نحو تطوير المجالس البلدية وتعزيز المشاركة المجتمعية

 

 

 

خالد بن أحمد العامري

[email protected]

في هذا المقال، نتناول رؤية تطوير المجالس البلدية، مستندين إلى التوجيهات السامية بشأن تقييم أدائها، بوصفها منطلقاً لإعادة النظر في أدوارها واختصاصاتها، بما يواكب تطلعات المرحلة القادمة ومتطلبات التنمية المحلية.

ومن هنا، تبرز أهمية النظر إلى هذه المجالس من زاوية أوسع، تتجاوز دورها التقليدي في إبداء الرأي ورفع التوصيات، لتنتقل إلى دور أكثر فاعلية في صناعة القرار المحلي والمشاركة في توجيه مسارات التنمية.

وفي هذا السياق، تكتسب التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بشأن إجراء تقييم شامل لاختصاصات المجالس البلدية وتعزيز التكامل والتنسيق مع المحافظين، أهمية خاصة؛ إذ تتيح هذه المراجعة فرصة لإعادة النظر في منظومة الإدارة المحلية، ليس فقط من حيث الاختصاصات والإجراءات، وإنما أيضًا من حيث طبيعة العلاقة بين المجالس التمثيلية والجهاز التنفيذي، ومدى قدرة هذه المنظومة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين ومواكبة متطلبات التنمية في مختلف المحافظات.

ومراجعة اختصاصات المجالس البلدية يمكن أن تكون مدخلًا لتطوير منظومة القرار المحلي بصورة أشمل، تقوم على ثلاثة مستويات مترابطة: مجالس على مستوى الولايات، ومجالس على مستوى المحافظات، وجهاز تنفيذي يتولى المحافظ قيادته.

ويتصل هذا الطرح بصورة مباشرة بأحد التوجهات المهمة في رؤية عُمان 2040، والمتمثل في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين المحافظات، والاستفادة من المزايا النسبية لكل منها، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن هنا، تبرز أهمية التوسع المدروس في اللامركزية الإدارية والاقتصادية، بما يمنح المحافظات مساحة أكبر لتحديد احتياجاتها وترتيب أولوياتها وإدارة شؤونها التنموية بكفاءة، مع المحافظة على التكامل مع السياسات والخطط الوطنية.

وفي تقديري، فإن تطوير المجالس البلدية إلى مجالس للمحافظات، ليس مجرد تغيير التسمية، وإنما تطوير طبيعتها واختصاصاتها لتصبح مجالس تنموية وتمثيلية على مستوى المحافظة، مع دراسة إنشاء مجالس للولايات، يمكن أن يكون أحد المسارات العملية لتحقيق هذا التوجه. فمجالس الولايات تنطلق من احتياجات المواطنين وظروفهم اليومية، ومجالس المحافظات تنظر إلى هذه الاحتياجات ضمن الصورة التنموية الأشمل، بينما يتولى الجهاز التنفيذي التنسيق والتنفيذ بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

لكن اللامركزية لا تتحقق بمجرد نقل بعض الاختصاصات إلى المحافظات، وإنما تحتاج إلى صلاحيات محددة، وموارد مالية وإدارية مناسبة، وتوفير البيانات والمعلومات، وتوزيع واضح للمسؤوليات، إلى جانب مؤشرات لقياس الأداء وآليات للمتابعة والمساءلة.

ومع اقتراب انتخابات الفترة الرابعة للمجالس البلدية، المقرر إجراؤها في السابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل، تتجه الأنظار إلى الناخبين الذين سيختارون ممثليهم من أقصى شمال الوطن إلى أقصى جنوبه. ولا تمثل هذه الانتخابات مجرد استحقاق لاختيار أعضاء جدد، بل تشكل فرصة للتفكير في مستقبل المجالس البلدية، والدور الذي يمكن أن تؤديه في دعم التنمية المحلية وتعزيز حضور المواطن في صنع القرار.

وفي هذا المقام؛ نستحضر التأكيد السامي على المشاركة الفاعلة في الانتخابات البلدية، وحسن اختيار ممثلي هذه المجالس، بما يسهم في رفدها بكفاءات تمتلك الخبرة والمعرفة والقدرة على الإسهام في تطوير العمل البلدي، والتعامل مع قضايا التنمية المحلية بمسؤولية ووعي.

ولذلك، فإن الانتخابات المقبلة تضع أمام المواطنين مسؤولية مهمة تتمثل في حسن الاختيار، والبحث عن المرشحين القادرين على فهم قضايا التنمية والتخطيط والاقتصاد والبنية الأساسية والخدمات العامة، ممن يمتلكون القدرة على الحوار والتحليل ومتابعة الملفات، بعيدًا عن الاكتفاء بالاعتبارات الشخصية أو الاجتماعية.

كما أن المشاركة المجتمعية لا ينبغي أن تنتهي بمجرد الإدلاء بالصوت الانتخابي، بل يجب أن تستمر من خلال قنوات تواصل منتظمة بين المجالس والمواطنين، تتيح لهم عرض ملاحظاتهم ومناقشة احتياجاتهم والمشاركة في تقييم مستوى الخدمات والمشروعات؛ فالثقة بين المجتمع والمؤسسات لا تُبنى بالانتخابات وحدها، وإنما تتعزز من خلال التواصل المستمر والشفافية والاستجابة للمطالب المشروعة. وعندها تصبح المشاركة المجتمعية جزءًا من دورة التنمية نفسها؛ تبدأ بتحديد الاحتياجات، ثم مناقشة الأولويات، وتمتد إلى متابعة المشروعات وتقييم نتائجها، بدلًا من أن تظل محصورة في تقديم المطالب وإبداء الملاحظات.

وتبدو أهمية هذا التوجه أكثر وضوحًا عند النظر إلى محافظة ظفار، بما تتميز به من تنوع جغرافي واقتصادي واجتماعي، وما يترتب على ذلك من احتياجات تنموية تختلف من ولاية إلى أخرى؛ فالمحافظة تواجه ملفات متعددة، تشمل التوسع العمراني، والطرق الجبلية والساحلية، والسياحة، والأراضي الزراعية، والمرافق والخدمات العامة، إلى جانب الفرص الاستثمارية المرتبطة بميناء صلالة ومطارها والمنطقة الحرة والمناطق الصناعية. وما يمكن أن توفره هذه القطاعات من فرص عمل للمواطنين. وهذه الملفات لا يمكن التعامل معها باعتبارها مطالب منفصلة، بل تحتاج إلى رؤية تنموية تربط بينها، وتوازن بين متطلبات التوسع الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية والمحافظة على الهوية المحلية.

ولا يعني هذا التصور تغيير طبيعة النظام الإداري في السلطنة أو إنشاء مؤسسات تتداخل اختصاصاتها، وإنما المقصود هو إيجاد صيغة أكثر فاعلية للتعاون بين المشاركة المجتمعية والجهاز التنفيذي، تتيح للمحافظات دورًا أكبر في تحديد أولوياتها، دون الإخلال بوحدة التوجه الوطني وتكامل السياسات الحكومية.

إن التقييم الشامل للمجالس البلدية يمثل فرصة مهمة للنظر إلى مستقبل الإدارة المحلية، والاستفادة من التجارب القائمة لمعالجة جوانب القصور وتطوير آليات العمل.

والسؤال الذي يستحق أن نطرحه في هذه المرحلة هو: هل نكتفي بإجراء تعديلات على اختصاصات المجالس البلدية الحالية، أم نستفيد من هذه المراجعة في بناء منظومة متكاملة للقرار المحلي، تبدأ من الولاية وتمتد إلى المحافظة، وتتكامل مع الجهاز التنفيذي؟

وختامًا، فإن تطوير المجالس البلدية ينبغي أن يكون خطوة نحو تطوير أوسع لمنظومة الإدارة المحلية، فكلما اقترب القرار من احتياجات الناس، وأصبحت المسؤوليات واضحة، زادت فرص تحقيق تنمية محلية متوازنة يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.

الأكثر قراءة

z