تجدد الحكومة الرشيدة في مطلع كل عام التأكيد على مواصلة خطط التنمية واستمرار مسيرة النهضة المباركة مع الإعلان عن الميزانية العامة للدولة في الأول من يناير، وفي هذه السنة المالية أعلنت الحكومة عن ميزانية طموحة تضع جملة من المستهدفات التي ترمي إلى غاية أساسية وهي تنمية المواطن والوطن.
الأرقام التي كشفت عنها الميزانية الجديدة، تؤكد نجاعة الخطط والإجراءات المالية التي اتخذتها الدولة على مدار الأعوام القليلة الماضية، وما تم تنفيذه من إجراءات احترازية وخطط ترشيد الإنفاق وجهود كبح العجز المالي بين الإنفاق والإيرادات، في ظل ما شهدته الميزانيات الماضية من ضغوط مالية بسبب التراجع في إيرادات الدولة من عائدات النفط مع انخفاض أسعار الخام الأسود، فضلاً عن التأثر بتذبذب الاقتصاد العالمي والإقليمي نتيجة للمتغيرات والتحديات الجيوسياسية والإجراءات الحمائية التي أدت لبوادر حرب تجارية بين أقوى اقتصادين في العالم.
وفي الصدارة أيضًا من المستهدفات الخاصة بهذه الميزانية، أنها تسعى لتحقيق الاستدامة المالية عبر مجموعة من الإجراءات والضوابط من خلال تقدير الإيرادات والنفقات بما ينسجم مع الموارد المالية المتاحة ويحقق العوائد الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، والمحافظة على مستوى العجز ضمن المستويات الآمنة.
إنّ الميزانية الجديدة تدفعنا إلى التفاؤل بعام ملؤه النمو في ظل ما ستنفذه من مشروعات إنمائية تدعم خطط التطوير والبناء.
