية بالبنية الأساسية والإنشاءات والمرافق الخدمية، ونالت الإدارة العامة للجوازات والإقامة الكثير من الاهتمام والتوسع والتطور؛ فمن حيث المباني والإنشاءات بلغ عدد المراكز التي تم افتتاحها حتى الآن 21 مركزاً خدميًّا، وما زال العمل مستمر في العديد من مراكز الخدمة التي جرى توزيعها وفق معايير جغرافية بحيث تخدم المواطنين والمقيمين في السلطنة بيسر وسهولة.

وفيما يتعلق بالتأشيرة الإلكترونية، أوضح العميد أحمد بن سلطان النبهاني أنه ومنذ تدشين التأشيرة الإلكترونية عام 2017، يتَّضح مدى الرضا من طالبي الخدمة، وذلك من خلال مبادرتهم إلى تقديم طلبات التأشيرات عبر النظام الإلكتروني للتأشيرات السريعة والسياحية، وكذلك الأجانب المقيمون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي؛ حيث بلغ عدد التأشيرات الصادرة منذ تدشين النظام حوالي 477930 طلباً. وفي هذا الصدد، فإنَّ شرطة عمان السلطانية تسعى لتدشين المزيد من أنواع التأشيرات خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أنَّ التأشيرة السياحية تنقسمُ إلى ثلاثة أنواع؛ الأولى: تأشيرة سياحية لمدة 10 أيام تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها، بناءً على طلبهم، قابلة للتمديد لمدة مماثلة، كما تمنح بمعرفة ممثليات السلطنة في الخارج بالتنسيق مع السلطة المختصة، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

كما تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها، لمدة 10 أيام، قابلة للتمديد بناءً على طلب صاحب عمل محلي مصرح له بممارسة النشاط السياحي، وتحت مسؤوليته مقابل ضمان مالي يصدر بتحديده قرار من المفتش العام، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

والثانية تأشيرة سياحية لمدة شهر تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها، بناءً على طلبهم، لمدة شهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة، كما تمنح بمعرفة ممثليات السلطنة في الخارج بالتنسيق مع السلطة المختصة ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة. كما تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها، لمدة شهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة، بناءً على طلب صاحب عمل محلي مصرح له بممارسة النشاط السياحي، وتحت مسؤوليته، مقابل ضمان مالي يصدر بتحديده قرار من المفتش العام ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

أمَّا الثالثة: تأشيرة سياحية لمدة عام، وتمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها، بناءً على طلبهم، لمدة عام واحد، كما تمنح بمعرفة ممثليات السلطنة في الخارج، وتخول حامليها دخول السلطنة لأكثر من مرة خلال فترة سريانها، على ألا تزيد مدة الإقامة في كل مرة على شهر، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

كما تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها، لمدة عام واحد، بناءً على طلب صاحب عمل محلي مصرح له بممارسة النشاط السياحي، وتحت مسؤوليته، مقابل ضمان مالي يصدر بتحديده قرار من المفتش العام، وتخول حامليها دخول السلطنة لأكثر من مرة خلال فترة سريانها، على ألا تزيد مدة الإقامة في كل مرة على شهر، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

وأشار مدير عام الجوازات والإقامة إلى النقلة النوعية والتطور التقني في جميع الخدمات، والتي أسهم فيها إصدار جواز السفر الإلكتروني والتأشيرة الإلكترونية وإنعاش الجانب السياحي حتى يمكن للسياح من رعايا بعض الدول الحصول على التأشيرة من أي مكان وفي أي وقت عبر الموقع الإلكتروني لشرطة عمان السلطانية ومن المنافذ القانونية كذلك.

وكذلك الأجانب المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي من ذوي المهن المحددة دون الحاجة للانتظار في منفذ الدخول لاستخراج مثل هذه التأشيرات، ونأمل في القريب القادم تدشين إصدار التأشيرات كافة إلكترونيًّا دون الحاجة لمراجعة الإدارة العامة للجوازات والإقامة أو مراكز الخدمة. إضافة للتأشيرة السريعة التي يمكن الحصول عليها عن طريق الموقع الإلكتروني لشرطة عمان السلطانية.

كما تمَّ مؤخراً تدشين خدمة الدفع الإلكتروني لتجديد الإقامة عبر الموقع الإلكتروني، والذي أسهم في تعزيز جوانب التسهيلات الأخرى لطالبي الخدمة.

وأشار العميد أحمد النبهاني إلى أنَّ الاستقرار الأمني الذي تنعم به السلطنة أوجد بيئة استثمارية جاذبة، وقد أسهمت التسهيلات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للجوازات والإقامة) -عبر المحطة الواحدة- في تبسيط إجراءات استخراج تأشيرات المستثمرين، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة والصناعة، ووزارة القوى العاملة. أما فيما يتعلق بالتسهيلات المرتبطة بالقطاع السياحي -والمتمثلة في تفعيل نظام التأشيرة الإلكترونية، وزيادة عدد الدول المستفيدة منها- فالتأشيرة بدورها أسهمت بفعالية في تنشيط هذا القطاع لما يؤدي إلى تعزيز دوره المنشود في تنمية اقتصاد السلطنة.