مسقط - الرؤية

انطلق أمس مؤتمر قانون الأعمال العماني الثاني، تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية، وبتنظيم من شركة لكسس نكسس المتخصصة في تقديم الأبحاث والمنشورات القانونية بالتعاون مع جمعية المحامين العمانية وجمعية المحامين العمانية البريطانية.

بدأ المؤتمر- الذي أقيم في فندق سندس روتانا مسقط - بكلمة سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية والتي تطرق خلالها إلى أهمية مشاركة جمعية المحامين العمانية في هذا المؤتمر والتي تأتي انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية وواجبها في نشر الثقافة والوعي القانونيين، ثم تحدث بول شريدن رئيس جمعية المحامين العمانية البريطانية. وأشار إلى أن المؤتمر يساهم في تبادل وجهات النظر للوقوف على مستجدات قانون الأعمال في السلطنة، ويثري خبرات المشاركين بما هو جديد على الساحة من تشريعات.

بعدها ألقى حسين هادي ممثل شركة لكسس نكسس في الشرق الأوسط كلمة عبر خلالها عن سعادته بالتعاون مع جمعية المحامين العمانية وجمعية المحامين العمانية البريطانية في أكثر من مناسبة. مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يأتي من خلال الرغبة الصادقة لدى شركة ليكسس نيكسس في تنظيم فعاليات قانونية في سلطنة عمان بما يساهم في توسيع قاعدة المعرفة القانونية لدى المشاركين ولدى القانونيين على حد سواء داعيا الحضور إلى الاستفادة مما تقدمه شركة ليكسس نيكسس من منشورات وقاعدة بيانات إلكترونية لفائدة المهتمين بالقانون بشكل عام.

ثم قدم سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ورقة العمل الرئيسية في المؤتمر والتي حملت عنوان "أهمية وجود مركز تحكيم تجاري في السلطنة" تطرق خلالها إلى المرسوم السلطاني رقم 26/2018 القاضي بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري مشيراً إلى أنه على ضوء صدور المرسوم تشكلت لجنة تأسيسية لمشروع المركز برئاسة سعادته وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة من القطاعين الحكومي والخاص، وأنها تعكف حالياً على بلورة المركز بحيث ينطلق العمل به خلال العام 2019. وأكد سعادة رئيس الغرفة في ورقته على أن أهمية وجود مركز تحكيم تجاري في السلطنة تكمن في الحاجة إلى وجود طرق بديلة لحل المنازعات التجارية عوضاً عن القضاء، والتي يأتي في مقدمتها التحكيم مثمناً عالياً التوجيهات السامية بإناطة عملية الإشراف على المركز لغرفة تجارة وصناعة عمان.

بعد ذلك بدأت الجلسة الأولى للمؤتمر حيث طرحت ورقة العمل الأولى من قبليمي جيبسون المدير الشريك لمكتب تراورز اند هملنز للاستشارات القانونية في السلطنة تحدث فيها عن الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان معرجاً على التشريعات التي تنظم هذه المسألة داعياً المستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها حكومة السلطنة للمستثمر الأجنبي.

ثم قدمت شيرلي كريس من ذات المكتب ورقة العمل الثانية بعنوان "التحكيم وحل النزاعات"، تطرقت خلالها إلى أهم ما يميز التحكيم كإحدى الطرق البديلة لحل النزاعات عوضاً عن القضاء من حيث السرعة في انتهاء النزاع وما يحظى به من سرية في الإجراءات تنحصر بين المتنازعين والمحكمين خلافاً لما هو عليه في القضاء حيث علنية الجلسات بالإضافة إلى أنّ التحكيم يعد أقل كلفة من نظر الدعاوى أمام المحاكم.

الورقة الثالثة والأخيرة ضمن الجلسة الأولى حملت عنوان "حل المنازعات العمالية" قدمها المحامي نايف بن خالد القري المدير التنفيذي لمكتب محمد إبراهيم للاستشارات القانونية والمحاماة؛ تناول فيها الإجراءات التي يتم اتباعها في وجود نزاع عمالي بين العامل ورب العمل بداية من التقدم بالشكوى إلى المنازعات العمالية في وزارة القوى العاملة، مروراً بمختلف درجات التقاضي، التي تسير فيها الدعوى وانتهاء بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمالية، وتطرق إلى الفصل التعسفي الذي يصدر من المؤسسات ضد العمال مركزا على مسألة إنهاء عقد العمل لاسباب اقتصادية، وهو الأمر الذي تفاقم خلال الثلاث سنوات الماضية نتيجة للظروف الاقتصادية التي تعرض لها القطاع الخاص بسبب تدني أسعار النفط.

ثم بدأت الجلسة الثانية بورقة قدمها المحامي عبدالعزيز الراشدي الشريك في مكتب بن شبيب الراشدي والبرواني للمحاماة والاستشارات القانونية، والتي تضمنت مقارنة حول أهم الاختلافات التي وردت في قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018 وقانون الجزاء السابق الذي تم العمل به حوالي 44 عاما مع إجراء تعديلات عليه في مناسبات مختلفة.

أمّا ورقة العمل الخامسة فقدمها رافيكارث بيتلوري مدير فرع شركة كي بي ام جي لتدقيق الحسابات في السلطنة وتطرق خلالها إلى أهم العناصر للمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة. واختتم المؤتمر بتلخيص لأوراق العمل التي قدمت مشفوعاً بعدد من التوصيات.