طالب المقبالي
كَثُرَ الحديث عن حوادث السير التي تتسبب فيها الشاحنات التي تجوب البلاد شرقاً وغرباً، بعضها حوادث تسببت في زهق أرواح بريئة، وإغلاق منازل، ورملت نساء، ويتمت أطفالا.
وقد نما إلى علمي أنَّ هناك حادث تسببت فيه شاحنة في دورية للشرطة في طريق الباطنة السريع، إلا أنه لا تتوفر لدي المعلومات عن الإصابات التي تسببت فيها، ولكن في الحقيقة هي واقع ملموس.
ومن أفجع الحوادث التي حدثت قريباً ذلك الحادث الذي راح ضحيته أحد أبناء ولاية الرستاق الأعزاء، وفي هذا الحادث سبب آخر سوف أتطرق إليه لاحقاً في هذا المقال، وهو انعدام الإنارة على طريق الباطنة السريع.
ففي منتصف شهر سبتمبر الماضي ناقشت لجنة الشؤون العامة بالمجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة في اجتماعها الدوري موضوع الشاحنات، وطالبت بتحويل مسار الشاحنات والقاطرات إلى الطريق السريع بدلاً من طريق مسقط ـ شناص الطريق الحالي نظراً لما تسببه من ازدحام شديد واختناقات مرورية وحوادث.
فلو تطرقنا إلى الحوادث التي تتسبب فيها الشاحنات فهي كثيرة ومتعددة، فمن بينها الحمولة الزائدة، مثال على ذلك شاحنات 20 طنا تحمل 50 طنا، مما يفقد سائق الشاحنة السيطرة عند أول عارض في الطريق مما يتسبب في تدهورها أو انحرافها إلى الاتجاه المعاكس، والسبب الآخر والأخطر هو سباق الشاحنات حين تتجاوز بعضها البعض مما يعرض بقية المركبات للخطر.
وهناك كثير من الحوادث وقعت على طريق أدم ـ ثمريت راح ضحيتها كثير من الأبرياء، كان أحد أسبابها التجاوز والحمولة الزائدة.
ومن المبشر بالخير أن ازدواجية طريق أدم ـ ثمريت قد قطعت شوطاً كبيراً، ولكن ستبقى المشكلة كما هي، فالطريق بمسارين، أحدهما تحتجزه الشاحنات، فمن المقترحات التي يقترحها مرتادو الطريق هو الإبقاء على الطريق السابق ليكون طريقاً مخصصاً للشاحنات، في حين تمنع الشاحنات من السير في الطريق المزدوج، وهذه الطريقة متبعة في كثير من الدول.
وبالعودة إلى موضوع الإنارة على طريق الباطنة السريع، فإنَّ من أسباب حوادث المرور التي أصبحنا نشهدها يومياً هي عدم وجود إنارة.
ومن الملاحظ أنَّ أعمدة الإنارة جاهزة وخاصة من ولاية بركاء إلى الحزم بولاية الرستاق وكانت تعمل مع افتتاح حزمة بركاء، الحزم، فما المانع من تشغيلها؟.
فحسب علمي أنَّ سبب عدم تشغيل الإنارة هو الجهة التي ستدفع فاتورة استهلاك الكهرباء، فوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه هي المعنية بدفع الاستهلاك كما علمت، والوزارة لم تستلم المشروع من وزارة النقل والاتصالات، وهذه الأخيرة لم تستلم المشروع من الشركة المنفذة، وفي هذه الحالة يكون الضحية مستخدمو الطريق.
فطالما وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ووزارة النقل والاتصالات ستدفعان الفاتورة من مالية الدولة، فلماذا لا تشغل الإنارة فتحول الفواتير للمالية العامة لدفعها من أي جهة كانت.
ومن الملاحظ في مشاريع الطرق التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات أن الإنارة آخر عمل ينجز. فعلى سبيل المثال لا الحصر، طريق عقبة الرستاق تم فتحه أمام الحركة المرورية قبل أشهر، وما زالت أعمدة الإنارة لم تركب حتى الآن، وأعتقد جازماً حتى لا تكون هناك ضغوط من المواطنين بفتح الإنارة قبل تسليم المشروع إلى الجهة التي ستدفع مصاريف الاستهلاك.
في الأخير أود التعريج إلى موضوع يؤرق السكان ويقلق راحتهم وهو تجوال شاحنات جمع الحديد الخردة بين الأزقة والحارات بأبواق شاحناتهم المزعجة، مستبيحين راحة السكان وخاصة الأطفال وكبار السن والمرضى، وهنا لم يغفل قانون الجزاء العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 7/2018 بتاريخ 14 يناير 2018م، حيث نصت المادة (294) : ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن (3) ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني ولا تزيد عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، أﻭ ﺑإﺣﺪﻯ ﻫﺎتين العقوبتين كل من:
ج- أقلق الراحة العامة أو الطمأنينة بالصياح والضوضاء بدون داع، أو باستعمال آلة أو وسيلة أخرى يمكن أن تزعج الغير، أو تحدث التشويش في راحتهم. وقد سبق وأن طرحت تساؤلات عن الجهة المعنية بتطبيق هذا القانون، وما هي الجهة التي يُمكن للناس أن يلجؤوا إليها في حال رفع قضية، وعلى من ترفع القضية، هل ترفع عامة أو ترفع على أشخاص دون غيرهم؟ فما زال السؤال مطروحاً حتى يجد الإجابة الشافية.
