مسقط- الرؤية
افتتح معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة صباح أمس أعمال الزيارة القُطرية في دورتها الثانية لاستعراض تنفيذ السلطنة لمواد الفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن التدابير الوقائية واسترداد الموجودات والتي تستمر ثلاثة أيام بمقر الجهاز في مسقط، بمشاركة وفد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وخبراء من المملكة العربية السعودية وكندا.
وفي مستهل الاجتماع رحب معالي الشيخ رئيس الجهاز بالوفود المشاركة معربا عن الشكر لجهودهم في قراءة وتحليل إجابات السلطنة على قائمة التقييم الذاتي، وأشار إلى أن حرص السلطنة على تطوير منظومتها القانونية جنباً إلى جنب مع إنشاء المؤسسات الحكومية وتعزيز التكامل فيما بينها يأتي في إطار الرؤية السامية لجلالة السلطان المعظم –حفظه الله ورعاه-، مؤكدًا على أن السلطنة من خلال قوانينها الوطنية وفي مقدمتها النظام الأساسي للدولة تؤمن بمبادئ العدل وحرمة الأموال العامة.
وألقى محمد بن خميس بن محمد الحجري مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية كلمةً في الجلسة الأولى من برنامج الزيارة أوضح خلالها اهتمام السلطنة بدعم الجهود الرامية لمكافحة جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم.
وأشار إلى نتائج دورة الاستعراض الأولى والتي خلصت إلى وجود العديد من الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في السلطنة، وإلى المستوى العالي من التكامل بين هذه الجهات، فضلاً عن تقارب تطبيق أحكام تشريعاتها المحلية بشكل مرن عند النظر في طلبات التعاون الدولي وفقا لاتفاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف. وأضاف بأن عددا من المقتـرحات الناتجة عن دورة الاستعراض الأولى قد وجدت طريقها إلى التنفيذ.
وألقى بدر البنا الخبير بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كلمةً، أعرب خلالها عن شكره للجهود المبذولة من قِبل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ولفريق الخبراء للإعداد والتنظيم الفاعل لأعمال الزيارة، ثم أشار إلى أنه من بين أغراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعزيز التدابير الرامية لمنع ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص وتفعيل التعاون الدولي.
بعدها تم الشروع في مناقشة ملاحظات المملكة العربية السعودية، ودولة كندا على إجابات السلطنة بشأن تنفيذها لأحكام الفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمشاركة فريق خبراء السلطنة المكلف باستعراض تنفيذ الاتفاقية، والذي يتكون إضافة إلى ممثلي الجهاز، من ممثلين لكل من: مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ووزارة الشؤون القانونية، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، وشرطة عمان السلطانية، والإدعاء العام.
