• التوبي: الإستراتيجية في مرحلتها الأخيرة وتعالج الكثير من التحديات المستقبلية   
• إنجاز على المستوى الوطني وإحدى ثمار جهود السلطنة
• البيماني: التَّعاون الدائم بين وزارة البيئة وجامعة السلطان قابوس له أثر إيجابي
• ممثل الأمم المتحدة: الإستراتيجية تجربة فريدة في المنطقة العربية

مسقط – الرؤية

أقامت وزارة البيئة والشؤون المناخية صباح أمس  الأربعاء النَّدوة الوطنية لمُتخذي القرار بشأن مخرجات الإستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة في ديوان عام الوزارة، بمُشاركة عدة جهات منها جامعة السلطان قابوس وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).

وتأتي هذه الندوة بهدف استعراض النتائج والتوصيات التي تمَّ التوصل إليها، وذلك من أجل مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، خصوصًا مع التأثيرات المناخية التي ستتعرض لها السلطنة والتأثيرات المناخية على مستوى العالم حسبما أكدته نتائج الإستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية.

وفي هذا الجانب قال معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية: إن أهمية هذه الإستراتيجية تأتي لكونها تُعالج الكثير من التحديات المستقبلية  جراء التغيرات المناخية، وناقشت الإستراتيجية على مدار 3 سنوات كل التحديات وكل الإشكاليات التي تواجه السلطنة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكذلك جامعة السلطان قابوس والتي قامت بدور كبير بجانب القطاعات الأخرى سواء كانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة معنية بالتغير المناخي، وعلى مدى هذه السنوات تمَّ البحث في كثير من القطاعات وتم استعراضها في هذا اليوم وتم مناقشتها وتحليلها من قبل المختصين والفنيين.

وأضاف معاليه: نأمل استكمال هذه الإستراتيجية قريبًا لأهميتها وهناك تعاون وتواصل بيننا وبين المجلس الأعلى للتخطيط لتوفير المتطلبات لهذه الإستراتيجية وتنفيذها، ونحن حاليًا في المرحلة الأخيرة بعد مناقشتها وتحليلها وسيتم تقديمها للجهات المعنية حتى يتم اعتمادها.

وشملت الندوة عدة فقرات منها عرض مرئي عن الإستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، ثم كلمة الوزارة ألقاها سعادة نجيب الرواس وكيل الوزارة، أكد فيها أهمية إقامة هذه الندوة الوطنية لما يواجهه العالم من تحديات بيئية تُهدد المستقبل وتتمثل في التغيرات المناخية، كونها تمس النظام المناخي لكوكب الأرض، وترتبط المكونات والنظم البيئية على الأرض ارتباطاً وثيقاً بالنظام المناخي لذلك فإن تداعيات التغيرات المناخية تلقي بتأثيراتها على كافة جوانب الحياة وتهدد مستقبل التنمية.

وذكر سعادة نجيب الرواس أنَّ وزارة البيئة والشؤون المناخية بادرت على مدار ثلاث سنوات مضت وبالتعاون مع جامعة السلطان قابوس وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية التي تهدف إلى وضع رؤى ومسارات إستراتيجية للتعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية والتأقلم معها حفاظاً على مكتسبات التنمية  في بلادنا وضماناً لمستقبل مستدام وآمن، تأكيداً لاهتمام الحكومة بمجابهة التغيرات المناخية والإسهام في الحد من آثارها، خصوصًا وأن السلطنة كغيرها من دول العالم معرضة للتأثيرات المتوقعة جراء هذه التغيرات في المناخ.

وأكد سعادته أنَّ الإستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية تعد بمثابة خطوة أولية وأساسية تجاه بناء برامج وخطط عمل على المستوى الوطني تتكامل خلالها الرؤى القطاعية لضمان مستقبل تنموي مزدهر ومؤمن ضد مخاطر التغيرات المناخية وقادر على التكييف مع تداعياته بأقل تكلفة اقتصادية واجتماعية وبيئية، كما أن هذه الإستراتيجية تأتي كمتطلب دولي لتحديد نوعية التحديات المناخية المستقبلية على المستوى الوطني للوصول إلى التمويل المُباشر لمشاريع تغير المناخ من الصندوق الأخضر للمناخ التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأضاف سعادته: إعداد الإستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية مرَّ بالعديد من المراحل من بينها إعداد التقارير والمسوحات الفنية وبناء النماذج المناخية الخاصة بالسلطنة عن طريق نخبة من الخبراء والمعاهد الدولية المختصة واستعراضها من خلال عدد من حلقات العمل الفنية والمشاورات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاعات التنمية الحساسة، ومن ثم إرسال النتائج النهائية التي تمَّ التوصل إليها إلى تلك الجهات لإبداء ملاحظاتهم عليها.

واختتم الرواس بالتأكيد على أن إعداد الإستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية يعد إنجازاً على المستوى الوطني كما أنه يمثل أحد ثمار جهود السلطنة في مشاركة المجتمع الدولي في مجابهة هذه الظاهرة، كما أن هذه الاستراتيجية وبعد اعتمادها سوف توفر أرضية صلبة لصياغة برامج وخطط تنفيذية بالتكامل مع الاستراتيجيات القطاعية المختلفة ورؤية عمان 2040 لتحقيق اهداف السلطنة في بناء مستقبل زاهر ومستدام للاجيال الحالية والمستقبلية.

من جانب آخر قال سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس خلال كلمة ألقاها أن الندوة تأتي لاستعراض أهم نتائج الإستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، وتأكيدًا على أن توطين البحث العلمي في حل قضايا التغيرات المناخية سيكون له أثر إيجابي في المستقبل، وأن معالجة مثل هذه القضايا يكون بالتعاون المثمر مع جهات الاختصاص.

واشار سعادته الى التعاون بين وزارة البيئة والشؤون المناخية وجامعة السلطان قابوس في حفظ البيئة والشؤون المناخية، وذكر أن الجامعة نظمت العديد من المؤتمرات العلمية الهادفة في هذا الشأن، منها المؤتمر الدولي للأعاصير المدارية في المحيط الهندي والتغيرات المناخية، وكذلك قامت الجامعة بالتعاون مع وزارة البيئة  بإعداد البلاغ الوطني الأول لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغيرات المناخية.

وأكد البيماني أن هذه الإستراتيجية ستقدم تقييمًا دقيقًا لمخاطر التغيرات المناخية على السلطنة وكيفية الحد منها، وقد مثل ذلك التعاون بين الوزارة وجامعة السلطان قابوس في إعداد الإستراتيجية منذ عام 2015م، بهدف توطين أبحاث تغيرات المناخ وإتاحة الفرصة للخبرات العمانية المشاركة في إعدادها، كما أكد أن الفريق البحثي بالجامعة وبالتعاون مع وزارة البيئة يعكف على إعداد البلاغ الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية .

بينما أكد عبدالمجيد حداد نائب المدير الإقليمي التابع للأمم المتحدة للبيئة أن هذه الإستراتيجية تمثل بالنسبة إلى الأمم المتحدة نقطة فارقة في العمل البيئي في السلطنة تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه، كما أنها تجربة فريدة في منطقتنا العربية وتعتبر أول استراتيجية تتعامل مع تغير المناخ بمنهجية تكاملية لمعالجة انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع آثاره بناءً على تحليل علمي وبحثي معمق.

وأكد حداد أن تجربة السلطنة في إعداد هذه الإستراتيجية تعد ريادية،  فقد شكلت فرق بحثية بقيادة جامعة السلطان قابوس ومجموعات أخرى فنية بقيادة وزارة البيئة والشئون المناخية وبدعم من خبراء من برنامج الأمم المتحدة للبيئة لجمع وتحليل البيانات وعمل النمذجة المناخية وتقييم الآثار على المدى الموتسط والطويل ووفقا لاحدث السيناريوهات والأدلة الاسترشادية الصادرة من الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ (IPCC).

وأضاف: تمت مراجعة نتائج هذه الدراسات من خلال ورش العمل التشاورية مع القطاعات والوزارات المعنية، وقد شاركت شخصيا في معظم هذه اللقاءات التشاورية ودوما كنت أردد أن تلك المشاورات هي تطبيق عملي لكل ما يعنيه منهاج ادماج البعد المناخي في خطط التنمية الوطنية واشراك القطاعات والمهتمين بالشأن البيئي والمناخي، وأتمنى أن يستمر مثل هذا التشاور وأن يتم تأسيس أطر أو مجموعات مؤسسية ثابته بتمثيل مناسب من القطاعات حتى يتم تنفيذ الاستراتيجية بتشاركية وبما تعزيزالملكية الوطنية.

الجدير بالذكرأن هذه الندوة الوطنية شملت عدة جلسات، الأولى لاستعراض مخرجات وتقارير استراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية في قطاعات التنمية، وقام الدكتور ياسين بن عبدالرحمن الشرعبي مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة السلطان قابوس والباحث الرئيس لمشروع الإستراتيجية بتقديم ورقة عمل عمل فصل التوقعات المناخية.

وتم خلال الجلسة الثانية تقسيم المشاركين بالندوة إلى مجموعات عمل متزامنة لاستعراض ومناقشة مخرجات وتقارير إستراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية في قطاعات التنمية، قدم فيها الدكتور مالك الوردي مدير محطة التجارب الزراعية بجامعة السلطان قابوس والمنسق الفني لمشروع الإستراتيجية ورقة عمل حول قطاعي الزراعة والثروة السمكية، كما قدم الدكتور غازي الرواس مساعد العميد للتدريب بكلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس ونائب الباحث الرئيس في مشروع الإستراتيجية ورقة عمل حول قطاع موارد المياة، تلاه ورقة عمل حول قطاع البنية الأساسية والمناطق الحضرية والسياحية وقطاع الصحة ، قدمها الدكتور طلال العوضي رئيس قسم الجغرافيا بجامعة السلطان قابوس وباحث في مشروع الإستراتيجية.

وفي الجلسة الثالثة تم استعراض مخرجات وتقارير استراتيجية التخفيف من التغيرات المناخية والمواضيع المشتركة بين قطاعات التنمية، استعرض من خلالها الدكتور ياسين الشرعبي استراتيجية التخفيف من التغيرات المناخية والمواضيع المشتركة مع جهات الاختصاص (cross-cutting issues) ، ثم قام خبراء المشروع والمشاركون بالمشاركة في جلسة نقاش عامة حول أهم الخطوات الإجرائية القادمة بشأن الإستراتيجية.