علي بن بدر البوسعيدي
يُحزنني كثيرًا عندما أسمع -سواءً في مجلس عام أو في مقهى- ما يتناقله الناس عن وجود تقصير في بعض الجهات عند إنهاء إجراءات معينة، أو متابعة بعض الأمور.. وسببُ ذلك: القناعة الكاملة بأنَّ هُناك جهوداً كبيرة تُبذل من أجل تعزيز الأداء المؤسَّسي الحكومي، وتطوير الوسائل التي من شأنها أن تُحدِث التغيير في الأداء الوظيفي على مختلف المستويات؛ من أجل تسهيل وتسريع إنهاء الإجراءات عند المتابعة في شتى الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ولكنْ وسط كلِّ هذه الإنجازات والجهود المشكورة قد نَجِد بعضَ التراجع في أداء الموظفين؛ لهذا يجب علينا ألا نساوي بين من يقوم بأداء عمله كاملاً بكل نشاط ودأب، والحريص على ترجمة تلك الجهود، وبين من لا يقوم بذلك؛ لهذا يجب تمييز المجتهدين ومكافأتهم على جهودهم ومثابرتهم؛ فالموظف الجيد والقادر على العطاء يجب أن يُكافأ، وهناك بالفعل إنجازات في هذا الجانب نُتابعها ونثمِّنها، ومنها ما تقوم به المؤسسات الحكومية من تكريم للموظفين المجيدين، إضافة للترقيات التي تُمنح لمن يستحق؛ وذلك من أجل تقديم صورة جيدة ومثالية لأداء الموظف، مثلما هي الحال في قطاعات أخرى عديدة بالدولة، وحتى يشعُر المواطن بأنَّ هناك تطورًا بالفعل وتيسيرًا وتسهيلًا للإجراءات؛ فلا يشعُر بالإحباط، بل على العكس يشعر بالحماس والفخر.
من هنا، نقول أين المساءلة من قبل المسؤولين الأعلى في الحكومة ليُمكن تفادي وقوع أي أخطاء أو تعقيد إجراءات؟ وما إلى غير ذلك من ظواهر سلبية قد تُشوِّه جمال الصورة التي ترتسم بفضل الجهود وأعمال التطوير المستمرة؛ فالبعض من الموظفين أحياناً يذهبون لعملهم من أجل إثبات الحضور من خلال البصمة، والذهاب لمباشرة أعمالهم الخاصة، وللأسف تجدهم يخرجون أمام المراجعين دون اكتراث بمن ينتظرون إنهاء إجراءاتهم، وقد يُخبرهم الموظف الموجود بأنَّ استكمالَ إجراءات موضوعهم لا تنتهي إلا من خلال الشخص الذي غادر قبل قليل، وأنَّ عليهم العودة لاحقا. ومن هُنا نقول: من الواجب مراعاة المواطن قدر الإمكان، وتشديد والمراقبة الدائمة لضبط أداء المقصرين.
