• التقرير الأسبوعي يوجه بضرورة قراءة الوضع الاقتصادي المحلي بشكل واقعي
• المؤشر العام يستعد لبناء مراكز عند مستوى الدعم الأول للصعود مرة أخرى
• استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين وتراجع تفاعل السوق المالي مع التطورات
• الموازنة مشجعة والحكومة حريصة على استمرار مشاريع التنويع الاقتصادي والتخصيص

مسقط - الرؤية

نصح التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" المستثمرين بالتركيز على القطاعات المستهدفة في الموازنة العامة والبعد عن أخذ القرارات الاستثمارية ذات المدى القصير وقراءة الوضع الاقتصادي بشكل واقعي؛ مشيرًا إلى أنَّ درجة تفاعل السوق المالي مع الأخبار والتطورات تقل، الأمر الذي يؤكده تواضع التداولات وعدم التأثر بالشكل المطلوب مع الإعلان عن موازنة عامة توسعية للدولة إضافة إلى استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين.

ويرى التقرير أنَّ أرقام الموازنة العامة مشجعة، مع الأخذ في الاعتبار رغبة الحكومة في استمرار المشاريع الحيوية والتنويع الاقتصادي والتخصيص، ما يعطي الثقة الضرورية للتخفيف من حالة الحذر القائمة.

وقد شهد الأسبوع المنصرم بداية عام جديد؛ وهناك عدة عوامل تلعب دورا في التأثير على التداولات أهمها التحركات الاستثمارية قبل نهاية العام والإعلان عن الموازنة العامة وعدد من الأخبار في قطاع الاتصالات؛ إضافة إلى تطورات إقليمية وعالمية، منها تحركات أسعار النفط.

وقد اختتم المؤشر العام تداولات الأسبوع على انخفاض نسبته 1.58% عند مستوى 4275.62 نقطة. كذلك تراجعت كافة المؤشرات الفرعية الرئيسية تصدرها مؤشر القطاع المالي بنسبة 1.37% تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 0.83% ثم مؤشر الخدمات بنسبة 0.5%. وارتفع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.18% على أساس أسبوعي. 

وقال مسؤول في هيئة تنظيم الاتصالات إنَّ عملية الترخيص للمشغل الثالث للاتصالات المتنقلة (من الشركاء المحليين) باتت في مراحلها النهائية ومن المتوقع الإعلان عنه قريبًا. ويشار إلى أنَّ الحصة السوقية للمشغلين الحاليين فيما يتعلق بخدمات بالهاتف النقال من ناحية عدد المشتركين كما في الربع الثالث من عام 2018 هي 41.8% لأوريدو عمان و 58.2% لعمانتل (يشمل شركات إعادة البيع المرتبطة مع عمانتل والتي تبلغ حصتها 15%).  ومن المتوقع أن يؤدي دخول المشغل الجديد للمزيد من المنافسة وبالتالي تقديم خدمات أفضل والضغط على أسعار بيع المنتجات في القطاع.  

 كما وقعت الشركة العمانية للأبراج مذكرتي تفاهم مع كل من "‏‏عمانتل" و"‏أوريدو" ‏بهدف بناء الأبراج وتأجيرها وإدارة أصول الأبراج في السلطنة بشكل عام. وتهدف الخطوة إلى دعم شبكات الاتصالات المُتنقلة في السلطنة وتوفير تغطية شاملة من خلال بناء هذه الأبراج، الأمر الذي سيُخفف العبء على مشغلي خدمات الاتصالات ويُعيد توجيه استثماراتهم إلى اتجاهات تخدم المشتركين.

وأعلنت شركة الخليج الدولية للكيماويات المدرجة في السوق بأنها اعتمدت سياسة استثمارية تستثمر بموجبها في مجالات محددة وبمبلغ يقارب 200 ألف ريال عماني كذلك قرر مجلس إدارة الشركة تقليص حجم أعمالها في الإمارات.

واعتمد مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية قرارات هامة خلال الأسبوع المنصرم تشمل التوصية بتوزيع نسبة 50% من رأس المال المدفوع ( أي 50 بيسة للسهم) عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر لعام 2018 والموافقة على تأسيس شركة استيراد وتوزيع في الإمارات وأخرى في جمهورية التوجو.

ويشير التحليل الفني للمؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية إلى بلوغ المؤشر مستوى 4,280 نقطة وهو مستوى الدعم الأول. ويستعد المؤشر حاليًا لبناء مراكز عند هذه المستويات للصعود مرة أخرى.

ويصنف التقرير ضمن الأحداث الأهم خلال الأسبوع المنصرم الإعلان عن الموازنة العامة للدولة والتي - برغم التحوط للتقلبات المحتملة والتحديات - جاءت توسعية واضعة الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق والاستمرار في تحفيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على مستوى الخدمات الأساسية ضمن أهم أولوياتها. ومن أهم بيانات الموازنة: بلغت الإيرادات المقدرة 10.1 مليار ريال عُماني بارتفاع سنوي نسبته 6.3% مع المقدرة لعام 2018، وبنيت الموازنة على سعر 58 دولار للبرميل وبمتوسط إنتاج يومي 970 ألف برميل أخذا بعين الاعتبار الالتزام بالتخفيض المقرر على إنتاج النفط وفقًا لقرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وبلغ الإنفاق المقدر 12.9 مليار ريال عماني بارتفاع سنوي نسبته 3.2% عند المقدر لعام 2018 وأقل من الفعلي (تقدير أولي عند 13.2 مليار ريال عماني لعام 2018). والعجز المقدرعند 2.8 مليار ريال عماني (الأقل من حيث التقديرات منذ موازنة عام 2015).

وأشار التقرير إلى الاعتماد بشكل رئيسي على الاقتراض الخارجي لتمويل العجز بنسبة مقدرة عند 71%، أعلى بقليل من النسبة التي تمَّ تقديرها في موازنة عام 2018 عند 70%. وقد احتوت الموازنة على العديد من الأرقام التي سنقوم بتحليلها وإصدار تقرير مفصل عنها قريباً.

ونبه التقرير إلى عدة نقاط هامة تطرق لها بيان الموازنة منها وضع عوائد بيع بعض حصص الحكومة في الشركات والأثر المالي لتطبيق الضريبة الانتقائية لبعض السلع الخاصة ضمن اعتبارات تقدير الإيرادات. كذلك تمَّ التطرق إلى الإجراءات المالية المتخذة لمواجهة عجز الميزانية وضبط الأوضاع المالية. كما يلاحظ استمرار الاهتمام بمخرجات برنامج "تنفيذ" وعملية التنويع الاقتصادي والإنفاق على المشاريع الاستثمارية والذي تمَّ تقدير المبلغ المخصص له بـ3.7 مليار ريال عماني

 وأظهرت أحدث نشرات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات زيادة طفيفة في المتوسط اليومي لإنتاج النفط خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.8% على أساس سنوي عند 977.1 ألف برميل، في الوقت الذي شهد فيه متوسط سعر البيع ارتفاعا واضحا بنسبة 35% على ذات الأساس عند 68.7  دولار للبرميل.

وبلغ متوسط نسبة التصدير 82.6% خلال ذات الفترة مقارنة مع 83.3% للفترة نفسها من العام السابق. ولا تزال الصين في صدارة الدول المستوردة للنفط العماني بمتوسط 82.8% يليها الهند بنسبة 7.6% ومن ثم اليابان بنسبة 5.8%. 

وفي الأسواق الخليجية، تصدر سوق دبي المالي الأسواق الرابحة مرتفعا بنسبة 2.29% على أساس أسبوعي في حين كان سوق مسقط للأوراق المالية الخاسر الوحيد. وانخفض الاحتياطي العام للسعودية بنسبة 1.95% على أساس شهري خلال شهر نوفمبر إلى 561.4 مليار ريال عماني، أدنى مستوى منذ يناير 2009 طبقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي. كذلك أظهرت البيانات ارتفاع الحساب الجاري للدولة خلال شهر نوفمبر إلى نحو 63.15 مليار ريال سعودي بارتفاع شهري قدره 6.31%.

وأعلنت دبي عن موازنة عام 2019 وتم تقدير الإيرادات العامة فيها بمبلغ 51 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 1.2% عن عام 2018. وبلغ الإنفاق العام المقدر 56.8 مليار درهم بارتفاع طفيف عن الذي تم تقديره لعام 2018 والذي بلغ 56.6 مليار درهم. وعليه بلغ العجز المتوقع 5.8 مليار درهم مقارنة مع العجز المقدر لعام 2018 والذي بلغ 6.2 مليار درهم. وقد ركزت الموازنة ركزت على البنية التحتية والتنمية الاجتماعية إضافة إلى توفير 2498 فرصة عمل جديدة في القطاع العام، الأمر الذي من شأنه دعم الحالة النفسية العامة في الإمارة. تجدر الإشارة إلى أنَّ إيرادات النفط تمثل ما نسبته 8% فقط من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2019.

وعالميا، في مؤشر على معاناة سوق المنازل الأمريكية، تراجع مؤشر مبيعات المنازل الأمريكية المعلقة (قيد الانتظار) بنسبة 0.7% خلال شهر نوفمبر وهو التراجع الشهري الثاني على التوالي طبقًا لبيانات رابطة الوسطاء العقاريين. ويقيس مؤشر المبيعات المذكور، العقود الموقعة بغرض شراء منازل كانت مملوكة سابقاً وليست جديدة.

وقد بلغ إنتاج النفط الخام في الولايات المُتحدة أعلى مستوى له على الإطلاق خلال شهر أكتوبر من العام السابق عند 11.5 مليون برميل يوميًا حسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وفي ذات الوقت، ارتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 96.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في أكتوبر وفقًا لذات المصادر.