نمضي قُدماً في تحقيق أهداف الاستراتيجية اللوجستية الوطنية التي تم وضعها مسبقاً وتتمثل في تسهيل التجارة ورفع كفاءة خدمات النقل، وقد خطت السلطنة بثقة وقوة، بصدور المرسوم السلطاني السامي رقم 27/2018 بالموافقة على انضمام السلطنة إلى الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي، وهو مايعني المزيد والمزيد من التعاون الدولي في هذا المجال وفتح آفاق جديدة أمام التجارة العمانية إلى السوق الخليجي وأسواق الهند وأفريقيا، إضافة إلى مراكز التجارة الدولية مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
ما وصلنا إليه اليوم حصاد جهود بذلت خلال السنوات الماضية استهدفت تعزيز قطاع النقل في السلطنة وإسراع الخطى نحو إيجاد بيئة جاذبة في هذا القطاع من خلال الأطر التنظيمية والقوانين المعنية بالعبور وكذلك في البنى الأساسية الخاصة بالموانئ والمطارات والطرق وشبكة السكك الحديدية مستخدمين التقنية الحديثة في تسهيل عمليات الشحن والمناولة والتفتيش والعبور، وهي جهود مقدرة في ما تحقق، والإنجازات تدعو للفخر سواء موانئ أومطارات وشبكات طرق صممت وفق المعايير العالمية.
وعلينا الآن مواصلة العمل من أجل دعم ما تحقق ومواصلة تعزيز هذا القطاع وإيجاد منظومة نقل متكاملة وبيئة استثمار لوجستية تستقطب الشركات العالمية ورؤوس الأموال ، الأمر الذي سيعزز من مكان السلطنة ويدعم اقتصادها استثماراً لموقع عمان الإستراتيجي ومركزها اللوجستي، والوصول إلى تحقيق هدف الرؤية الإستراتيجية والتي تتمثل في أن تكون السلطنة ضمن العشرة الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول العام 2040م، من خلال تحقيق مستوى عالٍ من التنافسية الإقليمية والدولية في قطاع النقل واللوجستيات والاتصالات وإتاحة وتطوير خدمات الاتصالات وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتنمية البحث العلمي في مجال النقل واللوجستيات والارتقاء بالأداء لأعلى مستويات التميز المؤسسي.
وكما قال معالي وزير النقل فإنَّ إنضمام السلطنة إلى اتفاقية "تير" سيعزز من المقومات التي تتمتع بها السلطنة مع المجتمع التجاري في الأوساط الإقليمية والدولية لتصبح مركزًا تجاريا عالميا، وتوفر المناخ الجاذب للاستثمار من خلال خدمات النقل الدولي والنقل متعدد الوسائط.
