مسقط - الرؤية

تسعى وزارة الإسكان في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية في البلاد إلى مواكبة هذه المتغيرات ومراجعة سياساتها الرامية إلى تخطيط وتوفير الأراضي خصوصا السكنية منها إلى جانب أعمال السجل العقاري والتطوير العقاري وغيرها من المشاريع الإسكانية مساهمة منها في التنمية الشاملة في البلاد، ويسلط التقرير التالي الضوء على أهم معطيات قطاع الإسكان خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري 2018م.

وتعمل الوزارة على إعداد المخططات التفصيلية وتحديد استعمالات الأراضي على مستوى المدن والقرى وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط حيث قامت الوزارة خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجاري بإعداد المزيد من المخططات والجيوب التخطيطية وفرت من خلالها أكثر من 24 ألف قطعة أرض بمختلف الاستعمالات موزعة على محافظات السلطنة حيث شكّلت الأراضي المخططة للاستعمال السكني النسبة الأعلى من إجمالي قطع الأراضي المخططة بأكثر من 16 ألف قطعة أرض سكنية بجميع المحافظات.    

توزيع الأراضي

وفي مجال توزيع الأراضي، قامت الوزارة خلال هذا العام وحتى نهاية شهر أكتوبر من العام 2018م بتوزيع أكثر من 34 ألف قطعة أرض بمختلف محافظات السلطنة كانت النسبة الأعلى في التوزيع محافظة الداخلية بأكثر من 7 ألاف قطعة أرض بمختلف الاستعمالات كما شكلت الأراضي السكنية النسبة الأعلى بإجمالي بلغ أكثر من 30 ألف قطعة أرض سكنية.

أمّا بشأن نظام التسجيل العقاري فإنّ النظام المعمول به في السلطنة يقوم على نظام التسجيل العيني للعقار ومن شأن ذلك تسهيل تداول العقار بيسر وأمان بهدف حفظ وصيانة الحقوق، وذلك بتسجيل الأملاك في وثائق السجل العقاري وتشجيع الاستثمار بكافة مجالاته من خلال تسهيل إجراء التصرفات القانونية وتوثيق العقود وتنظيم استغلال الأراضي للأغراض الاستثمارية وفقا لنظام حق الانتفاع.

وقامت الوزارة من شهر يناير وحتى شهر أكتوبر من العام الحالي بتسجيل ما يقارب 55 ألف قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات في مختلف محافظات السلطنة.

وبلغت القيمة المتداولة للعقار في السلطنة خلال نفس الفترة أكثر من مليارين و245 مليون و721 ألف ريال عماني في حين بلغ إجمالي الرسوم المحصلة عن التصرفات القانونية المنجزة أكثر من 70 مليون و838 ألف ريال عماني. وسجل النشاط العقاري خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الحالي 341,619 تصرفاً عقارياً في مختلف محافظات السلطنة وجاءت محافظة شمال الباطنة في المرتبة الأولى من إجمالي التصرفات القانونية. أمّا بالنسبة لتملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار في السلطنة فقد بلغ عددهم وفقاً لقوانين تملك العقار بالسلطنة ما مجموعه 1210 متملكين خليجيين خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجاري.

التطوير العقاري

وأقرت الوزارة سلسلة من الإجراءات المنظمة للقطاع العقاري وذلك بهدف تنظيم قطاع العقارات لمواجهة الطلب المتنامي على السكن لكافة فئات المجتمع وتوفير البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من استقطاب الاستثمارات اللازمة.

وتم تفعيل نظام الوساطة العقارية بمنح مكاتب الوساطة العقارية صلاحيات إنجاز التصرفات العقارية، وذلك بهدف تفعيل الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتنظيم أعمال الوساطة بشكل قانوني، كما شملت إجراءات التطوير العقاري وضع حجر الأساس لمشروع "الأحياء السكنية المتكاملة" بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة والذي سيتضمن أكثر من 1000 وحدة سكنية بين شقق وفلل متنوعة وبمواصفات عالمية، وسيمثل المشروع نقلة نوعية في مجال المشاريع السكنية المتكاملة من حيث المساحات الخضراء والمماشي والمحلات التجارية ومرافق الترفيه وخصائص الفلل والشقق وغيرها من الجوانب التي تضمن إيجاد مشروع سكني متكامل بأعلى المواصفات وبأقل التكاليف والتي روعي في تصميمها الخصوصية والطابع العماني.

وتقدم الوزارة 3 برامج إسكانية؛ تتمثل في برنامج الوحدات السكنية وبرنامجي المساعدات والقروض السكنية وفقا للقوانين التي تراعي الظروف المعيشية والاجتماعية لهذ الشريحة المهمة من المجتمع.

وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات السكنية التي تم اعتمادها والارتباط بها خلال العام الماضي 2017م 242 أسرة في مختلف محافظات السلطنة بمبلغ 5 ملايين و200 ألف ريال عماني.

وانتهت الوزارة من مشاريع بناء 168 وحدة سكنية ومجلس مع مرافق عامة بقيمة 6 ملايين و815 ألف و343 ريال عماني كما قاربت الانتهاء من إنشاء 46 وحدة سكنية بأكثر من مليون و980 ألف ريال عماني فيما تواصل تنفيذ مشاريع بناء 28 وحدة سكنية ومساجد ومجالس ومرافق عامة في عدد من محافظات السلطنة بتكلفة إجمالية بلغت مليون و452 ألفاً و624 ريالا عمانيا.